قال وزير المالية العراقي، الخميس، إن هناك إرادة سياسية متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية مطلوبة للبلاد لمعالجة أزمة السيولة الهائلة التي دفعت العراق إلى حافة الانهيار.
وصرح وزير المالية علي علاوي لأسوشيتدبرس في مقابلة قائلا إن “هناك الآن إرادة أكثر مما كانت عليه قبل خمسة أشهر. الآن، أعتقد أن هناك اعترافا بأنه ما لم ترتفع أسعار النفط بأعجوبة، فهذا شيء يتعين علينا التعامل معه وإدارته”.
وأدى انخفاض أسعار النفط إلى خفض الإيرادات في الدولة المصدرة للنفط بمقدار النصف تقريبا، كما أدى الاعتماد المفرط على النفط إلى الحد من قدرة الحكومة على الحصول على دخل آخر.
وأدى اتساع العجز من شهر إلى شهر إلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن كيفية سداد المدفوعات المستقبلية للأجور العامة والديون الخارجية والواردات الأساسية من الغذاء والدواء.
ويجدر بالذكر أن الاقتصاد العراقي غير المستدام، الذي كشفته الضغوط المالية التي حفزتها أسعار النفط المتداعية ووباء فيروس كورونا، يمثل مشكلة طويلة الأمد أزعجت الإصلاحيين لأكثر من عقد.
وأصدرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هذا الأسبوع “كتابا أبيض” من 95 صفحة للإصلاح الاقتصادي، والذي إذا تم تنفيذه، من شأنه أن يدفع إلى إصلاح جذري للنظام بأكمله في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.
وقال علاوي “إنها ورقة مصممة لخلق إطار استراتيجي وسياسي لاقتصاد عراقي جديد. في نهاية هذه الفترة من التغيير والإصلاح … من المفترض أن يكون لدينا اقتصاد معاد هيكلته وأكثر ديناميكية، هذا هو الهدف منه”.
وأدى غياب الدعم من النخب السياسية الرئيسية إلى تقويض جهود مماثلة في الماضي. وما زالت حكومة الكاظمي تعتمد على موافقة البرلمان على الرؤية لتكتسب زخما.
وقال علاوي “هناك إنكار أقل. قبل كل شيء إنكار”.
وذكر مسؤولون كبار في حكومة الكاظمي، وبينهم علاوي، مرارا أنه مع عدم توقع انتعاش أسعار النفط في الأمد القريب، فإن الإصلاحات فقط هي التي ستجعل العراق يتجنب كارثة اقتصادية. يواجه مستقبل المشروع اختبارا كبيرا: مصادقة البرلمان على شكل قرار ملزم أو تشريع.
وأضاف الوزير قائلا “حالما يتم ذلك، علينا أن نشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل”.
وقال علاوي إنه في وقت لاحق، سيتم دمج جوانب الخطة الموضحة في الورقة في موازنة العام 2021، وهو أمر سيتطلب تصويتا في البرلمان. وسيواجه الدعم الحكومي في قطاعي الكهرباء والنفط تدقيقا خاصا.
وأوضح الوزير “جزء من مشكلة مالية القطاع العام هو الحجم الهائل للدعم، ونعتزم معالجة هذا الأمر بشكل مباشر في موازنة 2021”.
لكن النقاش العام ركز على الورقة البيضاء التي تهدف إلى خفض الأجور العامة من 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمئة.
ويعتبر تخفيض أجور القطاع العام، خاصة في عام الانتخابات، خطوة لا تحظى بشعبية على نطاق واسع.
ومع ذلك، كان علاوي حازما حين قال “لقد قلت مرات عديدة من قبل، أن حصة عائدات النفط المخصصة للرواتب في عام 2004 كانت 20 بالمئة، والآن هي 120 بالمئة”.
وشدد على أنه “من الواضح أن هذا غير مستدام”.
في سبتمبر، حقق العراق 3.16 مليار دولار من صادرات النفط، ما يمثل 90 بالمئة من إيرادات الدولة، أي أقل من نصف السبعة مليارات دولار اللازمة لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية والواردات والديون.
وتأخرت رواتب أيلول وسداد أجور أكتوبر يعتمد إلى حد بعيد على الاقتراض الحكومي الداخلي.
وتم استنفاد مشروع قانون سابق يسمح باقتراض داخلي بقيمة 12 مليار دولار. ويواجه مشروع قانون جديد يطلب 35 مليار دولار، تصويتا في البرلمان.
وقال علاوي عن مشروع القانون “أتمنى أن يوافق عليه البرلمان. إذا لم يحدث ذلك، فلدينا إمكانية لبدائل أخرى، لكن الأمر سيكون أكثر صعوبة”.
ويبلغ احتياطي العراق من العملة الصعبة 53 مليار دولار.
