سنّة العراق أبرز المتضررين من الانتخابات المقبلة لوجود أغلبهم في المخيمات

«القدس العربي»: لا تزال القوى السياسية السنّية تعارض إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أيار/ مايو 2018، نتيجة عدم حسم أزمة النازحين الذين لا يزال الجزء الأكبر منهم يسكن المخيمات، على الرغم من تحرير مدنهم.
لكن الحكومة الاتحادية تصرّ على إجراء الانتخابات وترفض الدعوات الرامية لتأجيلها، في موقف مطابق لرؤية الأمم المتحدة التي دعت في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إلى اجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد، والإسراع بإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة، الأمر الذي لم يلق ترحيباً من قبل «تحالف القوى».
وعدّ رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، النائب عن التحالف، رعد الدهلكي، تأكيد الأمم المتحدة على إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد «امرا مجحفا»، داعياً الحكومة الاتحادية والمنظمة إلى «معالجة مأساة النازحين من خلال إعادتهم لمحافظاتهم وبناء وإعمار مدنهم قبل الشروع بتحديد أي توقيتات زمنية للانتخابات».
وقال في بيان: «في الوقت الذي تتعاظم فيه مأساة النازحين وفي ظل عدم اكتراث الجهات الحكومية بما تعانيه تلك الشريحة، تنبري إلينا الأمم المتحدة اليوم لتؤكد انها مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد»، لافتاً إلى أن «تأكيد الأمم المتحدة على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد أمر مجحف تجاه العراقيين عامة، والنازحين خاصة».
وأضاف: «كان من الأولى على الأمم المتحدة أن تعالج قضية إعادة النازحين إلى مناطقهم ومدنهم، ومعالجة قضية الفصائل المسلحة التي تسيطر على بعض المحافظات ليتمكنوا مواطنيها من المشاركة في الانتخابات المقبلة».
وتابع: «في ظل الظروف والمعاناة التي يتعرض لها النازحون وعدم الاكتراث لهم سيدفع المكون بأكمله إلى عدم المشاركة في الانتخابات كونه سيشعر بان الحكومة والمنظمات الدولية الإنسانية لا تعير له أهمية، ولا تعتبره شيئا مقدسا لها فلماذا يشارك ويعطي صوته لمن لا يستحق».
وتساءل رئيس اللجنة البرلمانية: «لو تعرضت أي دولة من الدول العظمى إلى ما تعرضت له محافظاتنا التي احتلتها التنظيمات الداعشية هل ستجبر تلك الدول شعوبها على إجراء الانتخابات أم سيتم معالجة اوضاعهم قبل الشروع في أي خطوة يراد منها تطبيق الدستور، الذي يؤكد على اجراء الانتخابات كحق للمواطن لاختيار من يمثله بشكل حقيقي؟».
ودعا، الحكومة اولاً والأمم المتحدة ثانياً إلى أن «تصب جل اهتمامها بالشعب النازح ومعالجة مأساتهم من خلال إعادتهم إلى محافظاتهم وتوفير الأجواء الآمنة لهم وإعادة بناء وإعمار مدنهم قبل الشروع بتحديد أي توقيتات زمنية لإجراء الانتخابات المقبلة».
وفي 7 آب/ أغسطس الماضي، قرر مجلس النواب العراقي، دمج انتخابات مجالس المحافظات بالانتخابات البرلمانية، وإجرائهما في يوم واحد، غير أن الخلاف بين الكتل السياسية على مشروع قانون الانتخابات المحلية لا يزال قائماً، على الرغم من تصويت البرلمان على أغلب فقرات القانون.
عضو اللجنة القانونية سليم شوقي، قال إن «التصويت على تمرير مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضيـة سيسبقـه اجتماع مغلق لقادة الكتل السياسية، بعد اتفاق ممثلي مكونات كركوك».
وأضاف: «مفوضية الانتخابات طلبت من مجلس النواب التصويت على القانون قبل الـ 20 من الشهر الجاري»، مشيراً إلى أن «هذا التأخير سيؤثر سلباً على موعد الانتخابات منتصف شهر أيار/مايو من العام المقبل»، وفق ما نقلته وكالة «نينا» للأنباء. وحسب المصدر فإن «السياقات الدستورية تمنع مجلس النواب من التصويت على القوانين خلال الجلسات الاستثنائية كونها مخصصة فقط للنقاشات والتصويت على قانون الانتخابات، بعد الاتفاق عليه، سيكون خلال السنة التشريعية الأخيرة اي مطلع العام المقبل».
وأوضح أن «الخلاف الاخير المتبقي يتعلق بالمادتين 37-52 اللتين تخصان محافظة كركوك، والتي لم يتفق ممثلوها على ايجاد حل بعد، وان الخيار الحكومي هو الأقرب للتطبيق وقد نفضله على المقترحات الاخرى».
وكان النائب عن التحالف الكردستاني، فرهاد قادر، قد أكد في وقت سابق، أن تحالفه طلب عدم عرض مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضيـة على جدول الاعمال للتصويت، قبل التوافق على المواد الخلافيـة المتعلقة بكركوك.