بقلم : قيس العذاري
من المؤسف ان تختلط الاوراق مبكرا بين الانتخابات ومكافحة الفساد ، ويتم بشكل متعمد كفرصة للظهور امام الناخب بدرجة من الحرص والمسؤلية ، وعند تقليب الاسماء نجدها نفسها بواجهة الاحزاب والاحداث جتى بتنا لا نعلم من المسؤول عن الفساد ومن هم الفاسدون؟! الفساد ليس له علاقة بالانتخابات ويعد من الجرائم بحق الوطن وتخريبه وتعريض مستقبله للخطر .اما من يستخدم شعار الحرب على الفساد والظهور بمظهر المنزه فانه يثير شكوكنا حول نزاهته ويدفع للتحقق منها ، لان جميع السياسين مطالبين بالكشف عن ذممهم المالية ومنها الموكلة ، بعد غرق العراق بالفساد لدرجة الوصول الى حافة انهيار الدولة ،ولا قيمة لكلام السياسيين بدون كشف ذممهم بشكل رسمي وعلني وبمسؤولية اما القضاء .
محاولة خلط الاوراق والظهور بمظهر السياسي النزيه التي دأب عليها السياسيون منذ انسحاب القوات الامريكية من العراق العام 2011 ، مدعاة للشكوك ، وأشبه بالبوصلة تؤشر بوضوح لهؤلاء ، لانه ببساطة اثبات النزاهة لا يتم بالتصريحات والشعارات وشراء الاصوات الاعلامية والصحفية مهما بذل هؤلاء من اموال لشراء الذمم ، انما يتم بكشف الذمم المالية قانونيا والاجابة المسؤولة امام القضاء عن السؤال التالي: ‘من اين لك هذا’ خاصة ممن عرف عنهم الثراء الفاحش من المشاركين في الحكومة ومؤسساتها من مسؤولين واحزاب ومستشارين ودرجات خاصة وغير ذلك الكثير .
يسعى هؤلاء لندخل في متاهة غير مكتفين بخلط الاوراق والتشويش واحباط الهمم التي تسعى بصدق لمكافحة الفساد والاقتصاص من الفاسدين ليبقى شعار مكافحة الفساد او الحرب على الفساد مجرد تعويذة تردد عند الحاجة لامتصاص نقمة المجتمع بجميع فئاته الذي ضاق ذرعا بهؤلاء الفاسدين ، في سعيهم لتهديم بنى ومؤسسات الدولة بفسادهم بمباركة رسمية وحماية من القضاء عن طريق ممارسة النفوذ والتهديد وتشويه وتحريف الحقائق باساليب معيبة ومكشوفة مع الاسف .
وينسى هؤلاء ان مصيرهم واحد ان استمروا بنخر الدولة ومؤسساتها باستمرارهم بالفساد حتى اسقاطها او بانقلاب الارادة الشعبية ضدهم واسقاطهم ، ومن يعتقد باستحالة ذلك متعكزا باسباب طائفية نذكره بدخول المتطاهرين للمنطقة الخضراء ومحاصرة المكاتب الحكومية فيها وهروب اكثرية المسؤولين منها قبل اقتحامها قبل اقل من ثلاث سنوات مضت .
منذ ذلك التاريخ لم يتغير شيئا فما زال الفساد ينخر بمؤسسات ووزارات الدولة مع استمرار التظاهرات ضد الفساد والفاسدين في العاصمة والمحاقظات كأن شيئا لم يكن وتخرج القوات الامنية تقطع جميع الطرق والجسور القريبة من المنطقة الخضراء او المؤدية اليها ، وهم يغطون في سبات عميق من التجاهل لمستقبل العراق في ظل استشراء الفساد ووصوله لمعدلات خطيرة تهدد مستقبل العملية السياسة برمتها او ما سمي زورا العراق الجديد بعد التغيير الذي حصل العام 2003 وصعود الاحزاب الدينية والطائفية الكارثي لتنشر الخرافات والجهل والفساد بمؤسسات الدولة والمجتمع .
استمرار الفساد على هذا المستوى الخطير وعدم مكافحته بشكل حازم واعتباره من الجرائم الجنائية الخطيرة وهو كذلك يعني انهيار اقتصاد البلد ونخر لمؤسساته وكيانه ، كل سنة تمر والعراق على حاله يتصدر قائمة الدول الاكثر فسادا بمنظومة الدول الاعضاء بهيئة الامم المتحدة ، دون ان تحرك حكوماته المتعاقبة ساكنا ، كأن ما يجري لا يعنيها او ليس من صميم شؤونها الموكلة لها بادارة البلد ونظامه السياسي والاقتصادي والقضائي والعمل كل ما من شأنه صيانة وحدته ومستقبله وازدهاره الاقتصادي والثقافي وتقدمه العلمي والتكنولوجي والخروج به من مستنقعات الفساد والجهل .
