افاد مصدر دبلوماسي مرموق لـ”وكالة أخبار العرب” أن لجنة عربية طالبت بإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الإصلاحات المطلوبة بلغ عددها اثني عشر إصلاحًا، أولها تعديل الميثاق الذي أُقر عام 1945 ولم يتم تعديله قط.
وأضاف المصدر أن بعض الدول بذلت جهدًا كبيرًا للتوصّل إلى صياغة متكاملة للميثاق، إلا أن الاعتراضات السابقة طالت بعض بنوده، لا سيما تلك المتعلقة بصلاحيات الأمين العام ومدة بقائه في المنصب.
وتسود قناعة بأن جامعة الدول العربية بحاجة إلى إصلاح مؤسسي شامل يشمل الجوانب الإدارية والمالية والبرامجية، إلى جانب تجديد الأمانة العامة، وتحقيق توزيع عادل للوظائف القيادية، وإنهاء احتكار منصب الأمين العام، خصوصًا أن جميع المنظمات الدولية والإقليمية تعتمد نظام تداول المنصب وفق آليات واضحة.
ويرى دبلوماسيون ، أن الوقت قد حان لكسر القوالب الجامدة، وإعادة الاعتبار لمبدأ التداول العادل في المناصب القيادية، لا سيما في مؤسسة يُفترض أنها تمثل “البيت العربي الجامع”.
تعيين نائب الامين العام
اما التعديل الثاني، فيتعلق بتعيين نائب للأمين العام، وهو أمر يرفضه الأمين العام الحالي لأسباب غير منطقية رغم أن هناك قراراً وزارياً في الجامعة ينص على استحداث هذه الوظيفة.
ويتعلق التعديل الثالث بإلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام في عام2017، والذي غير مسمى “قطاع الأمن القومي العربي” إلى “قطاع الشؤون العربية”، حيث يُعدّ هذا القرار مخالفًا لقرار مجلس الجامعة، ولا ينسجم مع اللوائح والنظم الداخلية. وقد اعترضت على هذا القرار رسميًا عدد كبير من الدول الأعضاء.
ويتعلق التعديل الرابع بإلغاء قرار المكافأة الخاصة للامين العام، والتي خصص لها 5 ملايين دولار، ثم خفضت إلى مليوني دولار إضافة إلى المكافأة النظامية التي تقدر بـ300 ألف دولار عن كل 5 سنوات وأصبح متوسط ما حصل عليه الأمناء العامون السابقون ما يقارب 70 ألف دولار شهرياً، من دون احتساب الانتدابات والسفريات.
ويدعو التعديل الخامس إلى إعادة النظر في منظومة رواتب موظفي الجامعة، إذ ليس من المعقول أن يتقاضى الملحق الدبلوماسي 3600 دولار شهريًا عند تعيينه، بينما يحصل مستشار الأمين العام على 8500 دولار، والأمين العام المساعد على 11 ألف دولار، ونائب الأمين العام على 14 ألف دولار شهريًا.
مكافأة نهاية خدمة تعادل شهرًا عن كل سنة خدمةبدلًا من 3 شهور
اما التعديل السادس فيدعو إلى الالتزام بالقرار الوزاري الصادر عام 2015، الذي ينص على منح الموظف مكافأة نهاية خدمة تعادل شهرًا عن كل سنة خدمة، بدلًا من ثلاثة شهور، في إطار تقليص النفقات.
وعلمت “الوكالة” أن بعض الموظفين حصلوا بموجب النظام السابق على ما بين 400 و600 ألف دولار. وغالبًا ما تُطرح مطالب بزيادة هذه المكافآت في الاجتماعات المتعاقبة.
وأكدت مصادر متطابقة لـ ”وكالة اخبار العرب” أنه خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، جرى استنزاف أكثر من مليار ونصف المليار دولار من ميزانية الجامعة ومنظماتها.
تقييم أداء المنظمات العربية
ويدعو التعديل السابع إلى تقييم أداء المنظمات العربية، والنظر في مدى جدوى استمرارها، أو إلغائها، أو استحداث منظمات جديدة تتماشى مع متطلبات العمل العربي المشترك، علمًا بأن ميزانياتها السنوية تبلغ نحو 40 مليون دولار، يُهدر منها 60% على الرواتب والمكافآت.
ويتعلق التعديل الثامن ببعثات الجامعة ومكاتبها في الخارج، التي يبلغ عددها 25 بعثة، تنفيذًا لقرار قمة الكويت عام 2014، بضرورة دراسة جدواها، وأوضاعها، وتعزيز أدائها، خاصة أنها لا تضطلع بأدوار فاعلة في خدمة القضايا العربية.
عدم السماح ببقاء رؤساء البعثات لأكثر من 4 سنوات
ويحث التعديل التاسع الأمين العام على ألا يسمح ببقاء رؤساء البعثات لأكثر من 4 سنوات، وأن يتم إنهاء خدمات الأصدقاء الذين تجاوز سنهم 65 عاماً لإتاحة الفرصة لغيرهم من كافة الدول العربية لتولي هذه المناصب.
يشار إلى أن بعثات الجامعة تستهلك ما يقارب 20 مليون دولار، أي نحو ثلث ميزانية الجامعة، يُصرف منها 95% على الرواتب والإيجارات، و5% فقط على الأنشطة.
أما التعديل العاشر فيدعو إلى الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للائحة الخبراء المعتمدة من الأمانة العامة، وإلغاء عقود من لا تنطبق عليهم صفة “خبير”، مع تحويلهم إلى بند المتعاقدين. ويُلاحظ وجود موظفين وسكرتيرات ضمن لائحة الخبراء، ما يُعدّ غير منطقي.
مراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي للموظفين
ويروم التعديل الحادي عشر مراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي للموظفين، حيث تم إقرارهما في سبعينيات القرن الماضي، ولم يعودا متوافقين مع الواقع الحالي. ويقترح التعديل تشكيل لجنة تضم المندوبين الدائمين والأمانة العامة لمراجعة النظامين، وتقديم التعديلات للمجلس الوزاري، ومنع احتكار الوظائف من قبل دولة واحدة، وفتح باب التوظيف أمام جميع المواطنين العرب.
اما التعديل الثاني عشر والأخير فيتعلّق بمراجعة لائحة المتعاقدين، البالغ عددهم 400 موظف، يستنزفون 5 ملايين دولار سنويًا، مع الدعوة إلى تخفيض العدد، والاقتصار على التعاقد وفق الشروط العامة، وإلغاء العلاوات والترقيات ومكافآت نهاية الخدمة، كونها تتعارض مع الطبيعة المؤقتة للعقود، مع الحرص على حصول كل دولة على نسبة من الوظائف تتناسب مع مساهمتها في ميزانية الجامعة.
