المالكي يبتز الاكراد.. كركوك مقابل الكتلة الاكبر

كشفت مصادر سياسية عراقية، عن قيام ائتلاف “دولة القانون” الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، بتقديم إغراءات للأحزاب الكردية الفائزة في الانتخابات، مقابل الانضمام لـ”الكتلة البرلمانية الكبرى” التي لها حق تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للدستور.
وأكد مصدر مقرّب من ائتلاف “دولة القانون”، اليوم الإثنين، أنّ الائتلاف “أجرى، خلال الساعات الماضية، اتصالات مكثفة بقيادات الأحزاب الكردية، ولا سيما الحزبين الكرديين الكبيرين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) من أجل إقناعها بالانضمام للكتلة البرلمانية الكبرى” التي ينوي الائتلاف تشكيلها برئاسة المالكي.
وأوضح المصدر أنّ “ائتلاف المالكي وعد الأكراد بتسوية الأوضاع في كركوك شمالي العراق، وبقية المناطق المتنازع عليها، والعودة لإشراك قوات البشمركة الكردية في حفظ أمن هذه المناطق”، شريطة الانضمام للكتلة الكبرى.”
وأشار إلى أنّ “الاتصالات تضمّنت أيضاً وعوداً بمنح الأكراد وزارات سيادية وخدمية هامة، والعودة إلى النسبة السابقة التي كان يتقاضاها إقليم كردستان سنوياً من الموازنة العراقية الاتحادية”، مرجّحاً أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، حسماً نهائياً للموقف الكردي الذي يُعتبر أساسياً بالنسبة لتشكيل الكتلة الكبرى.
ولم تكشف القوى السياسية الكردية الفائزة في الانتخابات، عن طبيعة توجهاتها المقبلة بشكل موحد، إلا أنّ القيادي في “حركة التغيير” أمين بكر، قال إنّ حركته “ستنضم إلى الكتلة البرلمانية التي توافق على برنامجها الحكومي”، مبيّناً، في تصريح صحافي، أنّ الحركة لم تقرر لغاية الآن، ما إذا كانت ستنضم إلى الكتلة الكبرى أم لا.
ولفت بكر إلى توصّل “حركة التغيير”، إلى “اتفاقات أسفرت عن تقارب في وجهات النظر مع بقية الأحزاب الكردية، من أجل تشكيل كتلة قوية داخل البرلمان”، موضحاً أنّ هذه الكتلة “ستكون قريبة من التحالف الذي يوافق على تطبيق برنامجها الحكومي”.
وقال عضو عن ائتلاف “دولة القانون” محمد الصيهود، أمس الأحد، إنّ ائتلاف المالكي “هو الأحق برئاسة الوزراء، بعد التقدّم الذي حققه على طريق تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى”، مضيفاً أنّ هذه الكتلة ستتشكّل برئاسة ائتلاف دولة القانون، وعضوية تحالف “الفتح” (الجناح السياسي لمليشيا الحشد الشعبي”، وجزء من تحالف “النصر” (جناح فالح الفياض)، مشيراً إلى أنّ هذه الكتلة “ستُعلن قريباً لتقوم بعد ذلك بترشيح رئيس الوزراء الجديد”.
وانتهى اجتماع، مساء الأحد، بين قادة الكتل السياسية في تحالف “سائرون” (يرأسه مقتدى الصدر)، و”النصر” (يرأسه حيدر العبادي) و”الحكمة” (يرأسه عمار الحكيم) و”الوطنية” (يرأسه إياد علاوي)، بالاتفاق على ما أطلق عليه “مبادئ وبنود البرنامج الحكومي المقبل”، من دون التوصل إلى اتفاق على حسم تشكيل “الكتلة الكبرى” التي تتولّى تشكيل الحكومة.
وضمّ الاجتماع الذي عُقد في فندق “بابل” وسط بغداد، كلاً من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، والقياديين في تحالف “الوطنية” صالح المطلك وكاظم الشمري، وزعامات سياسية أخرى.
وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية المنتدبة، الأسبوع الماضي، عن نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، بعد الطعن في النتائج السابقة، وقالت إنّ جميع النتائج متطابقة من حيث حصص الكتل السياسية، ما عدا محافظة بغداد، التي تغيّر فيها مقعد واحد.
ووفقاً لهذه النتائج، فإنّ “تحالف سائرون” يتصدر نتائج الانتخابات بواقع 54 مقعداً، يليه “تحالف الفتح” بواقع 47 مقعداً، ثم “النصر” بزعامة العبادي بواقع 42 مقعداً، تليها كتل “دولة القانون”، و”الوطنية”، و”الحكمة”، بنتائج متقاربة.