إن ترسيخ الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران بشكل دائم داخل الدولة العراقية سيكون بمثابة ضربة هائلة لمصالح الولايات المتحدة، لذا فإن رد فعل واشنطن يجب أن يكون واضحا وقاسياً ومتناسبا ومنسقا مع الشركاء الإقليميين الآخرين الذين وقعوا ضحايا لهذه الجماعات.
رغم الضربات التي تلقاها وكلاؤها الإقليميون منذ عام ٢٠٢٣، فإن إيران لا تتخلى عن استراتيجيتها المتعلقة بالميليشيات الأجنبية، بل إنها تُضاعف جهودها في دعم وكيلها الرئيسي في العراق، قوات الحشد الشعبي. في أواخر يوليو/تموز، قدّمت كتائب “المقاومة” المدعومة من إيران في قوات الحشد الشعبي، والأحزاب البرلمانية الموالية لها، تشريعًا يهدف إلى تعزيز مأسسة وجودها العسكري والسياسي في بغداد. تُهدد هذه المبادرة بتقويض علاقات واشنطن المتوترة أصلًا مع بغداد.
تجاوزت مهمتها
تأسست الميليشيات التي تُشكل قوات الحشد الشعبي عام ٢٠١٤ بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية. ومع تقدم داعش، أصدر المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله العظمى علي السيستاني، فتوى تدعو المواطنين العراقيين إلى قتال التنظيم الإرهابي السني. استجاب الآلاف للنداء وقاتلوا إلى جانب الجيش العراقي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
على الرغم من إعلان بغداد النصر على داعش في ديسمبر ٢٠١٧، أي قبل ما يقرب من ثماني سنوات، إلا أن قوات الحشد الشعبي لا تزال أكبر وأقوى من أي وقت مضى. تضم قوات الحشد الشعبي اليوم ٢٣٨ ألف مقاتل، بميزانية حكومية سنوية تبلغ ٣.٦ مليار دولار. وتضم قواتها أكثر من سبعين فصيلًا، بما في ذلك عدد قليل من الجماعات المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وأبرزها حركة حزب الله النجباء، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله. وعلى الرغم من تمويلها من قبل الدولة العراقية، فإن فصائل الحشد الشعبي الإرهابية موالية لإيران وتظل ملتزمة بشدة بطرد القوات الأمريكية من العراق.
قانون جديد للحشد الشعبي
في 16 يوليو/تموز، أجرى البرلمان قراءته النهائية لمشروع قانون الحشد الشعبي، ما يسمح له الآن بطرحه للتصويت في أي جلسة مقبلة. في حال إقراره، سيُكرّس هذا التشريع القانون الأصلي لعام 2016، والذي أنشأ الحشد الشعبي كهيئة مؤقتة تابعة لرئيس الوزراء، مما يرفعه إلى ذراع دائمة للدولة. كما سيُضفي القانون طابعًا رسميًا على هيكل الحشد الشعبي، مُفصّلًا مواقعه ومسؤولياته ومزاياه وتسلسله القيادي البيروقراطي. بالإضافة إلى ذلك، سينص القانون على إنشاء أكاديمية عسكرية منفصلة للحشد الشعبي. ولعلّ الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أنه سيُرفع قائد الحشد الشعبي – وهو حاليًا فالح الفياض، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات عام 2021 لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – إلى رتبة وزير، ويضعه في اللجنة الوزارية للأمن الوطني.
بعد أن أُجريت القراءة الأولى لمشروع القانون في يناير/كانون الثاني، سعى معارضو التشريع – ومنهم بعض الأحزاب الكردية وكتلة التقدم السنية – إلى منع القراءة الثانية بمقاطعة جلسات البرلمان لمنع اكتمال النصاب القانوني. إلا أنه في 16 يوليو/تموز، أُضيف القانون، على ما يبدو، إلى جدول الأعمال بعد بدء جلسة ذلك اليوم، بعد اكتمال النصاب القانوني. ووفقًا للإجراءات البرلمانية، تُطرح مشاريع القوانين التي خضعت للقراءة الثانية للتصويت.
