كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، ابتسام الهلالي، اليوم الاحد، عن الاسباب الحقيقية لإرجاع مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018 الى الحكومة، مشيرة الى ان الموضوع يتعلق باستقطاعات الرواتب والدرجات الوظيفية.
وقالت الهلالي ، ان “مسودة مشروع قانون الموازنة تضمنت زيادة في الاستقطاعات من رواتب الموظفين وعدم وجود فقرة بشأن تعويض درجات الحذف والاستحداث”.
واضافت الهلالي، ان “الاستقطاعات من رواتب الموظفين في الوقت الحالي تبلغ 3.8 والحكومة وضعت نسبة جديدة للاستقطاع في موازنة 2018 بلغت 5%”، مؤكدة “البدء بجمع تواقيع لتخفيض النسبة الى ما دون 3%”.
واشارت الى ان “مشروع قانون الموازنة لم تتطرق فيه الحكومة الى تعويض الدرجات الوظيفية الخاصة بالحذف والاستحداث في وزارات ومؤسسات الدولة وسنطالب بها لصالح الخريجين”.
ولفتت الى ان “البرلمان موافق تماما على حصة الاقليم من الموازنة والبالغة 12%”، مستبعدة “ان تقوم الحكومة بزيادتها وارجاعها الى 17% كالسابق”.
وقرر البرلمان، في وقت سابق من اليوم، اعادة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 الى الحكومة بداعي وجود اخطاء املائية فيه.
