أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، توقيف المدعية العامة العسكرية السابقة للجيش، في إطار التحقيق في تسريب مقطع فيديو يُظهر قيام جنود بالتعدي على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.
وفُقد الاتصال بالمسؤولة السابقة لساعات، الأحد، مما أثار تكهنات في وسائل إعلام إسرائيلية باحتمال إقدامها على الانتحار.
وقال بن غفير عبر تطبيق «تلغرام»: «تم الاتفاق في ضوء أحداث ليلة أمس، على أن تتصرف مصلحة السجون بيقظة إضافية لضمان سلامة الموقوفة في مركز التوقيف، حيث تم وضعها قيد الاحتجاز».
وأكد بن غفير «أهمية إجراء تحقيق للكشف عن الحقيقة الكاملة حول القضية التي أدت إلى حملة تشويه ضد جنود الجيش الإسرائيلي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فتح تحقيق رسمي في واقعة تسريب الفيديو.
ومددت محكمة تل أبيب، اليوم الاثنين، احتجاز المدعية العامة العسكرية السابقة للجيش الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي لمدة ثلاثة أيام، خوفاً من أن تعرقل تحقيقاً للشرطة بخصوص تسريب فيديو من معتقل «سدي تيمان».
وقد مثلت يفعات أمام المحكمة من دون زيها العسكري أو قيود، وواجهت اتهامات بالاحتيال وعرقلة العدالة وإساءة استخدام السلطة، وتقديم معلومات من مسؤول عام، وفقاً لموقع «واي نت».
وعُقدت الجلسة، التي ترأستها القاضية شيلي كوتين، بأبواب مفتوحة، لكنَّ تصوير المتهمة كان ممنوعاً.
وصرح ممثل الشرطة خلال الجلسة بأن «الشبهات خطيرة، وهناك مصلحة عامة في الكشف عن الحقيقة»، مضيفاً أن هناك «مخاوف جسيمة من التدخل في التحقيق».
وأكدت الشرطة اعتقال خمسة أشخاص حتى الآن، ومن المتوقع استجواب سبعة آخرين. تمت مصادرة عدة هواتف، بما في تلك التابعة للمشتبه بهم، ومن بينها دردشات جماعية يُزعم أن تومر يروشالمي كانت مشاركة فيها.
ويشتبه المحققون في أن اختفاء يفعات كان محاولة متعمَّدة لتدمير الأدلة. ولا يزال هاتفها الشخصي، الذي يُعتقد أنه يحتوي على معلومات حاسمة للقضية، مفقوداً، حيث تستكشف الشرطة احتمال قيامها بإلقائه في البحر.
كما احتجزت الشرطة المدعي العسكري السابق العقيد ماتان سولوميش، المشتبه في كونه جزءاً من عملية التستر وإخفاء التسريب. ويقول المحققون إن ملفات الكمبيوتر التي تم استردادها تتعارض مع روايته للأحداث.
بعد اعتقالها، نُقلت يفعات إلى سجن النساء «نيفي تيرتزا»، حيث تحتجز في وحدة معزولة.
ويركز التحقيق على شبهات تشير إلى أن يفعات وجهت ضابطاً تحت إمرتها بتسريب لقطات من «سدي تيمان»، حيث يُعتقد أنها حددت نوع المواد والصحافي الذي يجب تسليمها إليه.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وُجّهت إلى خمسة جنود تهمة إساءة معاملة معتقل فلسطيني في يوليو (تموز) 2024 داخل مركز احتجاز «سدي تيمان» في جنوب الدولة العبرية.
ووفق لائحة الاتهام، استخدم الجنود «عنفاً شديداً» ضد المعتقل، مما أدى إلى إصابته بـ«جروح خطيرة»، بينها كسور في الأضلاع وثقب في الرئة، حسبما أعلن الجيش في فبراير.
ويقع مركز «سدي تيمان» داخل قاعدة عسكرية استُحدثت لاحتجاز فلسطينيين اعتُقلوا خصوصاً في قطاع غزة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
وتتّهم منظمات حقوقية السلطات الإسرائيلية بانتهاج ممارسات تعسفية وسوء معاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين.
