كشف ولي العهد السعودي،الأمير محمد بن سلمان، لصحيفة “نيويورك تايمز” أن جميع ممثلي النخبة السعودية الذين اعتقلوا للاشتباه بفسادهم، فضلوا تسوية وديّة مع الدولة بدل إحالتهم للقضاء.
وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، قد أصدرت في الرابع من تشرين الثاني الجاري، قرارا بتوقيف نحو 40 شخصا من الطبقة النخبوية في البلاد، بينهم أمراء من العائلة المالكة، ووزراء ومسؤولون سابقون، ورجال أعمال.
وأشارت بيانات التحقيق الأولية، في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، إلى ضياع أكثر من 100 بليون دولار نتيجة للفساد.
وقال ولي العهد السعودي للصحيفة الأمريكية، إنه تمّ عرض مواد ونتائج التحقيقات على جميع المحتجزين، مرفقة باقتراحين: إما إحالة هذه التحقيقات إلى المحاكم وفتح قضايا جنائية بناء عليها، أو إبرام اتفاق مصالحة وديّة، والطريف في الأمر أن 95% من المتهمين وافقوا على الخيار الثاني.
وقال الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس اللجنة العليا لمكافحة الفساد : “حوالي 1% فقط (من المحتجزين) تمكنوا من إثبات براءتهم وتم وقف التعقبات والتحقيقات بحقهم ، وحوالي 4% قالوا إنهم غير مذنبين، وسوف يستعينون بمحاميهم للدفاع عنهم”.
وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أنه وفقا لما ذكره الادعاء، فإن حوالي 100 مليار دولار ستؤول إلى الخزينة السعودية من دفع التعويضات عن الفساد، أي ما يعادل تقريبا مقدار الضرر الذي لحق بالمالية العامة السعودية من جراء الفساد الذي مارسته هذه النخبة في البلاد.
وكتب الصحفي الأمريكي، توماس فريدمان، الذي أجرى هذه المقابلة مع ولي العهد السعودي ووضعها تحت عنوان ” الربيع العربي في المملكة العربية السعودية” يقول في تقديمها للقراء، لم أكن أعتقد أنني سأعيش طويلا بما فيه الكفاية لكتابة هذه الجملة: إن عملية الإصلاح الأكثر أهمية من أي مكان آخر في الشرق الأوسط، تجري اليوم في المملكة العربية السعودية . نعم، هذا ما نراه بحق. فعلى الرغم من وصولي إلى هنا مطلع فصل الشتاء السعودي، وجدت أن البلاد تمر بربيعها العربي، ولكن بتقويم النمط السعودي.
وسأل فريدمان الأمير الشاب : ماذا يحدث في فندق ريتز؟ وهل استغل سلطته هذه للقضاء على منافسيه من أسرته ومن القطاع الخاص أمام والده المريض، الملك سلمان، قبل أن يسلمه مفاتيح المملكة ؟
فرد الأمير بالقول: “إنها افتراضات سخيفة”، مشيرا إلى أن العديد من المحتجزين البارزين في فندق ريتز كانوا قد أعلنوا بالفعل ولاءهم له ولإصلاحاته، وإن “أغلبية العائلة المالكة” خلفه بالفعل. وقال: “لقد عانى بلدنا الكثير من الفساد من عام 1980 حتى اليوم. وبحساب خبرائنا فإن ما يقرب من 10 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي كان يتم اختلاسه وسرقته عن طريق الفساد كل عام، من أعلى المستويات إلى أسفل الهرم. وعلى مر السنين أطلقت الحكومة أكثر من “حرب على الفساد” وفشلت جميعها. لماذا ؟ لأنها كلها بدأت من أسفل الهرم إلى أعلاه”
