الحكيم يسعى لحكومة «شراكة وطنية» ويدعو لعلاقات حسن جوار مع المحيط العربي
حذر نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، أمس الثلاثاء، من مفهوم «الأغلبية السياسية» وتفرد حزب أو طائفة أو شخص في إدارة الدولة، فيما أكد رئيس تيار «الحكمة»، عمار الحكيم على «حكومة الشراكة الوطنية» وليست «الأغلبية السياسية».
وقال مكتب النجيفي في بيان، أن «نائب رئيس الجمهورية أسامة عبد العزيز النجيفي استقبل (…) رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وجرى بحث موضوعات مهمة تتعلق بالشأن العراقي وتطورات الأوضاع».
وأكد «على ضرورة بناء دولة المؤسسات، وتحقيق الشراكة الحقيقية من خلال الممثلين الحقيقيين للمجتمع»، محذراً من «مفهوم الأغلبية السياسية وتفرد حزب أو طائفة أو شخص في إدارة الدولة».
وشدد على «ضرورة عدم هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات ومصادرة صلاحياتها الدستورية»، مؤكداً على «أهمية اقرار القوانين المهمة مثل مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين».
ولفت إلى «أهمية توفير أجواء انتخابية مناسبة بعيدا عن هيمنة الميليشيات»، داعياً إلى «تفاهم القوى الوطنية على ثوابت تساعد في بناء الدولة».
وأكد الحكيم على «حكومة الشراكة الوطنية وليست الأغلبية السياسية»، مطالباً بـ«المحافظة على علاقة متوازنة مع جميع القوى».
وأشار إلى «ضرورة بناء علاقات حسن الجوار مع المحيط العربي والأقليمي، وتغليب مصلحة العراق على أية مصلحة أخرى».
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في 12 أيار/ مايو المقبل، وأعلن وزير الداخلية قاسم الأعرجي، إكمال الوزارة كافة الإستعدادات لتأمين إجراء الانتخابات بموعدها المحدد.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية برئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وفقا لبيان لمكتب الجبوري.
ونقل البيان عن رئيس مجلس النواب قوله، إن «أخذ كافة التدابير والاستعدادات للانتخابات المقبلة وتوفير كل المستلزمات الضرورية والبيئة المستقرة التي تتيح للمواطن ممارسة حقه في التصويت دون معوقات، أمر غاية في الأهمية»، معرباً عن أمله من كافة الأجهزة الأمنية، أن تكون «على قدر المسؤولية خاصة بعد الانتصارات التي حققتها على الاٍرهاب أو محاربتها المجاميع الخارجة عن القانون».
وشدد رئيس مجلس النواب على «ضرورة أخذ الحيطة والحذر من المحاولات الخائبة لبقايا الاٍرهاب التي تحاول زعزعة أمن المواطنين واستقرار البلاد». حسب البيان.
في الطرف المقابل، طالب مسؤول كردي رفيع بمشاركة مكثفة من المراقبين الدوليين ووكالات الإعلام العالمية في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة في العراق، معرباً عن استعداد حكومة اقليم كردستان للتنسيق مع البعثات الأجنبية من أجل تقديم التسهيلات للراغبين في مراقبة سير العملية الانتخابية.
وشدد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، فلاح مصطفى، خلال استقباله رئيس هيئة الانتخابات في إقليم كردستان مازن عبدالقادر، على أهمية مشاركة عدد كبير من المراقبين الدوليين ووكالات الإعلام العالمية من أجل مراقبة سير العملية عن كثب، مشيرا إلى أن دائرة العلاقات الخارجية ستقوم بالتعاون والتنسيق مع البعثات الأجنبية والوكالات الدولية في الإقليم وممثلي حكومة الإقليم في الخارج، من أجل تقديم كافة التسهيلات للراغبين في المشاركة في عملية مراقبة الانتخابات حين مشاركتهم في هذه العملية، حسب بيان للدائرة.
