أقرت الحكومة العراقية في اجتماع استثنائي لها اليوم بإحتمال تزوير الانتخابات البرلمانية العامة الاخيرة من خلال اختراق الاجهزة الانتخابية وعدم حصانتها وقررت تشكيل لجنة عليا لدراسة التقارير والمعلومات التي تخص العملية الانتخابية.
وفي اجتماع استثنائي برئاسة رئيسها حيدر العبادي فقد بحثت الحكومة العراقية ماقالت انها “الخروقات والاشكالات التي حصلت في العملية الانتخابية”.
وشارك في النقاشات رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ورئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري ورئيس جهاز المخابرات ومستشار الامن الوطني فالح الفياض ونائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت موفق ومدير التحقيقات في هيئة النزاهة ورئيس اللجنة الامنية العليا المشرفة على الانتخابات الفريق موفق عبد الهادي اضافة الى فريق مستشارية الامن الوطني الالكتروني المتخصص بالانظمة الالكترونية.
وقالت الحكومة في بيان صحافي تابعته وكالة ” اخبار العرب ” انه بحسب رأي مجلس القضاء الاعلى سيتم الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتزويد الكيانات السياسية بنتائج الانتخابات واستمارات النتائج، اضافة الى وجوب استلامها شكاوى الكيانات السياسية والمرشحين للنظر والبت بها.
واشارت الى انه على ضوء ما تم الاستماع اليه من تقارير الاجهزة الامنية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وما قدمه الفريق الالكتروني المتخصص بالانظمة الالكترونية عن عدم حصانة الاجهزة الانتخابية من الاختراق فقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الامن الوطني ومستشارية الامن الوطني ورئيس جهازالمخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات تتولى دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية.
وتم منح اللجنة حق الاستعانة بأية جهة تراها مناسبة لانجاز مهمتها والاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها والزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم الوثائق كافة.
والزمت الحكومة اللجنة بتقديم توصياتها الى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الاجراءات المناسبة كل بحسب اختصاصه.
وفي وقت سابق اليوم دعا نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف الوطنية الانتخابي اياد علاوي الى تحقيق دولي شامل فيما قال انها خروقات ومخالفات رافقت الانتخابات البرلمانية الاخيرة واكد تأييده القوي لدعوة الولايات المتحدة لاجراء تحقيق مطالبا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد الأوربي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الى “اخذ دورها في هذا الجانب واتخاذ موقف مشابه لموقف الولايات المتحدة حفاظا على ارادة الناخب العراقي وضماناً لتحقيق الشفافية والنزاهة المطلوبة”.
واليوم قالت المفوضية العليا للانتخابات العراقية انها تلقت 1436 شكوى في مخالفات رافقت الانتخابات ابرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الحالي واوضحت وجود 33 شكوى حمراء من بين هذه الشكاوى واكدت انها الغت 103 محطات اقتراع توزعت على محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل.
واشارت المفوضية ان الخميس المقبل هو الموعد الاخير لتسلم الطعون بالانتخابات واشارت في بيان صحافي تابعته وكالة “اخبار العرب” قائلة أنه “من أجل استكمال إجراءاتها والتي تتعلق بنتائج يوم الاقتراع ووفق تلك الإجراءات القانونية فقد بدأت المفوضية بتسلم الطعون الخاصة بالقوائم الانتخابية المشاركة في يوم الاقتراع وكذلك المرشحين قبل أيام مضت وستنتهي مدة استلام الطعون في نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 31 /5 /2018”.
وكانت المفوضية قد اعلنت في 19 من الشهر الحالي نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر نفسه حيث تصدرها تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر بحصوله على 54 مقعدا تلاه قائمة الفتح الممثلة للحشد الشعبي بزعامة رئيس منظمة بدر هادي العامري بنيلها 47 مقعدا ثم حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بنيله 42 مقعداً.
