بدا لافتا أن يتحدث رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، كزعيم سني، مع إن كثيرين من مضيفيه وحتى المعنيين بالشأن العراقي في الإدارة والكونغرس، توقعوا حديثا عن خطط مستقبلية، يظهر فيها الجبوري خارطة قابلة للتنفيذ تتعاون فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية استعدادا لمرحلة ما بعد داعش، والنهوض بالعراق كدولة قابلة للحياة.
صحيح أن رئيس البرلمان العراقي أكد على ضرورة حلول سياسية حان الوقت الآن لوضعها من أجل كبح جماح الصراع الطائفي، لكن “أحد كبار المسؤولين الحكوميين من الأقلية السنية في العراق”، كما قدمه “معهد السلام” الأميركي، بدا مشككا بالنتائج الميدانية المتحققة في المعركة مع داعش، فهو ردد أكثر من مرة في واشنطن أن “النصر العسكري وحده ليس كافيا لمواجهة الارهاب. يجب أن يرافقه انتصار سياسي يعالج الأخطاء التي أدت الى وجود داعش في المقام الأول”.
هذا التصريح أثار أستغراب مهتمين بالشأن العراقي في العاصمة الأميركية، فهو بدا مشابها لما يقوله مسؤولون وخبراء أجانب منذ فترة كنصيحة توجه إلى القادة العراقيين، والجبوري من ضمنهم.
وكما تذهب توصيات مراكز بحوث أميركية وغربية عموما في آخر دراساتها بشأن العراق ما بعد داعش، يذهب الجبوري بقوله أن “العراق يدخل مرحلة ما بعد الصراع، وهي تتطلب كسب قلوب الشعب واقناعهم بأن السلام والاستقرار ممكنان. إننا لا نحتاج إلى مزيد من الأسلحة أو التدريب بقدر ما نحتاج إلى عقول منفتحة ورغبة فى التعايش السلمى واحترام التنوع”.
إن ما ردده الجبوري في واشنطن حول ضرورة “حماية المجتمع من جميع أشكال التطرف، ورفض الاستقطاب وعسكرة الشارع، وتحقيق الرقي والعدل من خلال الحكم الرشيد”، ليس الكلام الذي تمنى الأميركيون الذين كانوا وجهوا له الدعوة إلى واشنطن، فهم قبل غيرهم قالوا مثل هذا الكلام بل الأكثر منه والمتعلق برفض استخدام الطائفية في العمل السياسي والحكومي، والذي ظلوا يرددونه منذ انسحابهم من العراق نهاية العام 2011.
وفيما لم يجرؤ الجبوري على الحديث في بغداد عن حل “قوات الحشد الشعبي”، فهو قال ذلك علنا في واشنطن، حين شدد على أن هناك قضية أخرى بعد داعش يجب على العراق التعامل معها، وهي وضع القوى التي يهيمن عليها الشيعة الذين قاتلوا جنبا إلى جنب مع الجيش لهزيمة الجماعة الإرهابية”، حاملا “دعوة من سنة الحكومة العراقية إلى حل الوحدات المساعدة التي تسمى قوات الحشد الشعبي”.
وكان نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، وهو زعيم سني آخر، وجّه نداء مماثلا هذا الشهر خلال زيارته إلى واشنطن، قائلا أن “قوات الحشد الشعبي لها علاقة وثيقة جدا مع ايران التي تزودها بالاسلحة والتدريب”.
ويبدو أن القادة العراقيين وتحديدا السنة منهم، ما يزالون يتوقعون “حلا سحريا” من واشنطن، يأخذ بنظر الإعتبار كونهم زعماء لطائفة تعرضت للتهميش الحكومي من جهة ولبطش داعش من جهة أخرى، لكنهم وبحسب معلقين على صلة وثيقة بالسياسة الخارجية الأميركية ، لم يقرأوا السياسة الأميركية جيدا، وحتى في آخر دروسها المتمثل بموقف واشنطن من إقليم كردستان، الذي فوجيء به أعداء أربيل قبل اصدقائها، والذي ترك الأقليم وأحلام الاستقلال في مهب ريح الحكومة المركزية ببغداد.
تأجيل الانتخابات وزواج القاصرات ؟
وكان الجبوري فتح الباب أمام تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، بل قال في كلمته بـ”معهد السلام” انه “يمكن تأجيلها بانتظار عدد من الخطوات الهامة التي تشمل عودة المشردين وتحقيق المزيد من الاستقرار فى جميع أنحاء البلاد وضمان مشاركة أكبر للمواطنين العراقيين. كما يتعين على العراق تسوية وضع أقليم كردستان بعد التصويت على الاستفتاء من أجل الاستقلال”.
وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، التي أعقبت كلمته، بدا الجبوري مرتبكا في رده على سؤال يتعلق باقتراح مثير للجدل في البرلمان العراقي يقضي بـ”إضفاء الشرعية على زواج الأطفال ضمن مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق”، وإن حاول تبرئة نفسه بقوله إنه شخصيا ضد الاقتراح”.
وقدم الجبوري للأميركيين سياقا غير دقيق عن مشروع قانون التعديلات فقال إنه “مجرد اقتراح”، وعلى سبيل كلمة لخروج مشرف من ذلك المأزق، شدد على أن المشروع هو “مجرد فكرة، ولن تجد وسيلة لتمريرها”.
