ستكون الانتخابات البرلمانية العراقية، المقرر إجراؤها في 12 أيار / مايو، بمثابة الاستفتاءالوطني الأول منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فيعام 2017. هناك تطورانجديدان بين الائتلافات التي تسعى لتمثيل الأغلبية الشيعية في العراق.
*أولاً، إن الميليشيات الشيعية التي برزت كرد فعل على هجوم داعش في عام 2014، تقدمحوالي 500 مرشح ضد 7000 مرشح آخر في البرلمان العراقي المكونمن 329 مقعداً.
*ثانياً، منذ بداية هذا العام، هناك ما لا يقل عن خمسة فصائل شيعية تتنافس على منصبرئيس الوزراء العراقي. بالمقارنة مع الانتخابات الوطنية الأولى التيأجريت بعد سقوط صدامحسين في عام 2005 ، ركزت الفصائل الشيعية الرئيسية على تحالف واحد هو الائتلافالعراقي الموحد.
نتائج غير مؤكدة
تكمن أهمية فحص الأحزاب والائتلافات الشيعية في اختيار رئيس وزراء العراق القادم من بينهذه الفصائل، وسيحدد ذلك المرشح مصير الوحدة الوطنيةالعراقية، بحسب ما يرى إبراهيم المرعشي الأستاذ المشارك في تاريخ الشرق الأوسط بجامعة ولاية كاليفورنيا في سانماركوس.
ويلفت الباحث في تقرير نشره بموقع “ميدل إيست آي” إلى استطلاع حديث أجري في جميعأنحاء البلاد في الفترة من 17 إلى 21 آذار/مارس وشارك فيهمستطلعون من جميعالمحافظات الثمانية عشر إلى إأن 60 في المائة من الناخبين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون،وهو مؤشر على أن النتيجة لا تزال غير مؤكدةفي تصويت ليس أمامه غير أكثر من أسبوع.
عادةً ما تشكل الأحزاب العراقية المختلفة تحالفات تدخل في كل انتخابات لتعظيم الأصوات. في الفترة التي سبقت التصويت في 2018، تضم الائتلافاتالشيعية المتنافسة في العراقرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، الذي سيخضع لإعادة انتخابه كرئيس لتحالف “نصرالعراق“، واسمه يستغل رأس المال العراقيالحالي (الانتصار على داعش). تشيراستطلاعات الرأي إلى أن لديها أكبر عدد من الناخبين المحتملين بنسبة 15 في المئة.
والفصيل الثاني الذي حصل على المركز الثاني بنسبة 5 في المئة هو رئيس الوزراء السابقنوري المالكي الذي نحي في عام 2014 لكنه يسعى الى عودة سياسية.يقود (ائتلاف دولةالقانون) مستخدما الاسم الذي طرحه خلال الحملة الانتخابية لعام 2010.
كل من العبادي والمالكي هما سياسيان من حزب الدعوة، وهو حزب توحد خلال أول انتخاباتفي العراق عام 2005، ولكن منذ ذلك الحين انقسم حول الولاءلشخصيتين سياسيتين بدلاً منالانقسام الأيديولوجي.
والفصيل الثالث البالغة نسبة التوصيت له 2.5 في المائة هو الميليشيات الشيعية المعروفةرسميا باسم “وحدات الحشد الشعبي“. لقد أرسلوا مرشحين فيائتلاف “الفتح” . الأبرزبينهم هو هادي العامري، زعيم منظمة بدر. وعلى الرغم من استقالة مرشحي الحزب من مواقعميليشياتهم لخوض الانتخابات، إلا أنهمسيبقون على اتصال غير رسمي بوحداتهمالعسكرية، وبعضها مرتبط بإيران.
الائتلاف الرابع هو تحالف الحكمة “الحكمة“، الذي يتزعمه الزعيم الديني عمار الحكيم ، الذيكان يقود حزب المجلس الأعلى الاسلامي العراقي سابقاً ، وتبلغ نسبةالتصويت 0.6٪ فقط.
ويلفت الباحث إلى إن كلا من العامري والحكيم انفصلا عن المجلس الاعلى الاسلاميالعراقي ، وهو حزب شيعي رئيسي تأسس في المنفى في عهد صدامحسين. ومثل حزبالدعوة ، عاد إلى العراق بعد عام 2003 ، لكن كلا الحزبين عانا من الانقسامات والفصائليةمنذ ذلك الحين.
