غضب شعبي بالعراق بسبب تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شعار #كلا_لقانون_الأحوال_الجديد في العراق.
فقد أثار تصويت البرلمان العراقي من حيث المبدأ على تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلا في البلاد.
وتنص المادة الثالثة المعدلة التي أثارت الجدل: على ” إبرام عقد الزواج حسب المذهب السني والشيعي وتفويض الوقفين السني والشيعي بالموضوع إلى جانب المحكمة، والأمر نفسه في حالات الطلاق والتوريث وغيرها.”
وتفاعل نشطاء عراقيون مع التعديل الجديد من خلال تدشين هاشتاغ #كلا_لقانون_الأحوال_الجديد ، حيث هاجمه كثيرون لما رأوا فيها تناقضا مع الدولة المدنية وتكريسا للطائفية.
كما اعتبره آخرون انتكاسة للمرأة والأسرة العراقية، ووصفوه بالدعشنة السياسية. وقرأ آخرون في تعديل قانون الأحوال الشخصية محاولة للسماح بالزواج من القاصرات.
في المقابل، أطلق آخرون هاشتاغ بعنوان #نعم_لقانون_الاحوال_الجديد للتعبير عن تأييدهم للتعديل، واتهموا المناهضين له بمحاولة إحداث بلبلة لتمرير أجنداتهم السياسية، على حد قولهم.
وأثار تصويت البرلمان على الموافقة من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، الأربعاء (1 تشرين الثاني 2017)، ردود أفعال واسعة بين الأوساط السياسية التي انتقدت القرار ووصفته بـ “نكسة للمرأة العراقية”.
وأكدت المفوض في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وحدة الجميلي، أن قانون الأحوال الشخصية المعدل يتعارض مع المواد الدستورية التي “تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق إنسانيته وتحافظ على هويته الوطنية”، حسب تعبيرها.
من جهته، طالب النائب جوزيف صليوا، هيئة رئاسة مجلس النواب بالاستماع إلى كتل نيابية تمثل “آراء الشارع العراقي”، فيما انتقد محاولة الهيئة لتمرير قانون الاحوال الشخصية “بطريقة غير قانونية”.
كما قالت النائبة، شروق العبايجي، في تصريح صحفي، إن “الجميع متابع لمخاطر وأضرار تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 88 لسنة 1959 الذي حافظ على وحدة النسيج العراقي طوال هذه السنوات”، لافتة إلى أن “القانون المقترح الذي بينا اسباب رفضنا له كونه يتضمن مخالفة دستورية واضحة كما أنه يحيل الأحوال الشخصية إلى الأوقاف رغم أنه بكل دول العالم هي قضية قانونية لتنظيم أمور المجتمع وهذا خرق لمبدأ الفصل بين السلطات فكيف أعطي قضية الأحوال الشخصية إلى الأوقاف”.
ومن جهتها اعتبرت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، النائبة ريزان شيخ دلير، في بيان لها، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو إعادة إنتاج لما يسمى بقانون الأحوال الجعفري، وإنه يشجع على زواج القاصرات، وهو “نكسة للمرأة العراقية”، مبينة أن “تطبيق هذا القانون يذكرنا بتصرفات تنظيم داعش مع الفتيات عندما أجبر صغيرات السن بالزواج من عناصره أثناء وجوده في الموصل وسوريا”.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب صوت في جلسته الثلاثاء الماضي على عدة مقترحات وقرارات كان من ضمنها مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، رغم أن المادة 41 من الدستور تنص على أن “العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون”.
