ذكرت مصادر برلمانية عراقية لقناة الحرة، أن نوابا من الأكراد والسنة قاطعوا الأحد جلسة تصويت على مشروع قانون لسحب القوات الأميركية من العراق.
وصرحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، بأن “الكتل الكردستانية لن تشارك في جلسة اليوم (الأحد) لمجلس النواب العراقي، وعلى حد علمنا فإن قسما من السنة لن يشتركوا أيضا”.
وتأجلت جلسة البرلمان لساعة واحدة، لعدم حضور عدد كاف من النواب عن أغلب الكتل.
وتنعقد الجلسة بعد يومين من هجوم بطائرة أميركية مسيرة على موكب قرب مطار بغداد، مما أسفر عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
من ناحية أخرى، يؤكد قانونيون أن البرلمان العراقي لا يمتلك الصلاحيات المطلقة لتمرير قانون، بسبب وجود حكومة تصريف أعمال.
وكشف مصدر برلماني، الأحد، عن نص القانون الذي يتكون من أربع مواد، الأولى تلزم الحكومة العراقية إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
وتنص المادة الثانية على وجوب إعلان الحكومة العراقية إعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم، وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.
وتقول المادة الثالثة، إنه على وزير الخارجية أن يتجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة، بسبب ارتكابها “انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق”، على حد زعم مشروع القانون.
أما المادة الرابعة، فتقتضي تنفيذ القرار من تاريخ التصويت عليه.
المصدر: قناة الحرة
