أعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في العراق، اليوم الاثنين، عن استدعاء مئات المرشحين للانتخابات المقبلة، للتأكد من السير الشخصية لهم، وما إذا كانوا قد انتموا سابقا إلى حزب البعث المنحل، أو شغلوا منصبا في إحدى الأجهزة الأمنية أو المخابراتية قبل عام 2003.
وكشف عضو هيئة المساءلة والعدالة فارس بكوع عن قيام الهيئة باستدعاء 620 مرشحا للتأكد من بعض القيود والمعلومات في ملفاتهم الشخصية، ومن بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي.
وقال بكوع ان ذلك لا يعني بالضرورة اجتثاث المرشح المستدعى وحرمانه من المشاركة كما حدث في مرات سابقة، إنما هي إجراءات تتخذها الهيئة مع المرشحين.
وحول أهم القضايا التي دعت إلى استدعاء هذا العدد من المرشحين، ذكر بكوع أنها متنوعة وتتعلق أحيانا بموضوع تشابه في الأسماء بين مرشح وعضو سابق في حزب البعث، أو مع اسم منتمٍ لأحد الأجهزة القمعية السابقة التي يحظر القانون مشاركتهم في الانتخابات.
وتطالب هيئة المساءلة المرشحين الذين يتم استدعاؤهم بتقديم الأدلة التي تثبت عدم انتمائهم لحزب البعث أو الأجهزة الأمنية السابق، استناداً إلى عضو هيئة العدالة، الذي أكد ورود اسم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي بقائمة الاستدعاء ويتوجب عليه الحضور والإجابة على بعض المعلومات التي أظهرتها عمليات التحديث اللاحقة لملفات المسؤولين والمرشحين.
ونفى بكوع الاتهامات التي تتعرض لها هيئة المساءلة والعدالة، المتعلقة برفع أسماء بعض الأعضاء السابقين بحزب البعث في مقابل مبالغ مالية تدفع لبعض الموظفين، معتبرا أنها مجرد اتهامات لا دليل عليها، ومن لديه أي دليل على ذلك يمكنه التقدم بشكوى رسمية وستحاسب الهيئة الجهة المسؤولة عن ذلك.
وحول حصول بعض المرشحين على استثناءات من هيئة المساءلة والعدالة، ذكر بكوع، أن الاستثناءات ليست من صلاحيات الهيئة، إنما من صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وسبق أن حصل رئيس الوزراء السابق صالح المطلك والنائب ظافر العاني على الاستثناء واشتركا في الانتخابات.
وتنص المادة 12 من قانون الهيئة على أن لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.
ويتنافس في انتخابات مايو نحو 7200 مرشح لشغل 328 مقعدا في مجلس النواب ويتوجب عليهم تخطي إجراءات المساءلة والعدالة، إلى جانب عدم تورطهم بملفات فساد أو أحكام قضائية عن جنح أو قضايا مخلة بالشرف.