على الرغم من أن الكثيرين لطالما أملوا في أن تتخذ بغداد خطوات لدمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة النظامية، إلا أن القانون الجديد يعد بإضفاء الشرعية على المنظمة كهيكل عسكري مستقل وموازي. من الناحية النظرية، سيجعل هذا الحشد الشعبي أكثر مسؤولية من الناحية الرسمية والقانونية أمام رئيس الوزراء، على غرار وزارتي الدفاع والداخلية. لكن عمليًا، تتبع قيادة الحشد الشعبي وفصائل “المقاومة” نهج طهران – وتستهدف الأمريكيين والعراقيين – منذ عام 2019 على الأقل، عندما نفذت إدارة ترامب الأولى حملة العقوبات على إيران. لا يمكن لأحد أن يتوقع بشكل موثوق أن يتغير هذا النهج إذا عزز قانون جديد نفوذهم وثباتهم المؤسسي.
علاوة على ذلك، بينما ينص مشروع القانون على أن تحافظ قوات الحشد الشعبي على توجه غير سياسي، فإن القيادة الشيعية للمنظمة والفصائل الإرهابية فيها طائفية وأيديولوجية بعمق ولا تخفي ميلها نحو النظام الإيراني. والواقع أن التشريع نفسه لا يشير إلى أعضاء قوات الحشد الشعبي باعتبارهم “جنوداً” أو “عسكريين” بل باعتبارهم “مجاهدين”.
الخلافات مع واشنطن
في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 22 يوليو/تموز، أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن قلقه من أن مشروع قانون الحشد الشعبي من شأنه أن “يُرسّخ النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة، مما يُقوّض سيادة العراق”. ويُعدّ روبيو أحدث مسؤول أمريكي رفيع المستوى، على مرّ إدارات متعددة، ضغط على بغداد بشأن فرض سيطرته على الحشد الشعبي.
ومن بين الطرق العديدة التي انتهك بها أعضاء الحشد الشعبي سياسات الحكومة العراقية وأوامرها، مهاجمتهم المتكررة للوجود الأمريكي، بما في ذلك السفارة في بغداد والقوات الأمريكية في التحالف الدولي ضد داعش. كما أطلقوا طائرات مُسيّرة على إسرائيل.
لدى فصائل الحشد الشعبي أيضًا ميلٌ لاستهداف العراقيين. فقد حاولت اغتيال سياسيين (بمن فيهم رئيس وزراء سابق ورئيس برلمان سابق)، وقتلت صحفيين، واعتدت على متظاهرين سلميين، وهددت الأقليات (مثل الطوائف المسيحية في نينوى)، واستخدمت طائرات مُسيّرة لمهاجمة البنية التحتية للطاقة في حكومة إقليم كردستان. في الأسبوع الماضي فقط، هاجمت ميليشيات كتائب حزب الله منشأةً تابعةً لوزارة الزراعة أثناء محاولتها منع إقالة مسؤول كبير متعاطف معها ساعدها في الحصول على مصالح مربحة في مناطق زراعية رئيسية، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومدني.
لرئيس الوزراء السوداني وجهة نظر مختلفة بشأن التشريع المُعلّق – وهو أمرٌ ليس مُستغربًا بالنظر إلى أنه يرأس حكومةً مُنقسمة بقيادة إطار التنسيق المدعوم من إيران، وهو الذراع السياسي للحشد الشعبي. وحسب قوله، يُعدّ مشروع القانون خطوةً ضروريةً في “عملية إصلاح الأمن”. وفي مقابلةٍ حديثةٍ مع وكالة أسوشيتد برس، أشار إلى أن القانون الجديد سيُجبر الحشد الشعبي بطريقةٍ ما على الالتزام بالقانون العراقي و”الخضوع للمساءلة” أمام الدولة.
لا يوجد مثل هذا التفاؤل في واشنطن. نادرًا ما حُوكم أعضاء الحشد الشعبي على جرائمهم ضد العراقيين أو هجماتهم على العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين، ولا شيء في مشروع القانون يشير إلى أن هذا سيتغير. في الواقع، فإن الرأي السائد في الولايات المتحدة هو أن قوات الحشد الشعبي تُشبه بشكل متزايد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. ومثل الحرس الثوري الإسلامي، تتلقى قوات الحشد الشعبي تمويلًا ودعمًا من الدولة، لكنها تعمل بشكل مستقل عن سلطة الدولة، معتمدةً على توجيهات النظام الإيراني، وتتصرف بحصانة في الداخل والخارج.
