بقلم: الاستاذ عبدالرزاق محمد الدليمي
في مثل هذا اليوم المشؤوم التاسع من نيسان 2003 تلوثت ارض العراق ،بقذارات الاحتلال وعملائه واصاب شعبه مااصابه من ويلات وكوارث لم تترك صغيرا او كبيرا وجاءت على الاخضر واليابس، فبدأت عملية غزو العراق بحجج كاذبة، ضربت واشنطن القانون ومجلس الأمن والعالم عرض الحائط وغزت العراق” مضيفا “بوش الابن كان يبشر بالحرية والديمقراطية وبناء البلد، لكن تجربتهم الحقيقة كانت تدميرالعراق وخسائر بشرية من شعبه قُدرت بأكثر من مليون قتيل ومصاب وملايين من المهجرين والمشردين داخل العراق وخارجه ، وخسائر مادية تقدر بتريليونات الدولارات، وانزلاق البلاد الى وضع مأساوي وفوضى عارمة ضربت كل مرافق الحياة.
ورغم الذريعة الكاذبة بأمتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل فإن هناك أسبابا أخرى مختلفة (سياسية واقتصادية وحتى حضارية)هي التي تقف وراء احتلال العراق ظلت قيد التناول في وسائل الإعلام العالمية وأروقة السياسة الدولية، وأصبح بعضها أكثر إقناعا للمراقبين انطلاقا من سير الأحداث ومآلات الحرب وتكشف أسرار تحضيراتها.
وفي طليعة تلك الأسباب تحمس الحكومتين الأميركية والبريطانية لوضع اليد على ثروة العراق النفطية الهائلة، فقد تحدثت تقارير عديدة عن التحريض على الغزو من طرف مسؤولي شركات نفط أميركية كبيرة، من بينها مثلا مجموعة هاليبيرتون النفطية التي كان ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي آنذاك يتولى إدارتها حتى عام 2000.
كما أكدت وثائق سرية حكومية بريطانية وجود علاقة قوية بين شركات ومؤسسات نفطية وعملية غزو العراق، وقالت إن خططا لاستغلال الاحتياطي النفطي العراقي تمت مناقشتها بين مسؤولين حكوميين وبين كبريات الشركات النفطية العالمية، وخاصة البريطانية منها (بينها شركات “شل” و”بي بي” و”بي جي”) قبل عام من تاريخ غزو بغداد
اختلق الاحتلال بعد عام 2003 بدهاء انكليزي شيطاني طبقة سياسية تمتلك كل الاستعدادات للانحراف الاخلاقي والتبعية والعمالة وخدمة اي طرف بأستثناء العراق وشعبه، عمل الاحتلال على ترسيخ نظام المحاصصة منذ عام 2004 فصاعدًا ، وقدم وفرالنظام الذي صنعه الاحتلال طريقة مستقرة لكبار السياسيين الذين رهنوا حياتهم ومصيرهم بوجود الاحتلال للدخول والخروج في المناصب وقد وفرت عائدات النفط العراقي لهم جميعاً فرص السرقة حتى اصبحوا جميعهم في ليلة وضحاها من اصحاب المليارات من الدولارات بعد ان تحولت الدولة إلى مصدر غنيمة للنهب، بشكل مثالي في حين تراجع المستوى المعاشي الى درجات غير مسبوقه في بلد تزيد موازناته السنويه على 150 مليار دولار امريكي ذهبت الى جيوب الطبقة السياسية الفاسقة الفاسدة.
اعتمد الاحتلال نظام المحاصصة للتعامل مع الفساد واسع النطاق؛ وهو مصمم لتوجيه موارد الدولة إلى خزائن الاحزاب والميليشيات، وليس إلى خدمة الشعب. ولذلك فإن الفساد في العراق المحتل عمل ممنهج ونظامي، وليس عرضيًا. ولم ولن يتم اختيار الوزراء والمسؤولين على أساس الجدارة أو الخبرة، وجميع من يتم اختيارهم يكون ولائهم لمن يرشحهم ويتبعون في الأساس رؤساء حزبهم وليس رئيس الوزراء. ولم يكن هؤلاء الرؤساء في كثير من الأحيان موجودين في البرلمان، هذا إذا كان لديهم أي صفة رسمية على الإطلاق. واعتبر زعماء الأحزاب والميليشيات أنفسهم فوق أي منصب باستثناء سلطة الاحتلال. وكان المشرعون بالنسبة لهم مجرد متملقين يتلقون الأوامر فقط.
وبعد مرور 21 سنة، لا يزال إحد أغنى الدول العربية ينتج جزء صغير من احتياجاته من الكهرباء رغم انفاق اكثر من سبعين مليار دولار على مشاريع وهمية بحجة تحسين الكهرباء ،في ذات الوقت مازال العراق يخسر مئات المليارات نتيجة حرق حقول النفط العراقية لملايين الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي سنويًا ، بينما يتم شراء الغاز اللازم لتوليد الكهرباء من إيران ضمن خطة توافقية بين الاحتلال الامريكي البريطاني وملالي طهران في ذات الوقت ،تم إهمال البنية التحتية لعقدين من الزمن، واصبح النظام التعليمي في وضع سيئ عكس ما كان عليه قبل الاحتلال، حتى خلال فترة العقوبات القاسية في التسعينيات. وفي عام 2021، قدّر البنك الدولي أن نسبة البطالة بين الشباب تبلغ حوالي 36%. وقد تضرر خريجو الجامعات واصحاب الكفاءات بشكل خاص، حيث لم يعد بإمكانهم الحصول على وظائف الدولة التي تم احتكارها لخدمة الاحزاب العميلة ،علما ان كل الفعاليات التي تخصص لها المليارات من الدولارات هي مشاريع للفساد نفسه، أدى مزيج الفوضى ومليارات الدولارات إلى عمليات السرقة واسعة النطاق ، ناهيك عن المليارات التي يتم تهريبها الى ايران بشكل منظم من قبل عملائها في النظام الحالي في العراق المحتل,