خامسا، الصدريون، أتباع الزعيم الديني مقتدى الصدر، وهم المجموعة الوحيدة التي لم تكن في المنفى في ظل حكم البعث. بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق عام 2003 ، كانالمجندون الرئيسيون هم من بين الشيعة الذين عانوا خلال حكم صدام حسين. وقد أعلنوامؤخرًا عن تحالف مشترك مع الحزبالشيوعي العراقي ، “سائرون“، وهو “مثال نادر” لتحالف الإسلاميين مع حزب علماني راسخ. وانهم بحسب الاستطلاع سيحصلون على نسبة3.4 في المئة.
في حين لا يعتبر ائتلاف (الوطنية) ، فصيلاً شيعياً ، إلا أن زعيمه إياد علاوي ، وهو شيعيعلماني استطاع في الماضي كسب الدعم من السنة العراقيين الذينلديهم طموحات في تولي منصب رئيس الوزراء، ونال بحسب الاستطلاع نسبة 0.9 في المئة.
القضايا الكبيرة
يمكن للمرشحين من ممثلي “الحشد الشعبي” إدارة مشروعهم الانتخابي عبر الإدعاءبأنهم حرروا البلاد من داعش، لكن الدخول في هذه الانتخابات يتطلب حلولا لقضايا ثلاث يهتمبها الناخبون بشكل أساسي: خلق الوظائف، توفير الخدمات، والأمن. وهاجم المنتقدون لقائمة الحشد الشعبي وجودها كحزب طائفيظهر في وقت حساس، فالحكومة القادمة تحتاج إلىتعزيز التماسك الوطني.
وقد ردت قوى الحشد الشعبي بأن 25 في المائة من أعضائها من السنة ، واستخدمت مواقعهاعلى الإنترنت لإثبات أن وحداتها القتالية تشمل أيضاً ألويةهندسية عملت في مشاريع البنيةالتحتية.وأظهر الاستطلاع أن 70 في المائة من المستطلعة آراؤهم يثقون في الحشد الشعبي ، حيثيتمتع زعيمها العامري بموافقة بنسبة 60 في المائة على شغل منصب رئيس الوزراء.
تشير أرقام الاستطلاع إلى أن أياً من هذه الائتلافات لن يحصل على عدد كافٍ من الأصواتلتشكيل أغلبية في البرلمان، مما يعني أن المساومات والتشكيلاتالائتلافية بين الائتلافاتسوف تتشكل بعد التصويت، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.
رئيس الوزراء الجديد
إذا كان ائتلاف العبادي قادراً على التفاوض على أن رئيس الوزراء الحالي يخدم فترة ولايةثانية ، فإن النتيجة قد ترضي العرب السنة في العراق الذين يرون أنه أقلطائفية ، لكن قديزعج الأكراد الذين عارضوا موقفه الرافض للاستقلال الكردي.
إذا أصبح العامري رئيساً للوزراء كزعيم لأكبر ائتلاف، فإن هذه النتيجة يمكن أن تزعج العربالسنة الذين يعتبرونه طائفياً.
وبينما يتمتع مقتدى الصدر بنسبة تأييد تبلغ 66٪ ، إلا أنه لم يبد أبدًا رغبته في الترشحلمنصب سياسي. ومع ذلك ، فإن التحالف الصدري الشيوعي سيكون قادراًعلى تحديدالتوازن لصالح أحد التحالفات ، ليصبح “صانع الملك“.
أخيراً، سيكون على المفاوضات بعد الانتخابات أن تأخذ الدور الإيراني في الاعتبار، والذيسيكون حَكماً قوياً خلال هذه العملية. ستفضل إيران العامري على العبادي، نظراً لأن تربطهعلاقات أوثق مع طهران، في حين حاول العبادي موازنة العلاقات الخارجية للعراق معالسعودية والولايات المتحدة، المنافسين للإيرانيين فيالمنطقة.
بغض النظر عن النتيجة ، فإن الطبيعة المتشظية للنخبة السياسية الشيعية تشير إلى أن عمليةتشكيل الحكومة ستكون طويلة وشاقة ، على أساس السابقة. بعدعام 2010 و 2014 ، كانتشكيل مجلس الوزراء يمتد لأشهر ، بوجود حزبين أو ثلاثة فقط من الأحزاب الشيعيةالمهيمنة، فكيف الآن وهي متشظية إلى خمسة ؟
هذا سيناريو مثير للقلق حيث أن الحكومة العراقية المقبلة ستحتاج إلى تعزيز الانسجامالسياسي وقدرة الدولة على التعامل مع مسائل حرجة تتراوح بين النازحينداخليًا إلى البطالةوالأزمات البيئية ومعضلات الأمن البشري التي أوجدت ظروف انضمام عراقيين إلى الجماعاتالمتطرفة مثل داعش.
