يرى العديد من المراقبين ان ما يشهده العراق من موجات قتال واقتتال ليس سوى “الخاتمة الطبيعية والمنطقية” للغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والذي فجر تناقضات البنية الاجتماعية العراقية بتدميره الدولة وتمزيقه النسيج الاجتماعي في عملية متكاملة من التفتيت امتدت لعقد ونصف من الزمن من مصادرة القرار السياسي واستقلاله وتجسيد نظام طائفي تم بمقتضى الاحتلال الأمريكي.
يقول الباحث السياسي الدكتور احمد المولى، ان “هناك الكثير من المعطيات تؤشر على ان العملية السياسية خلال السنوات الاربع المقبلة ستكون أسوء وفي خطر”.
وعلل ذلك بـ”تفاقم ازمة الانتخابات وتراشق التهم بين الكتل المشاركة في الانتخابات بالتزوير، كما ان عملية اعادة العد والفرز ربما ستطول لشهور، وهذا بدوره سيسمح لسييئ النية في الخارج والداخل من استغلال هذه المدة في التخطيط لمآربهم ضد العراقيين”.
واشار الى ان “التحالفات التي هي في الظاهر عابرة للطائفية والقومية، هي في الحقيقة هي تكريس للطائفية والمذهبية وهي كسابقتها تهمش المكونات الاخرى التي لا تملك السلاح والسطوة”.
وبين المولى ان “تحالف سائرون والفتح خير دليل ومثال على ذلك، فكلا الكتلتين تمتلكان ترسانة ضخمة من الاسلحة وتنضوي تحت قيادتهما عناصر كثيرة وهي في الكثير من الاحيان غير منضبطة وتعتبر نفسها فوق سلطة الحكومة والقانون”.
واكد ان “اعادة العد والفرز اليدوي لن يغير من الموضوع شيئا فنفس الوجوه التي ادارت العملية السياسية في العراق منذ 2003 ستتكرر وبشكل سيء”.
واعتبر المولى ان “عملية العد والفرز اليدوي ليست الا لذر الرماد في العيون والضحك على الذقون وهي ضمن اطار تفاهمات واتفاقات مسبقة بين الكتل التي فرضت نفسها بالتزوير والتلاعب على المشهد الانتخابي”.
ولفت الى ان “ما بني على باطل فهو باطل، والحكومة المقبلة باطلة وغير شرعية بكل المقاييس”، مبينا ان “الدور الاميركي في العراق لا يقاس بعدد جنودها على الارض بل يقاس بمدى تأثير الاميركيين على القرار السياسي العراقي، خاصة وان مركزية القرار العراقي تحت تأثير القوى الاقليمية والدولية لذلك هذا ايضا عاملا اخر سيشكل ربما في الاربع السنوات المقبلة خطورة على العراق”.
ونوه الى ان “التواجد الاميركي العسكري في الوقت الحالي ربما سيكون صمام امان وان انسحاب هذه القوات سيؤدي الى ملئ الفراغ من قبل قوى اقليمية والتي لها مصالح استراتيجية مخيفة في العراق كإيران”.
ونبه المولى “العديد من الفصائل الشيعية كجناح مقتدى الصدر وجناح هادي العامري، يدعون الى خروج القوات الاميركية من العراق دون التطرق بشكل صريح للتأثير الايراني المباشر وغير المباشر على العراق”.
وتابع “على مستوى موازين القوى الداخلية أظهرت النتائج انحسارا ملحوظا لبعض القوى الرئيسة وعلى رأسها حزب الدعوة الإسلامية الذي تزعم المشهد السياسي منذ عام 2003 ولغاية الان، فقد تراجع التأييد الشعبي لهذا الحزب بشكل كبير، لاسيما في مناطق نفوذه الرئيسة في وسط وجنوب العراق”.