الاسلام السياسي واحزابه لعب دورا مخزيا بنشر الفساد والجهل في المجتمع لا يقل عما فعله داعش وتنظيماته الاجرامية بتخريب الاقتصاد والعمران ، وادى الى تكريس الطائفية عدوة التعايش والسلم الاهلي والمساواة ، وبعد عقد ونيف نكاد نصاب بالذهول مما خلفه نظام المحاصصة الطائفي من خراب وفساد لم تنجو منه وزارات ومؤسسات الدولة في بغداد والمحافظات .فصارت تسمية العراق الجديد تسمية مخادعة لدى اكثرية فئات المجتمع ، وكل ما انجزته امريكا بدواعي ‘حرية العراق’ شعارها العتيد منذ غزو العراق واحتلاله العام 2003الى الان عباره عن استبدال نظام دكتاتوري قمعي مارس اقصى الاساليب الوحشية ضد معارضيه واغرق العراق في مستنقع الحروب والازمات والهزائم الى نظام محاصصة طائفي نشر الخراب والجهل والفساد ، وعطل نمو العملية السياسية بعد التغيير بخلق واقع جديد من تكافؤ الفرص والعدل والمساواة .
مكافحة الفساد او الحرب على الفساد ليست شعارا للتستر على الفساد وقت الحاجة انما الية عمل قضائي منظم يصون الدولة ومؤسساتها من العبث والفساد والانهيار . وحكومة العبادي مطالبة بتنفيذ هذا الشرط لبقاء الدولة واستمرارها ومنعها من الانهيار ، واذا لم تسطع حكومته انجاز هذه المهمة التي اصبحت مطلبا شعبيا يعبأ خلفه الملايين من المواطنين فان حكومته فاشلة وغير قادرة على ادارة البلد وشؤونه السياسية والادارية والقضائية مهما حققت من انجازات ، لانه ببساطة ووضوح محاربة الفساد واجتثاثه وتطبيق القانون هو الاساس وسر بقاء الدولة واستمرارها وقوتها .
حين نتناول الفساد ننسى احيانا ان نطرح بعض الاسئلة المهمة حول ضعف مكافحته ، هل ناتجة عن قوته ام غياب الارادة السياسية التي تدرك مخاطره على الدولة ومستقبلها ونظامها السياسي ، ووجدنا بعض الاجابات المهمة التي طرحها احد المختصين بشؤون الفساد وخبراء مكافحته فلنقرأ ما قال بشأن الفساد .
ان احد اسباب الفساد هو إدارة الحكم على اساس المحاصصة والتي ولدت حماية سياسية للفاسدين ، وكذلك ضعف القوانين وضعف تطبيق العقوبات ، بل في بعض الأحيان يتم شرعنة الفساد بقرارات تلتف على القوانين وتمنع العقوبة ، ومما تسبب باستفحال الفساد هو عدم وجود الشفافية وعدم توفر احصاءات وبيانات دقيقة لاسيما في مجال ايرادات الضرائب والرسوم هذا غير فقدان الناشطين لاهم ادواتهم في الرصد والمتابعة وهي الأداة القانونية في حق الحصول على المعلومة ‘ وبهذا نعود الى نفس المشكلة بخصوص الفساد ومكافحته في ‘نظام المحاصصة؟ المحاصصة السياسية والطائفية التي وفرت الحماية اللازمة للفاسدين وافلاتهم من العقوبات والملاحقات القضائية.
والان بعد اندحار داعش والقضاء على معظم تنظيماته الاجرامية ، واسترداد المدن والقرى التي احتلها العام 2014 ، قلت حيلة حكومة العبادي بامتناعها او تسويفها بمكافحة الفساد وتقديم رموزه للقضاء ، ولا شك ان الخطوات المهمة التي تمهد لمكافحة الفساد ، تبدأ بمنع جميع من لهم ملفات فساد في هيئة النزاهة او لجنة النزاهة البرلمانية والقضاء من الترشيح للانتخابات القادمة ، تمهيدا لتقديمهم للقضاء .
وهذه الخطوة في نفس الوقت مفيدة للاحزاب والتكتلات السياسية بغض النظر عن انتمائها الطائفي ، لانها تبعد عنها شبهة التواطئ مع الفاسدين من المنتسبين اليها ، والتخلص من شبهة حماية الفاسدين والتستر على اعمالهم المنكرة اجتماعيا واخلاقيا لان جميع المسؤولين باختلاف مناصبهم ومسؤولياتهم مسؤولون عن مكافحة الفساد او الحرب على الفساد الذي استنزف الدولة ومؤسساتها واوصلها الى حافة الانهيار الاقتصادي . ولاول مرة تصل ديون العراق الى ارقام مخيفة مرشحة للتضاعف في حال استمرار الفساد والاكتفاء برفع شعارات مكافحته ، دون القيام بخطوات عملية للقضاء على رموزه والمتسببين به من الفاسدين والمتواطئين معهم عاجلا ام اجلا .
