بقلم: د. حميد عبدالله
كشف مصدر في هيئة الرئاسة العراقية أن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وفي إطار مساعيه لإبعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي من منصبه بأي وسيلة ممكنة، اقترح على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حل حكومة العبادي وتأجيل الانتخابات في المناطق السنية وإجرائها في المدن الشيعية.
وبين المصدر لـ«لوكالة اخبار العرب» أن المالكي بعث برسالة إلى الرئيس فؤاد معصوم أشار فيها إلى أن مواد في الدستور العراقي تسمح بإبقاء البرلمان الحالي بكامل أعضائه رغم انتهاء مدة عمله الدستوري على أن يشرف على الانتخابات في الظروف المناسبة وأن يسبق ذلك حل الحكومة القائمة.
وجاء في رسالة المالكي أن الدورة البرلمانية في الدستور العراقي هي أربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة وتنتهي عند نهاية السنة الرابعة، وهذا يعني أنه بالإمكان البدء بدورة برلمانية جديدة من غير إجراء انتخابات لأن الدستور لم يشترط ذلك.
وبناء على ذلك اقترح المالكي على رئيس الجمهورية حل حكومة العبادي بعد انتهاء عمرها الدستوري في أبريل من العام القادم، وتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات في المدن الشيعية وتاجيلها في المناطق السنية المنكوبة مدة سنة أو سنتين.
وتشير مصادر سياسية إلى أن مقترح المالكي تم بالتنسيق مع أطراف إيرانية ومع عدد من قادة الفصائل الشيعية المسلحة بهدف حل حكومة العبادي وإبعاده عن دائرة صنع القرار والحيلولة دون إكماله لبرنامجه الحكومي الرامي إلى ملاحقة الفساد بما يزيد من قاعدته الشعبية ويجعل فرصة حصوله على ولاية حكومية ثانية أمرا مرجحا أو مؤكدا.
ويخشى المالكي ومن معه من وكلاء إيران من بقاء العبادي على رأس السلطة لأربع سنوات قادمة كونه سيعمل على فك تبعية العراق تدريجيا من إيران وإعادته إلى حاضنته العربية وهو ما لا يروق للقوى الشيعية المرتبطة بإيران والمنفذة لأجنداتها في العراق والمنطقة!