واشار الى ان “الكتل الممثلة لحزب الدعوة تراجعت الى المرتبة الثالثة والرابعة في ترتيب النتائج، وهذه ظاهرة فريدة في بلد اعتادت أحزاب السلطة فيه على تصدر النتائج، فيما تصاعد مد التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر من خلال تكتل سائرون”.
وخلص المولى الى القول “على الرغم من بقاء الكتل الرئيسة وزعاماتها التقليدية في واجهة القيادة في الوقت الحاضر، وستكون لها كلمتها المؤثرة على القرار السياسي وفي إدارة مؤسسات الدولة، ولكن ربما ستكون لها القيادة التامة بشكل أو آخر في السنوات العشر المقبلة”.
بدوره يرى استاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين الدكتور عبد الحكيم خسرو ، ان “العملية السياسية والحكومة المقبلة ستكون في وضع افضل من سابقتها في الدورة الماضية”.
وعلل ذلك بـ”تحسن الوضع الاقتصادي في العراق وتمكن العراقيين من القضاء على داعش واستعادة مناطق واسعة الى السيادة العراقية”.
غير انه اشار الى ان “الشيعة سيستمرون في احتكار مفاصل الحكم في العراق معتمدين على الاغلبية التي يمتلكونها ومعتمدين ايضا على الدعم الايراني لهم”.
ولفت خسرو الى ان “الكتل والاحزاب الشيعية متخوفة الان من الوضع الايراني غير المستقر والتهديدات الاميركية، كما ان الشيعة يشعرون انهم في خطر اذا ما انهارت ايران، وهذا احتمال وارد وقد حصل للكثير من الحكومات الاخرى في الشرق الاوسط لذلك سيحاولون وخاصة المعتدلين والعقلاء منهم اتباع نهج سياسي اكثر اعتدالا وتوازنا خلال الاربع سنوات المقبلة في العراق وخاصة مع الاكراد والسنة”.
واعتبر ان “دعوات مقتدى الصدر والاحزاب الشيعية الاخرى للامريكيين بالخروج من العراق لن تلقى اذاناً صاغية من قبل الامريكيين، فهم ليسوا بحاجة للاذن بالتواجد في العراق وهذه استراتيجية ممنهجة من قبلهم لمحاربة الارهاب منذ احداث 11 ايلول 2001”.
ويرى خسرو ان “التواجد الاميركي والدولي في العراق مهم جدا في الوقت الحالي لصنع التوازن”، مؤكدا ان “القوى الدولية كأميركا وفرنسا وبريطانيا هم من ضغطوا على صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد العراقي وحمله على النهوض من كبوته خلال السنوات الماضية نتيجة انخفاض اسعار النفط والحرب على داعش”.
وتابع ان “دور الاكراد والسنة في الحكومة المقبلة سيكون شكلي وسطحي لان السنة سيحاولون خلال السنوات الاربع المقبلة لملمة جراحاتهم التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية في ضل دمار مدنهم وتشريد اكثر من 5 ملايين شخص، لذلك لن يكونوا فاعلين ولن يكون لهم دور يذكر في التحكم بالوضع السياسي في العراق”.
واضاف خسرو ان “الشيعة والقوى الاقليمية ستحاول تحجيم دور الاكراد في العراق واتباع سياسة الحصار والتعامل مع حكومة اقليم كردستان كحكومة محلية صغيرة”.
وعزا ذلك الى “عدم وجود رؤية سياسية جادة لدى القادة الاكراد حول مستقبل الحكومة في العراق وانشغالهم بالمصالح الثانوية والجانبية اكثر من القضايا المصيرية لشعب كردستان”.
واكد “استمرار تهميش الاكراد والسنة والمكونات الاخرى سيزيد من الاحتقان الطائفي والقومي وسيؤدي الى تزايد روح الانتقام بين المكونات”.
وختم خسرو بالقول ان “الحرب على الارهاب مستمرة منذ عقدين في العراق وستستمر في المنطقة والعراق للعقود اخرى”.
