رغم إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الحملة الدعائية لمرشحي الانتخابات إلى 14 أبريل (نيسان) الحالي فإن الشوارع والساحات العامة في مختلف أنحاء العراق بدأت تغزوها شتى أنواع الملصقات التي تحمل صور وشعارات ودعايات أكثر من 7000 مرشح للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل.
وكانت مفوضية الانتخابات قد قررت في وقت سابق، تحديد موعد الحملة الدعائية للمرشحين والكتل السياسية في 12 أبريل. وفي هذا السياق تساءل المرشح للانتخابات حسن عبد الواحد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن جدوى هذا التأجيل بينما بدأت الحملة الدعائية فعلا، مبينا أن «هناك عددا غير قليل من المرشحين ممن لا يملكون ماكينة إعلامية أو مالا سياسيا يستطيعون توظيفه لدعم حملتهم مما يجعلهم في حيرة من أمرهم حيال ما يجري أمام أعينهم».
ويضيف عبد الواحد أن «الناس تشاهد بشكل واضح حجم ما بات ينفق من أموال في الشارع عبر ما نشاهده من صور وملصقات وسواها من أساليب الدعاية بالإضافة إلى عمليات شراء الأصوات من خلال بطاقة الناخب فضلا عن الولائم التي تنفق عليها الملايين في وقت لا نملك نحن ممن جئنا من أجل التغيير أي أموال يمكن إنفاقها على حملاتنا».
وفيما كشف النائب كاظم الصيادي عن قيام حزب، لم يسمه، بإنفاق نحو 8 ملايين دولار أميركي على الملصقات في وقت لم تبدأ الحملة الدعائية بعد فإن رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حذر من دخول المال السياسي بهدف تزييف العملية الانتخابية. وقال المالكي خلال احتفال جماهيري في مدينة النجف أمس إن «هناك سيلا من الأموال بدأ يتدفق هدفه تزييف العملية الانتخابية، ونحذر من الألاعيب التي يصدرها الإعلام المزيف وتهدف إلى تسقيط الشخصيات الوطنية وزعماء الكتل السياسية». وأشاد المالكي «بخطوة الأمم المتحدة في توقيعها وثيقة الشرف بين شركاء العملية السياسية» مبيناً «نتطلع إلى مرحلة جديدة خالية من النفاق وأساليب التسقيط».
بدوره، أكد الدكتور قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المال السياسي موجود للأسف لدى معظم الكتل والأحزاب الكبيرة التي هيمنت على العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم ويظهر عادة في أوقات الدعاية الانتخابية».
وأضاف الجبوري أن «الحملات الدعائية أمر طبيعي في كل أنحاء العالم وهناك من يدعمها بالفعل ولكن يجب أن يكون الدعم في إطار من الشفافية والوضوح وأن تكون مصادر هذه الأموال معروفة بحيث لا تكون من المال الحرام الذي تم الاستحواذ عليه من خلال السلطة». وأوضح الجبوري أن «المشكلة التي تتكرر دائما أن القوى الرئيسية التي يريد الشعب تغييرها بسبب شبهات الفساد هي التي تهيمن دائما من خلال ما تملكه من مال بحيث تتمكن إلى حد كبير من تزييف إرادة الناس بأساليب ملتوية وهو ما حذرنا ونحذر منه خلال الانتخابات المقبلة التي نريدها أن تكون ميدانا للتغيير الحقيقي بالمناهج والرؤى والأفكار وليس الوجوه فقط». في السياق نفسه، أكد الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك نوعين من المال السياسي هناك مال حزبي وهو أمر طبيعي بالنسبة لكل حزب لا بد أن تكون لديه أموال ومال آخر غير معروف المصادر وهو الذي يثير الإشكاليات المختلفة لكن المشكلة هي أنه بسبب عدم وجود شفافية على صعيد كيفية حصول الأحزاب على الأموال فقد اختلطت الأمور إلى الحد الذي بتنا فيه لا نفرق بين المال الطبيعي الذي هو جزء من آلية تشكيل الحزب والمال الذي مصادره غير واضحة ولا معروفة».
وأضاف السراج «هناك قانون للأحزاب ومن بين أهم فقراته الكشف عن مصادر أموال الأحزاب لكنه للأسف لا يزال مجرد حبر على ورق». وأوضح أنه «في ضوء الحملات الانتخابية وطبيعتها فإنه يتوجب على الجهات المسؤولة تطبيق القانون حتى يعرف الجمهور المصدر الحقيقي لهذه الأموال التي يمكن أن توظف من أجل تزييف إرادة المواطن الذي يريد إحداث تغيير حقيقي».