فيما قدم رئيس هيئة الإنتخابات في إقليم كردستان، نبذة عن مكونات المفوضية العليا للإنتخابات، منوهاً إلى أهمية التسجيل البايومتري للناخبين وآلية وسير عملية الإنتخابات في إستخدام النظام الجديد، وإتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الإعلام السريع عن نتائج الإنتخابات.
ولفت إلى أنه «على مستوى الإقليم هنالك 64٪ من الناخبين المسجلين في نظام البايوميتري»، مؤكداً على أهمية الدعاية الانتخابية عن طريق وسائل الإعلام.
كذلك، أكد على ضرورة تسجيل الفرق الدولية في المفوضية العليا للإنتخابات بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية لمراقبة جميع مراحل العملية الإنتخابية.
لا «فيتو» على تشكيل الحكومة
سياسياً، أعلن مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن الإقليم ليس لديه «فيتو» على أي قائمة أو جهة لتشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية.
جاء ذلك خلال لقائه السفير الروسي لدى العراق مكسيم مكسيموف بحضور فيكتور سيماكوف القنصل العام لموسكو في أربيل، وفقاً لبيان أورده مكتب بارزاني.
وبشأن المساعي لحل المشكلات والخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، «عبر السفير الروسي عن سعادته للتقدم الحاصل في المفاوضات بين الجانبين»، معبراً عن أمله أن «تجري العملية الانتخابية في العراق وإقليم كردستان بنجاح، وأن تكون مقدمة لحل جميع المشكلات بين الجانبين».
وعلى الصعيد نفسه، أشار مستشار أمن إقليم كردستان إلى الانتخابات والخطوات التي تليها قائلا: إقليم كردستان ليست لديه «فيتو» على أي قائمة او جهة.
ونوه بارزاني أيضاً إلى ضرورة احترام والالتزام بالدستور بشكل مشترك وحقيقي قائلا: ينبغي بذل الجهود لتطبيع الأوضاع في العراق بشكل يطمئن جميع المكونات، مؤكداً أن مطالب إقليم كردستان بالالتزام وتطبيق الدستور بأن يكون سبيلا في تحقيق الاستقرار.
الأكراد يطمحون لرئاسة البرلمان
يأتي ذلك في وقت كشفت تسريبات عن سعي الأكراد إلى تولي رئاسة مجلس النواب في المرحلة المقبلة، مقابل التخلي عن منصب رئيس الجمهورية للسنّة، وبقاء رئاسة الحكومة للشيعة. لكن النائب أشواق الجاف، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ بزعامة مسعود بارزاني، أقرّت بصعوبة حصول الأكراد على منصب رئيس مجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة. وقال، في تصريح نقله الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من الصعب أن يحصل الكرد على منصب رئيس مجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة، لأن الأطراف السنية لن تتنازل عن منصب رئيس مجلس النواب، بكونه إن هذا المنصب لديه صلاحيات كبيرة».
وأضافت: أن «الأطراف الشيعية ستتمسك بمنصب رئيس الوزراء والاطراف السنية بمنصب رئيس مجلس النواب، فكيف سيحصل الكرد على منصب رئيس مجلس النواب»، مشيرة إلى أن «الكتل السنية لن تجازف بتسليم هذا المنصب إلى الكرد».
وأشارت إلى أن «رئيس مجلس النواب لديه صلاحيات كثيرة، كما شاهدنا في الدورة الحالية وتمريره العديد من القوانين بمزاجه الشخصي، وأولها تشكيل الحكومة دون حصول أي اتفاق عليها»، مبينة أن «أغلب القوانين معادية للكرد، كما رفض رئيس مجلس النواب العديد من القوانين التي كانت تخدم مصالح الكرد ومنها قانون ترسيم الحدود الذي ارسله جلال طالباني». وتابعت: «الدستور حدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو منصب تشريفي فقط»، مؤكدة أن «من المستحيل أن تتنازل الأطراف السنية عن الصلاحيات التي لدى رئيس مجلس النواب وتسلمها بكل سهولة إلى الكرد مقابل منصب رئيس الجمهورية».
