اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، ان اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير ببعض مراكز الاقتراع، مشيرا الى ان المفوضية تتحمل المسؤولية.
وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي إن “مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات”.
واضاف العبادي، “نتابع الطعون بنتائج الانتخابات، ويجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات”، مبينا ان “اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء كشفت عن وجود حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع، والمفوضية تتحمل المسؤولية”.
وتابع العبادي، أن “الاعتماد على اجهزة غير مفحوصة في الانتخابات اوقعنا في اشكالات والحكومة والنزاهة تتابعان الموضوع”.
ومن جهته قال المكتب الاعلامي لئيس الوزراء ان مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات.
واششار العبادي الى انه لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد من نتائج وتوصيات اللجنة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم الى خارج العراق مشيرا الى احتمال صدور أوامر قبض بحق عدد من المتلاعبين بالنتائج في المفوضية.
وقال المكتب في بيان صحفي إن “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي”، موضحا أن “مجلس الوزراء صادق على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2018”.
واضاف المكتب، أن “التوصيات تضمنت عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5% في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا”.
وبين المكتب، أن “مجلس الوزراء وجّه جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون”، مشيرا الى أن “مجلس الوزراء طلب من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بالتقرير”.
وتابع المكتب في بيانه، أن “المجلس يحيل التقرير المذكور الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة، ويحال التقرير الى مجلس النواب لاخذ مايراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفا”، مؤكدا أنه “كإجراء احترازي، ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق، تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق”.
وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق بخروقات الانتخابات دعت، الاحد (5 حزيران 2018)، الحكومة والقضاء والبرلمان الى “سحب يد” مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات واحالتهم للتحقيق، فيما عزت السبب الى تسببهم بـ”التزوير” ولكونهم أصبحوا “غير امناء” علالعبادي يعلن منع سفر مسؤولي مفوضية الانتخابات واحتمال اعتقال عدد منهم
اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، ان اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير ببعض مراكز الاقتراع، مشيرا الى ان المفوضية تتحمل المسؤولية.
وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي إن “مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات”.
واضاف العبادي، “نتابع الطعون بنتائج الانتخابات، ويجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات”، مبينا ان “اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء كشفت عن وجود حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع، والمفوضية تتحمل المسؤولية”.
وتابع العبادي، أن “الاعتماد على اجهزة غير مفحوصة في الانتخابات اوقعنا في اشكالات والحكومة والنزاهة تتابعان الموضوع”.
ومن جهته قال المكتب الاعلامي لئيس الوزراء ان مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات.
ومن جهته قال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع حكومته الاسبوعي انه لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد من نتائج وتوصيات اللجنة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم الى خارج العراق مشيرا الى احتمال صدور أوامر قبض بحق عدد من المتلاعبين بالنتائج في المفوضية.
وقال المكتب في بيان صحفي إن “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي”، موضحا أن “مجلس الوزراء صادق على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2018”.
واضاف المكتب، أن “التوصيات تضمنت عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5% في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا”.
وبين المكتب، أن “مجلس الوزراء وجّه جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون”، مشيرا الى أن “مجلس الوزراء طلب من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بالتقرير”.
وتابع المكتب في بيانه، أن “المجلس يحيل التقرير المذكور الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة، ويحال التقرير الى مجلس النواب لاخذ مايراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفا”، مؤكدا أنه “كإجراء احترازي، ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق، تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق”.
وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق بخروقات الانتخابات دعت، الاحد (5 حزيران 2018)، الحكومة والقضاء والبرلمان الى “سحب يد” مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات واحالتهم للتحقيق، فيما عزت السبب الى تسببهم بـ”التزوير” ولكونهم أصبحوا “غير امناء” على اصوات الشعب.
العبادي يدعو تركيا لاحترام سيادة العراق
كما دعا العبادي تركيا إلى احترام سيادة بلده في نهجها تجاه المسلحين الأكراد.في وقت تشهد فيه المناطق الشمالية من البلاد عمليات عسكرية تركية ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني”.
و أعرب العبادي عن استغرابه من قرار أنقرة البدء بملء سد إليسو الذي أنشئ على منبع نهر دجلة في الأراضي التركية في اللحظة الراهنة. وأوضح العبادي أن الحكومة التركية تعمدت هذا التوقيت في ملء السد بغض النظر عن المطالب العراقية، وتابع أن الموضوع سياسي وانتخابي، حيث تسعى أنقرة إلى استغلال السد كورقة لكسب أصوات المزارعين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 24 الشهر الجاري.
وتطرق رئيس الحكومة إلى أزمة المياه التي يواجهها العراق، لا سيما نتيجة للقرار التركي بخصوص السد، قائلا ليس هناك نقص في مياه الشرب،والمشكلة تكمن في تخصيص مياه الري.
وأكد العبادي أن حكومة بغداد لا تزال على اتصال مع أنقرة وطهران من أجل حسم ملف المياه.
وأما أزمة الكهرباء التي تشهدها بعض المحافظات العراقية، فقال العبادي إن إنتاج الطاقة الكهربائية في تصاعد مستمر، متعهدا بتلبية متطلبات المواطنين قريبا.
