نقابة محامي العراق : خروقات ومخالفات رافقت الانتخابات

أكدت نقابة المحامين العراقيين ان الاف من اعضائها راقبوا الانتخابات البرلمانية الاخيرة قد سجلوا خروقات ومخالفات قانونية رافقت عمليات الاقتراع في عموم البلاد ودعت الى معالجة الخلل في الصياغة التشريعية لقانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب والذي سبب الارباك والمخالفات وكثرة الشكاوى وتأخر اعلان النتائج النهائية .
وقالت نقيب المحامين العراقيين المحامية احلام اللامي خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان النقابة كجهة محايدة قانونية قامت في تحديد رصانة وجوانب ضعف العملية الانتخابية للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط ، واستنادا لمعلومات مراقبة حقيقية وواقعية وفعلية نقلت بمهنية عالية عن طريق المراقبين القانونيين ، ورصدت خروقات ومخالفات قانونية وفق معايير انتخابية حددت مسبقا في الاستعداد والتحضير والتدريب لكوادر أعضاء نقابة المحامين .
واوضحت ان النقابة قامت بتدريب ونشر حوالي ثلاثة آلاف محامي في الآلاف من المراكز الانتخابية في مختلف محافظات البلاد بدءا من مراقبة الدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع والعد والفرز الى مرحلة اعلان النتائج .
واشارت اللامي الى ان اول المخالفات كانت عدم اخلاء محيط المراكز الانتخابية المقرر قانوناً من الدعايات الانتخابية بنسبة تجاوزت 11 ٪؜ ، وإصابة اجهزة التصويت والتحقق والعد والفرز بالعطلات المتكررة بحدود 14٪؜ ، وشراء أصوات داخل المراكز والإجبار بالتصويت3 ٪؜ ، وعدم افتتاح المراكز الانتخابية بالوقت المحدد 8٪؜ وعدم عرض الصندوق فارغ قبل التصويت %4.
واضافت انه تم تسجيل عدم توفر مستلزمات الاقتراع بنسبة 5% ، والاقتراع الجماعي لرب العائلة 7 ٪؜ وارباك في محطات الاقتراع بنسبة 5 ٪؜ ، ووجود دعاية لوكلاء الكيانات السياسية امام وداخل المحطات والمراكز الانتخابية 7 ٪؜ ، وقيام موظفى المفوضية بالاقتراع لأسباب عديدة مكان الناخبين 4 ٪؜ ، واستبعاد دون مبررات للمراقبين ومخالفة الإجراءات الصحيحة للعد والفرز 6 ٪؜ .
واضافت نقيب المحامين انه تم كذلك تسجيل الامتناع عن تسليم شريط الإحصاء لوكلاء الكيانات بنسبة 11 ٪؜ وعدم اعلان النتائج داخل المحطة 16 ٪؜ ، وعدم ارسال النتائج بشكل سلس 10 ٪؜ ، اضافة الى عدم تصويت 21 ٪؜ من الناخبين لوصولهم الى مراكز الاقتراع في الساعة السادسة عصرا نهاية التصويت . واكدت ان البرمجة الالكترونية بلاقتراع توقفت بهذا الوقت برغم وجود ناخبين في مراكز الاقتراع حيث تم تسجيل نسبة عالية من الذين حرموا من التصويت اضيفوا لاعداد الذين عزفوا عن المشاركة في التصويت.
ودعت اللامي نقيب المحامين العراقيين الى معالجة الخلل في الصياغة التشريعية لقانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب في 22 كانون الثاني يناير 2018 والذي سبب الارباك والمخالفات وكثرة الشكاوى وتأخر اعلان النتائج النهائية للاننخابات البرلمانية لعام 2018 .