رفعت بريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين المقبل.
وأعلنت بريطانيا في نفس البيان رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية.
والخميس، صوت مجلس الأمن لصالح قرار أميركي يقضي برفع اسم الرئيس السوري ووزير الداخلية من قائمة العقوبات الدولية.
وحصل القرار على تأييد 14 عضوا مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضوا، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة ووكالة أنباء “سانا” السورية.
ووفق نص القرار، فإن “مجلس الأمن قرر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات” التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبها في الإدارة السورية الجديدة.
ومن جهتها، رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن الدولي رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.
وقال متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي، في بيان، الجمعة: “نرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2799 (2025) الذي يقضي بإزالة الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حطاب من قائمة العقوبات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن”، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.
وأفاد بأن تركيا “ستواصل دعم هذه الخطوات وغيرها من الخطوات المماثلة الهادفة إلى إزالة الإرث السلبي للفترة الماضية على الإدارة الحالية والشعب السوري، ورفع العقوبات بشكل كامل في هذا الإطار، وتمهيد الطريق أمام اندماج سوريا في المجتمع الدولي وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
