حذر نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، اليوم مما أسماه “حريقاً كبيراً” بسبب قرارات الاجتثاث التي شملت عدداً من الأسماء المرتبطة بحزب البعث في السابق.
وذكر علاوي عبر صفحته في فيسبوك: “انطلقت في السماوة، مظاهرات شعبية عفوية لإدانة الاجتثاث المسيس”.
وأضاف: “أصبح واضحا ان اجراءات الهيئة المعنية (المساءلة والعدالة) لا ترتبط بمفهوم العدالة بأي شكل كان بالقدر التي هي اداة مصممة لازاحة المنافسين السياسيين والثأر من القوى الوطنية المقاومة للنهج الطائفي والفساد، وهو ما أشرنا اليه منذ وقت طويل”.
ولفت إلى ان “السماوة ليست استثناء لكنها الجذوة التي تنذر بحريق كبير اذا لم يتم تدارك الامور وتغيير المسارات نحو الاتجاه الصحيح”.
وكان ائتلاف الوطنية، الذي يتزعمه علاوي، اتهم، الخميس الماضي، هيئة المساءلة لاجتثاث البعث بحظر العشرات من مرشحيه الى الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة في مختلف المحافظات العراقية تحت ذريعة شمولهم بقانون إجتثاث البعث.
وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الوطنية حسين الموسوي، ان العملية السياسية في العراق تثبت مرة أخرى “إخفاقها وعجزها عن النهوض بدولة المواطنة التي أصبحت مؤخراً لعِقتاً على ألسنتهم كيف لا وهي تعود اليوم من جديد لتكريس نزعة الإقصاء والتهميش التي كانت ولا تزال سبباً في إنعدام السلم الأهلي والتعايش السلمي في العراق”.
وأضاف، ان ائتلاف الوطنية يرفض مستنكرا الإجراءات الأخيرة التي قامت بها هيئة المساءلة والعدالة بإجتثاث عدد واسع من البعثيين واقاربهم ومصادرة املاكهم وقطع رواتبهم فضلاً عن العشرات من مرشحي ائتلاف الوطنية في مختلف المحافظات العراقية تحت ذريعة شمولهم بقانون إجتثاث البعث.
ومازالت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث مستمرة منذ السادس من الشهر الحالي بتدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة للتأكد من 3 نقاط تخصهم تمهيداً للمصادقة عليها قبل انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات في العاشر من ابريل المقبل.
وقد بلغ عدد المرشحين للانتخابات المقبلة 7132 مرشحا وهو أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية، حيث تخطى العدد آنذاك تسعة آلاف مرشح.
وقد تم ارسال قوائم اسماء المرشحين إلى هيئة المساءلة للاجتثاث ووزارتي الداخلية والتعليم العالي لتدقيقها وضمان مطابقتها للشروط الانتخابية حيث يتوقع الانتهاء من مرحلة التدقيق الأسبوع المقبل تمهيداً للمصادقة على الاسماء بشكل نهائي.
يشار إلى أن الاسماء تخضع إلى إجراءات عدة، منها: استبعاد البعثيين والتأكد من امتلاك المرشحين شهادة البكالوريوس وعدم وجود قيد جنائي لهم قبل المصادقة تطبيقاً لقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان مؤخرًا.
