اتسعت دائرة التعقيدات الجنائية المحيطة بملف اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت؛ إثر إصدار المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، أمراً قضائياً بإجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتحقق القاطع من هوية الجثمان، بعد تقدم علامات التحلل الجسدي وغياب معظم الملامح الحيوية للوجه، ما حال دون الاكتفاء بنتائج المعاينة الظاهرية المباشرة التي أجريت داخل مستشفى زحلة الحكومي بحضور شقيق زوجة الراحل، وفق ما كشفه السفير العراقي لدى لبنان، محمد رضا الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وتزامنت الإجراءات القضائية مع استنفار مختبري مشترك شمل أخذ عينات وراثية مرجعية من أفراد عائلة العلواني المقيمين في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، ونقلها جواً إلى المختبرات الجنائية في بيروت لمطابقتها مع الأنسجة الحيوية المستخرجة من الجثمان؛ ورسمت المعطيات الاستقصائية التي بثتها قناة “العربية” سيناريو تصفية خاطفة نُفذت في يوم وصوله إلى بيروت في الخامس من نوفمبر، بعدما وثقت كاميرات المراقبة دخوله الطوعي برفقة شخصين إلى شقة سكنية بمنطقة الطريق الجديدة وصعودهم عبر المصعد، قبل أن تظهر مناظرة مسرح الجريمة تعرضه للقتل خنقاً بواسطة حبل اقتُطع من ستائر المنزل، ليمكث الجثمان نحو سبعة أيام في بيئة مغلقة أسرعت من وتيرة التغيرات البيولوجية.
وفسرت أستاذ الطب الشرعي، الدكتورة إيمان الزاهد، في تصريحات لموقع “العربية.نت/الحدث.نت”، الأبعاد الإكلينيكية التي تحول دون التعرف البصري على المتوفى بعد انقضاء أسبوع كامل؛ موضحة أن الوفاة الناجمة عن الخنق تولد احتقاناً دموياً حاداً ومكثفاً في الأوعية الدموية لمنطقتي الرأس والرقبة، ما يسهم في تسريع وتيرة التعفن الموضعي وتكاثر البكتيريا اللاهوائية.
وأكدت الزاهد أن مسار التحلل يبدأ بظهور التصبغات الخضراء في جدار البطن خلال 48 إلى 72 ساعة إثر تفاعل غازات التعفن مع هيموغلوبين الدم—وهي الظاهرة المعروفة طبياً بـ”شجرة التعفن”—قبل أن تنتشر الغازات التفسخية مسببة انتفاخ الأنسجة الرخوة في الوجه وطمس تضاريسه وتغير ألوانه تماماً بحلول نهاية الأسبوع الأول؛ مشددة على أن البصمة الجينية تظل المعيار العلمي الحاسم في حسم الهوية الجنائية بموازاة فحص السجلات السنية والمقتنيات الشخصية، في إجراءات مخبرية تستغرق ما بين 48 ساعة وتمتد إلى سبعة أيام كاملة بحسب جودة العينات وصعوبة العزل المخبري.
ويطوي هذا التوثيق الجنائي فصلاً دامياً من مسيرة العلواني، الذي شكل أحد أشرس الأصوات السياسية المعارضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وقضى نحو 12 عاماً خلف قضبان السجون العراقية قبل الإفراج عنه عام 2025؛ مستنداً طوال مسيرته إلى خطاب علني مناهض لنفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي، لتبقى شقة الطريق الجديدة محطة النهاية لتاريخ طويل من الصدام السياسي.
