“غرفة الفار” ستحسم تنازع الصلاحيات بين الدستور والواقع

بقلم: الدكتور إبراهيم الجنابي.

في كل فترة رئاسية تُخلق بربوگاندا سياسية الغاية منها فرض النفوذ وأبراز العضلات السياسية باتجاه الكسب السياسي ….

أخر المنجزات الدستورية قضية السيد مدير عام تربية الأنبار والتي نجم عنها شدٌ وجذب بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية …

والمتلقي يتساءل هل يحق للحكومة المركزية ان تقوم بالتدوير دون موافقة الحكومة المحلية ؟؟

أم ان اعتراض الحكومة المحلية صحيح وان بغداد قد تجاوزت صلاحياتها؟؟

في الحقيقة ان ما جرى كان مخالفة واضحة للأوامر الصادرة سابقاً بمنع النقل او الأعفاء فضلاً عن ان الأعفاء يتطلب فيما بعد ضرورة استحصال موافقة المحافظة على الترشيح لثلاث اشخاص يختار من بينهم الوزير شخصاً واحداً وهذا ما تجنبته بغداد وذهبت لطريقة مستحدثة في ليّ أعناق النصوص وقامت بعملية أدارية بسيطة سُميت ( بالتدوير الوظيفي ) والذي من المتعارف عليه انه يحدث للملاكات الصغيرة لكنها وسّعت نشاطها باتجاه المدراء العامون لتتفادى الصراع مع المحافظة ( حسب تقديرها ) ولا يمكن القول انهم قاموا باعفاءه دون علم المحافظة والسؤال هنا :

هل ان قرار بغداد يعدُ تجاوزاً للصلاحيات الدستورية المنصوص عليها بالمادة 115 من الدستور الدائم والذي اعطى العلوية لقرارات المحافظات اذا كان الأمر غير منصوص عليه بالصلاحيات الحصرية ( المادة 110) او الصلاحيات المشتركة ( المادة 113 ) فتم اختراع فكرة التدوير الوظيفي لضمان التحصين القانوني من الطعن الدستوري.؟؟؟؟

كذا الحال يبرز أمامنا سؤال أخر :

هل ان اعتراض المحافظة على قرارات بغداد في محله كون التربية قد أعيدت لسيطرة الوزراة بعد الغاء ما جاءت به المادة 45 مكرر من قانون المحافظات وصارت الوزارة هي التي تتحكم بمديرياتها العامة…. وايضا ممكن القول انها ليست من الاختصاصات الأتحادية المنصوص عليها في المادة (110) دستورياً وان ما قامت به الحكومة المركزية يعد تجاوزاً وتغولاً واضحاً على صلاحياتها القانونية؟؟

اعتقد أن الذكاء الأداري في اصدار القرارات يتناسى كثيراً فكرة مهمة ووضعاً قانونياً من الصعب تجاوزه ألا وهو ( قواعد الأختصاص ) والذي يعد من النظام العام ولا يجوز تجاوزه كونه من الثوابت القانونية الواجب اتباعها وعدم الأتفاق خلافها لأي سبب كان ونتساءل هنا ( هل أن من اختصاص مجلس الوزراء التدوير للمدراء العامون أم ان الأختصاص قد تم تفويضه لدولة رئيس مجلس الوزراء؟؟) والجواب على هذا التساؤل سيكون هو الحل الفاصل في عملية التدوير وفي صحته وتحصين القرار الأداري من الطعن بالألغاء أمام القضاء المتخص……

الصراع على النفوذ سيشتد فيما بعد وسيكون من واجب المحكمة الأتحادية التدخل من تلقاء نفسها لضمان تطبيق أحكام الشرعية والمشروعية وضمان تطبيق قواعد الدستور بشكل حقيقي لأننا سنشهد بشكل مؤكد قرارات أخرى اقوى مما صدر وأكثر تأثيراً والكل يعتقد أنها من ضمن صلاحياته واختصاصه …..