الحرس الثوري يعيد ترتيب اوراقه لحرب طويلة الأمد

وخلال الشهرين التاليين، عزز الحرس سيطرته على القرار العسكري، وجرى تثبيت أحمد وحيدي قائدا له، وتعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وإسناد قيادة الباسيج إلى حسين طائب.

وبحسب الصحيفة، تستهدف إعادة الهيكلة توحيد القيادة العسكرية، والاستعداد لعمليات هجومية خارج إيران، وتحويل الباسيج إلى “شبكة استخبارات شعبية” لمواجهة الاختراقات والاضطرابات الداخلية.

صواريخ ومسيّرات

يدعم الحرس نفسه جزءا من هذه الرواية. فقد قال المتحدث باسمه حسين محبي لوكالة “تسنيم” في يوليو: “استفدنا من وقف إطلاق النار”، مؤكدا تسريع إنتاج الصواريخ وتحسين دقتها ورفع القدرات العسكرية.

كما سبق أن أفادت رويترز، استنادا إلى مسؤولين ومحللين إيرانيين، بأن الحرس أصبح مركز القرار الفعلي خلال الحرب، فيما تقلص نفوذ القيادة المدنية.

لكن وصف التغييرات بأنها خطة متكاملة لحرب إقليمية أطول يبقى استنتاجا لتحرير الصحيفة وخبرائها، وليس موقفا إيرانيا معلنا.

أما الجانب الأكثر حساسية من التحقيق، فيستند إلى مسؤولين استخباراتيين عرب ومصادر مطلعة مجهلة. ونقلت الصحيفة عنهم أن اتصالات جرى اعتراضها كشفت إرسال الحرس مستشارين إلى العراق واليمن ولبنان، للتنسيق مع الفصائل الموالية لطهران.

وتحدثت المصادر عن نشر صواريخ ومنصات مسيّرات وأسلحة بحرية قرب البحر الأحمر، وتزويد الحوثيين بمعلومات وقوائم أهداف تشمل موانئ ومنشآت طاقة سعودية، بالتزامن مع تحريك فصائل عراقية.

تمنح التطورات الميدانية تلك التقديرات ثقلا إضافيا. ففي 28 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيّرات انطلقت من العراق لاستهداف منشآت نفطية، واتهمت فصائل مدعومة من إيران، بينما فتحت بغداد تحقيقا.

وفي أغسطس، أعلن الحوثيون استهداف منشآت سعودية، من بينها موقع لأرامكو في جازان، من دون تأكيد سعودي.

وتبدو الاستراتيجية، وفق التحقيق، قائمة على خنق طريقين للطاقة: مضيق هرمز الذي تسيطر إيران على حركة الملاحة فيه، وباب المندب الذي يهدده الحوثيون في وجه الصادرات السعودية المحولة إلى البحر الأحمر.

وأظهرت بيانات “كبلر” عبور خمس سفن سلع فقط من هرمز السبت، وعدم رصد أي عبور مماثل الأحد، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يوميا قبل الحرب.