شددت بغداد على أن مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت جريمة بشعة ومدانة وفق المعطيات المتوافرة، ودعت إلى التعامل معها في إطارها القانوني وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية. وحذرت في الوقت نفسه من محاولات استغلالها لإثارة النعرات الطائفية وترويج خطابات التحريض والكراهية، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في ذلك.
متابعة التحقيقات الجارية
وأوضحت الجهات العراقية أن التعامل مع القضية يجري بعيداً عن أي محاولات لإضفاء أبعاد أخرى عليها قبل استكمال التحقيقات والكشف عن ملابساتها وتفاصيلها، وهو ما يعني أن الحكم على دوافع الجريمة يظل مؤجلاً إلى حين صدور نتائج رسمية. وأضافت أن السفارة العراقية في بيروت، من خلال السفير والملاكات المختصة، تتابع الملف باهتمام بالغ وتنسق مع الجهات المعنية في لبنان، إلى جانب التنسيق المستمر مع جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي لم يدخر جهداً في كشف الجريمة والوصول إلى الحقيقة، بحسب بيان صدر اليوم عن الإعلام الأمني العراقي.
وأكدت الجهات المختصة أنها تولي هذا الملف أهمية كبيرة وتضطلع بمسؤولياتها بشأنه، مشددة على ضرورة احترام سير التحقيقات وانتظار نتائجها الرسمية قبل تبني أي رواية أو استنتاج. ولم تتضمن المعطيات المعلنة تفاصيل بشأن دوافع الجريمة أو هوية المتورطين فيها، وهو ما يفسر الدعوة إلى التريث وعدم البناء على ما يتداول من تكهنات.
رصد الخطاب التحريضي
وعبرت عن أسفها الشديد إزاء ما وصفته بمحاولات استغلال الجريمة لإثارة النعرات الطائفية وترويج خطابات التحريض والكراهية، معتبرة أن ذلك يمس النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي. وشددت على أن هذه الممارسات مرفوضة تماماً، ولا يمكن القبول بتحويل الجريمة إلى مادة لإثارة الانقسام والفتنة بين أبناء الشعب العراقي.
وأفادت بأن اللجنة المعنية بمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي رصدت المضامين والخطابات التحريضية التي رافقت تداول القضية. وستتخذ اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في بث أو ترويج خطاب يستهدف مكونات المجتمع، أو يحرض على الكراهية والعداء، أو يهدد السلم المجتمعي، وفق ما أكدته الجهات العراقية.
حماية السلم الأهلي
وختمت بالتأكيد أن كرامة المواطنين وحقوقهم مصونة دون تمييز، وأن جميع أبناء العراق محل احترام وتقدير. ولفتت إلى أنه لا يجوز أن تكون أي جريمة أو حادثة مدخلاً للإساءة أو تأليب المجتمع، وأن كل من يتجاوز القانون ويسعى إلى الإخلال بالسلم الأهلي سيكون عرضة للمساءلة القانونية دون استثناء أو تهاون.
