الاسباب الحقيقية وراء فشل المالكي أقناع الصدر للتحالف معه وشكيل الكتلة الاكبر

كشف عضو في تحالف “سائرون” بقيادة مقتدى الصدر (مع مدنيين وشوعيين)، فشل جميع محاولات إقناع التحالف، بالانضواء ضمن الحراك الذي يقوده “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، لتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة.
وأشار إلى أنّ قيادات تحالف “سائرون”، رفضت الانضمام إلى “التحالفات الطائفية” التي يسعى لتشكيلها ائتلاف المالكي. وشدد العضو الذي رفض الكشف عن هويته، اليوم الجمعة، على أنّ “تحالف (سائرون) تشكّل على أسس وطنية، وضمّ جميع أطياف الشعب العراقي، ولا يمكن له أن يقبل بالعودة إلى زمن التوترات الطائفية التي تسببت بها حكومتا المالكي”.
وتولّى المالكي رئاسة الحكومة في العراق، بين عامي 2006 و2014، وشهدت فترة حكمه انتهاكات لحقوق الإنسان، وحملات اعتقال واسعة لآلاف الأبرياء بدوافع سياسيّة وطائفيّة، فضلاً عن ضياع أموال العراق، لا سيما موازنة العام 2014.
وشهدت ولايته نزوح وتهجير أكثر من خمسة ملايين عراقي من مناطقهم، بعد احتلالها من قبل تنظيم “داعش”، كما يحمّله الأهالي المسؤولية الكاملة عن مجزرة ارتكبها “داعش”، بحق نحو 1700 طالب وعسكري في الكلية العسكرية المعروفة باسم “سبايكر” بمدينة صلاح الدين العراقية في يونيو/ حزيران 2014، لكونه القائد العام للقوات المسلحة آنذاك.
وتجري الكتل السياسية العراقية، حراكاً لتشكيل “الكتلة الكبرى” في البرلمان الجديد، التي يضعها الدستور شرطاً قبل الشروع في اختيار رئيس الوزراء المقبل.
ولفت العضو في تحالف “سائرون”، إلى أنّ “تحالف سائرون هو الفائز الأول في الانتخابات، ولا يمكن تشكيل الحكومة من دونه”، مؤكداً “وجود تفاهمات مع تحالفات عدة للتوصل إلى الشكل النهائي للكتلة البرلمانية الكبرى التي سيُعلن عنها بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات”.
في السياق، أكد القيادي في تحالف “سائرون” رائد فهمي، وجود مساعٍ من قبل ائتلاف المالكي، لضم التحالف إلى كتلة تعيد “التحالف الوطني الشيعي” للحكم، مبيّناً، في تصريح صحافي، أنّه “من المقرر أن يضم هذا التحالف جميع الأحزاب الشيعية”.
وشدد على أنّ “تحالف سائرون سيكون بعيداً عن أي تحالف يضم مكوّناً ويستثني آخر”، لافتاً إلى أنّ “تحالف (النصر) بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وضع أسس التحالف مع (سائرون) من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، ضمن البرنامج الوطني الذي حضره الطرفان”.
وكان العبادي قد شدد على ضرورة تشكيل حكومة تجمع كل الأطراف الفائزة في الانتخابات، ولفت إلى أنّ تشكيل الحكومة المقبلة، ينتظر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.
وقال رئيس الوزراء العراقي، أمس الخميس، في حديث للصحافيين من بروكسل، “بالطبع إننا نؤمن بالديمقراطية، والديمقراطية أفرزت عدة كتل سياسية عليها أن تتعاون مع بعضها، لأنّه يصعب على كتلة أو كتلتين تشكيل الحكومة، بل نحتاج إلى تعاون كل الكتل”.
وأضاف أنّ “منهجنا هو اشتراك كل العراقيين، وكل الكتل السياسية الفائزة خلال الأربع سنوات المقبلة”، مؤكداً أنّ العراق “بحاجة للوحدة من أجل تحقيق الاستقرار”.
وقال إنّ “تشكيل الحكومة الجديدة ليس بيد السياسيين، بل بيد مفوضية الانتخابات التي عليها أن تنهي العد والفرز، وتعلن نتائج الانتخابات، من أجل المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية”.
وأظهرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات نتائجها وفق التصويت الإلكتروني، أنّ تحالف “سائرون”، تصدّر الانتخابات، يليه تحالف “الفتح” التابع لمليشيا “الحشد الشعبي”، ثم تحالف “النصر” الذي يتزعمه العبادي.
غير أنّ البرلمان العراقي قد أقرّ في جلسة استثنائية، التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية، والذي نصّ على إعادة عد وفرز نتائج الانتخابات في عموم البلاد، بعدما خلص تقرير حكومي إلى مخالفات واسعة النطاق.
وقلّصت لجنة تضم قضاة وتشرف على إعادة الفرز في ما بعد من نطاق العملية، وقالت إنّها لن تشمل إلا الأصوات المشكوك فيها، والواردة في شكاوى أو تقارير رسمية بحدوث تزوير.