مرشح سجين.. هذه ربما أبرز مفارقات الانتخابات العراقية العامة المقررة في 12 أيار المقبل، وهي مسجلة باسم “محمد” نجل رئيس ديوان الوقف السني، عبداللطيف الهميم، الذي يقبع في أحد السجون، تنفيذا لعقوبة الفساد المالي، في حين يطرز اسمه إحدى القوائم الانتخابية في محافظة الأنبار.
ويبدو أن الهميم، يركز كثيرا على هذه الانتخابات، إذ دفع باثنين من أبنائه للمشاركة فيها، عبر قائمتين مختلفتين، على أمل تحقيق إنجاز غير مسبوق، بتشكيل كتلة نيابية تتكون من أخوين شقيقين.
ومع أن الهميم، لا يعوزه المال للإنفاق على حملة نجليه، إلا أن اتهامات عدة طالته مؤخرا، تتعلق بـ “تلاعبه” بمصادر أموال الوقف السني، وجزء من ممتلكاته، واستثمارها في مشاريع خاصة، يذهب ريعها للترويج السياسي.
وسلط الحكم الصادر على نجله محمد، في العشرين من شباط الماضي، بعد إلقاء القبض عليه في منفذ طريبيل الدولي، عندما كان يحاول الهرب إلى الأدرن، الضوء على حجم المال الذي يمكن لهذه العائلة أن تتصرف به.
وقضت محكمة جنايات الرصافة، المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، بسجن نجل الهميم 10 سنوات، وغرمته نصف مليار دولار.
وهذا الحكم، ليس الأول الذي يصدر بحق فرد من هذه العائلة، إذ سبق للهميم الكبير، أن أدين شخصيا بتهمة غسيل الأموال، في السادس عشر من نيسان الماضي، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، لكنه أفلت من تنفيذ العقوبة، لأنها الأولى في سجله الجنائي، وهو عرف قضائي في العراق، يجري تفعيله لحماية كبار المسؤولين من القصاص، عندما يدانون في جريمتهم الأولى.
وحاول الهميم، رد التهم التي أدين بها لاحقا، لكن أدلة تورطه التي قدمها موظف كبير في الوقف السني، تسببت في انهيار دفوعاته.
ووفقا لمراقبين، فإن الهميم بحاجة ماسة إلى إيصال أحد أبنائه الى البرلمان، ليحتمي بنفوذه لاحقا، وسط توقعات بفتح ملفات عديدة ضده.
ولم تنجح مطالبات عديدة من نواب في البرلمان بإقناع رئيس الوزراء حيدر العبادي، بسحب يد الهميم من مسؤوليات الوقف السني، لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن الحكومة لن تقف في وجه أي إجراءات قضائية تطال المسؤول المذكور.
