إستراتيجية اللوبي الفارسي المهيمن في الإعلام العربي وكيفية عمله!
بقلم: د.عادل الاشرم
لايخفى على الجميع اليوم أن التغول الإيراني في منطقتنا العربية قد وصل إلى أعلى مستوياته، ودخل مرحلة جديدة من التكيف والتطور، وبات اليوم موجود بصورة مباشرة وغير مباشرة في أهم مفاصل مؤسساتنا الأمنية والإعلامية، وسجل حضورا مهما في الوسط الأكثر تأثيرا في مجتعاتنا، ألا وهو الإعلام. لقد أخترق الإيرانيون أهم القنوات الفضائية العربية، وبات اللوبي الفارسي يعمل ويشرف على أهم الملفات الحساسة التي تتناولها تلك المؤسسات.
يعمل هذا اللوبي من خلال مجاميع منتقاة من الأفراد والكفاءات المختلفة، تم وضعها في هذا المكان من خلال آلية عمل منظمة ودقيقة، وتحت إشراف مبرمج ومعد له بحذر شديد. واجبها الأساسي يكمن في قطع الطريق على أي نشاط خطابي تحليلي ذا مصداقية عالية في كشف السياسة الإيرانية المعادية، وتفعيل الخطاب المناهض لها. يبدأ عملهم من خلال مراقبة الإراء والبرامج الخاصة بالملفات المطروحة، والتي لإيران علاقة مباشرة بها، وتحديد الآلية التي ينبقي القيام بها دون أن يكون هناك إنتباه لنشاطها، بل وإعطاء صورة مخادعه أن هناك تركيز على الخطاب المعادي لإيران، ولكن بأدوات بشرية ضعيفه، لكي تكون هناك رسالة موجهه للمستقبل تؤكد على ضعف حجة الخندق المواجه لإيران، وعلى العكس يتم إختيار شخصيات قوية مؤيدة لإيران لتسويق خطابها في قلب البلاد العربية.
هناك إختراق واضح للأيرانيين لكثير من القنوات العربية، وخاصة الأشهر التي تمول وتدار من قبل دول عربية تمثل رأس الحربة في مواجهة مشروع إيران الخبيث في بلادنا. يتحمل المسؤولين والأداريين في تلك القنوات الجزء الأعظم من حالة الإختراق، فهم من عين الكثير من المعادين للقضايا العربية الراهنة في تلك القنوات بسبب منافع شخصية، أو دوافع إتجاهية، تلعب بها الأنانية، وعدم المبالاة، والتعمد المقصود، دورا أساسيا. الكرة الآن في ملعب القادة العرب المعنيين في قيادة الركب المتصدي لإيران للتعامل مع حالات الإختراق الواضحه للعدو، فيجب أن تكون هناك شجاعة وحزم للتصدي لكل الأدوات المعادية، وخاصة في إعلامنا العربي، فالاستراتيجية الفعالة تبدأ في القضاء على أي نفوذ لإيران داخل عمقنا العربي، وخاصة في المجالات الهامة والمؤثرة في بلادنا. ومن خلال تلك المسؤولية الملحة لإنجاح أي دور فعال في مواجهة الخطر الإيراني المتغول في إعلامنا، فإننا سنوضع دراسات مفصلة في هذا الخصوص، وستكون على طاولة أصحاب القرار، فهم من يقيمها، ومن يملك القرار في التعامل معها.