خيارات السياسة
سيُعقّد دعم بغداد لمأسسة الحشد الشعبي استمرار التعاون العسكري الأمريكي، ويُقوّض الآفاق الضعيفة أصلًا لمزيد من الاستثمارات الاقتصادية الأمريكية في العراق. وقد حذّرت واشنطن بغداد من أن هذا التشريع، في حال إقراره، قد تكون له عواقب. حتى أن صحيفة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله أفادت أن القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد، ستيفن فاجن، هدّد مؤخرًا السوداني بـ”تدخل دولي حاسم” إذا استمرت حكومته في تسليح الميليشيات. في غياب المزيد من هجمات الميليشيات على الأمريكيين، من الصعب – ولكن ليس من المستحيل – تخيّل أن إدارة ترامب تستهدف الحشد الشعبي عسكريًا. ومع ذلك، لدى واشنطن خيارات أخرى للتعبير عن استنكارها لانزلاق العراق المتسارع نحو الإرهاب الذي ترعاه الدولة:
- تسريع انسحاب القوات الأمريكية. لدى الولايات المتحدة حاليًا حوالي 2500 جندي متمركزين في العراق ضمن التحالف الدولي ضد داعش.
- بموجب الاتفاق، من المفترض أن ينسحب مئات من هذه القوات بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، والبقية بحلول نهاية عام 2026،
- يلي ذلك انتقال إلى وجود ثنائي أصغر. في غضون ذلك، هددت فصائل الحشد الشعبي باستئناف استهداف القوات الأمريكية إذا لم تنسحب بحلول نهاية الشهر المقبل. ونظرًا للدعم السياسي والمالي غير المحدود الذي تقدمه الحكومة السودانية لجماعات لها سجل حافل بمهاجمة الأمريكيين، فقد يكون الآن هو الوقت المناسب لترك العراق يدافع عن نفسه بنفسه.
- إصدار تحذير من وزارة الخارجية بشأن المشاريع التجارية. صرّح السوداني مؤخرًا بأنه يسعى لزيادة الاستثمار الأمريكي في قطاع الطاقة العراقي من أجل “جعل البلدين عظيمين معًا”. ولأسباب عديدة، أبرزها صعوبة ممارسة الأعمال التجارية في العراق، اختارت الشركات الأمريكية إلى حد كبير عدم التقدم بعطاءات على عقود هناك، حتى في قطاع الطاقة الذي يحتمل أن يكون مربحًا. إذا عززت الحكومة احتضانها للمنظمات الإرهابية، فقد ترغب وزارة الخارجية في إصدار تنبيه يُحذّر الشركات من توخي الحذر الشديد عند النظر في مشاريع في العراق، على غرار ما فعلته مع فنزويلا. يتزايد انخراط شركة المهندس العامة، وهي الكيان المؤسسي التابع لهيئة الحشد الشعبي، في الاقتصاد العراقي، لذا قد يكون من الصعب على الشركات الأمريكية تجنب انتهاك العقوبات عن غير قصد إذا مارست أعمالًا تجارية هناك.
- محاسبة الأحزاب السياسية. يبدو أن الزعيم الشيعي المتقلب مقتدى الصدر يعارض قانون الحشد الشعبي، لكنه لن يكون له رأي في حال طرحه للتصويت، منذ استقالته من كتلته البرلمانية عام ٢٠٢٢. لكن سيكون للأحزاب الكردية رأي. للأسف، صوّت بعضها لصالح تشريعات فاضحة في الماضي (مثل خفض سن الزواج إلى تسع سنوات) مقابل دعم الحشد الشعبي السياسي في قضايا أخرى. ينبغي أن يعكس موقف واشنطن تجاه الأحزاب الكردية والفصائل السياسية الأخرى كيفية تصويتها على قانون الحشد الشعبي.
- تدويل الرد. من المفترض أن واشنطن ليست العاصمة الوحيدة المنزعجة من مصادقة الحكومة العراقية على الميليشيات المدعومة من إيران. من بين جرائمها الخارجية الأخرى، هاجمت قوات الحشد الشعبي أهدافًا في الكويت والسعودية، وانتهكت سيادة سوريا، وهددت الأردن. يأمل السوداني في تحسين العلاقات وتلقي استثمارات من الدول العربية، لكن السماح بإقرار قانون الحشد الشعبي قد يقوض جهود التكامل الإقليمي هذه.
- تصنيف العراق رسميًا كدولة راعية للإرهاب. هذا هو الخيار النووي، ومن المرجح أن يكون له نتائج عكسية، إذ يدفع العراق أكثر نحو أحضان إيران، لذا نأمل ألا يكون ضروريًا. في غضون ذلك، يمكن لوزارة الخزانة، بل ينبغي عليها، تصنيف شركة المهندس العامة وشركاتها التابعة الوهمية وفرض عقوبات عليها فورًا. كما ينبغي عليها محاسبة الحكومة العراقية على أي عقود أخرى تُبرم مع هذه الشركة.
