فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 9 أفراد في لبنان، بينهم شخصيات مرتبطة بـحزب الله وحركة أمل، إلى جانب ضباط في القطاع الأمني، وذلك على خلفية “عرقلة عملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله”، وفق ما جاء في البيان الأميركي.
وشملت العقوبات أيضا السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، الذي كانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق أنه “شخص غير مرغوب فيه”.
أن العقوبات الجديدة تمثل تطورا خطيرا جدا في الساحة السياسية اللبنانية، خصوصا أنها تأتي قبل أيام من اجتماع عسكري مرتقب في وزارة الدفاع الأميركية، سيضم وفودا عسكرية لبنانية وإسرائيلية وأميركية.
وأوضح الأطرش أن الاجتماع سيناقش فعليا آلية مسألة كيفية حصر أو نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن توقيت العقوبات يحمل دلالات سياسية مباشرة تتجاوز الطابع المالي أو الاقتصادي المعتاد للعقوبات الأميركية.
وأشار إلى أن العقوبات تختلف عن سابقاتها التي طالت شخصيات سياسية من الحزب وحلفائه، مثل النائب أمين شري ورئيس كتلة حزب الله محمد رعد، إضافة إلى الوزير السابق علي حسن خليل، موضحا أن الجديد هذه المرة هو استهداف شخصيات مرتبطة بالقطاع الأمني اللبناني.
ولفت الأطرش إلى أن العقوبات الأميركية “تفتح الأمور على أبواب كثيرة”، مضيفا أن الولايات المتحدة “تبعث برسالة ضغط واضحة جدا” إلى الدولة اللبنانية، وإلى القوى السياسية المرتبطة بحزب الله تحديدا.
وفي قراءته لأبعاد العقوبات، اعتبر الأطرش أن إدراج شخصيات من حركة أمل، وعلى رأسها أحمد بعلبكي المقرب من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يشكل “رسالة مباشرة إلى نبيه بري بأنه لم يعد هناك مجال أو متسع للبقاء في المنطقة الرمادية”.
وأضاف أن بري، الذي لعب دور المفاوض الأول عن حزب الله، بحسب وصفه، بات يواجه ضغوطا هائلة، سواء من الولايات المتحدة أو من البيئة السياسية التي يمثلها.
