دافع وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب عن عمله وأداء وزارته منذ توليه المسؤولية مع بداية عام 2019، مؤكدا أن استهدافه بحملة تسقيط ممنهجة من قبل جهات سياسية لم يسمها يأتي نتيجة اصطدام مصالح تلك الجهات بسياسات الوزارة الجديدة.
الوزير قال في بيان له الأحد 23 حزيران / يونيو 2019، والذي جاء ككشف حساب تحدث خلاله عن المنجزات التي تحققت والمستهدف خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد مع سيمنس الألمانية وكذلك الاتجاه إلى التوسع في الطاقة الشكسية، إن هناك تدخلات سياسية في عمل الوزارة والتي عدها أبرز المعوقات، كاشفا عن استمرار المحاصصة والفئوية في السيطرة على العملية السياسية والجهاز التنفيذي للدولة مما تسبب في اختراق وزارة الكهرباء وشراء ذمم بعض المنتسبين للوزارة من أجل إرباك الرأي العام من خلال تسريب الوثائق.
الخطيب بين أن من أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة كذلك، عدم تفهم البعض لطبيعة عمل الكهرباء وكيف أن هذا القطاع يحتاج إلى فترات وجداول زمنية لتحقيق المطلوب إنجازه، خاصة بعد تدمير تنظيم داعش لـ 20 % من خطوط ومحطات النقل و25 % من الطاقة الإنتاجية، فضلا عن دمار وتقادم شبكات التوزيع في العديد من المدن بخلاف تأخير إطلاق موازنة الوزارة لعام الجاري.
ورغم ذلك قال الخطيب إنه ثبت 33 ألف عقد على الملاك خلال 7 أشهر، فضلا عن تحويل أكثر من 8 آلاف أجر إلى عقد؛ لضمان ولائهم وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
الوزير اختتم بيانه بمطالبة من يتربصون بوزارة الكهرباء بأن لا يحملوها أعباء وتحديات وتقصير 15 سنة ورثتها وزارته نتيجة تبعات سياسات حكومات سابقة لا ذنب للوزارة بها، داعيا الجميع إلى النظر إلى عدد الإنجازات التي تحققت في 7 أشهر في ظل بنية تحتية أصابها الدمار في العديد من المناطق.
