وافقت لجنة في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون «مثير للجدل»، لفرض عقوبة الإعدام على «الإرهابيين المُدانين» من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد عودة رفات 3 جنود إسرائيليين من قطاع غزة.
ووافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على المُضي قدماً في مشروع القانون، الذي يدعمه، الآن، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم تأجيلات سابقة خشية تعريض حياة الرهائن المحتجَزين في غزة للخطر. ومن المتوقع أن يصل التشريع إلى قراءته الأولى، في الجلسة العامة، يوم الأربعاء المقبل.
وصرّح غال هيرش، منسق الحكومة الإسرائيلية لشؤون الرهائن والمفقودين، للمشرّعين بأنه عارض مشروع القانون سابقاً، لكنه الآن يدعمه. وقال: «بما أن الرهائن الأحياء موجودون هنا، فنحن في واقع مختلف. رئيس الوزراء يدعم القانون، وأراه وسيلةً لإعادة باقي الرهائن إلى ديارهم».
وحثّ هيرش على السماح لجهاز الأمن العام «الشاباك» وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بتقديم توصيات سرية قبل أن تُصدر أي محكمة حكماً بإعدام إرهابي. ورفض بن غفير الفكرة قائلاً: «لن يكون هناك أي تقدير للسلطة في هذا القانون. بمجرد السماح بالتقدير، تُلحق الضرر بالردع».
وكان من المقرر، في البداية، أن تناقش لجنة الأمن القومي مشروع القانون في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن هيرش طلب تأجيله خشيةً من ردّ انتقامي من حركة «حماس» تجاه الرهائن. وقد أُجّلت جلسات مماثلة، في الماضي، للسبب نفسه. كما طلب نتنياهو من مجلس الوزراء مراجعة المسألة قبل إقرارها.
وتنص المذكرة التوضيحية لمشروع القانون على أن أي «إرهابي» يُدان بارتكاب جريمة قتل «بسبب الكراهية العنصرية أو القومية أو نية إيذاء دولة إسرائيل والشعب اليهودي»، سيواجه حكماً إلزامياً بالإعدام «ليس كخيار، بل كالتزام».
ومن شأن الاقتراح أيضاً أن يسمح بإصدار أحكام الإعدام لأغلبية القضاة، ومنع استبدال أو تخفيف مثل هذه الأحكام في المستقبل.
وظهر بن غفير في مقطع فيديو عبر «تلغرام»، الجمعة، واقفاً أمام صف من السجناء الفلسطينيين الممدَّدين أرضاً وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ودعا فيه إلى «إعدام الإرهابيين».
وقال: «جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة (في الجناح العسكري لـ«حماس») لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. انظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى، لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين».
ويواجه الأشخاص، الذين تُدينهم إسرائيل بتُهم مرتبطة بالإرهاب، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة. وقد هدد بن غفير بسحب دعمه لنتنياهو، والائتلاف الذي ينتمي إليه، إذا لم يُطرح مشروع قانونه الذي يؤيد «عقوبة الإعدام للإرهابيين»، للتصويت في الكنيست.
