حثت بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي” على ضمان حماية واحترام حقوق المرأة في مسودة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية المطروح امام البرلمان العراقي.
وبموجب هذا المشروع القانوني سيتم السماح بزواج الذي أكمل 15 عاماً، والفتاة التي أكملت تسعة أعوام ، وهو أمرٌ أثار جدلاً واسعاً ورفضاً قوياً في الأوساط الشعبية والمدنية العراقية حيث أدانته تلك الأوساط ونعتته بقانون “تزويج القاصرات”.
وذكر بيان للبعثة الاممية يوم الخميس، “استجابة لردة الفعل العامة حيال مسودة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، فأن البعثة ارتأت أنه من الضروري الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول هذه التعديلات بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة وحماية هذه الحقوق”.
مضيفاً ان “تحقيق المساواة بين النساء والرجال والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يعتبر من القيم الأساسية للأمم المتحدة ولحقوق الانسان”.
موضحاً ان “النساء والفتيات في العراق عانين من انتهاكات لحقوقهن الأساسية وتعرضن للعنف في الصراعات المسلحة، لا سيما في مناطق سيطرة تنظيم داعش، وهن يتطلعن إلى أن يصبح نيلهن لحقوقهن أولوية في سبيل تحقيق المساواة مع الرجال، ويتطلب هذا فهماً شاملاً للإجراءات القانونية والقضائية التي تحول، في بعض الأحيان، دون تحقيق هذه المساواة، وهناك حاجة ماسة إلى وضع ستراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات”.
وحث الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش، “مجلس النواب لانتهاز فرصة عملية تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي انتقدته مراراً الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة ، من أجل إجراء مشاورات واسعة النطاق حول مسودة التعديلات في جو من المشاركة من أجل تأكيد الالتزام بحقوق النساء والفتيات في العراق وضمان الاحترام الكامل لهذه الحقوق وحمايتها وتحقيقها فيما يخص المسائل المتعلقة بالزواج والقضايا الأخرى”.
