هروب جديد أو اختباء، هكذا وصف تقرير صحفي أميركي وضع الناشطين في الاحتجاجات وصناع الرأي العام في العراق، بعد الموجة الجديدة من عمليات الاغتيال التي كان من بين ضحاياها إيهاب الوزني الناشط الكربلائي.
ويتحدث التقرير عن عمليات القتل التي “تجري علناً” دون محاسبة المسؤولين عنها، مذكراً بحادثة اغتيال هشام الهاشمي، فيما أشار إلى إفلات متهمين بعمليات الاغتيال بعد اعتقالهم خلال فترات سابقة.
ويلفت التقرير، إلى أنّ “الاغتيالات وعمليات الترهيب والملاحقة تستهدف رموز الاحتجاجات، المرشحون المحتملون للانتخابات المقبلة، ما دفع الأحزاب الجديدة إلى مقاطعة الانتخابات”.
تاليا نص التقرير..
تجري عمليات القتل علنا وتلتقط على كاميرات المراقبة. ثم يشاهد الملايين مقاطع الفيديو هذه. ولكن حتى لو تم التعرف على المسلحين، لا تتم مقاضاة أحد، ويعاد السيناريو مرة أخرى.
في جميع أنحاء بغداد وجنوب العراق، يثير تصاعد موجة الهجمات على النشطاء والصحفيين القلق بشأن ما تبقى من حركة الاحتجاج التي طالبت بالإطاحة بالنظام السياسي العراقي الذي تشكله الولايات المتحدة والجماعات المسلحة المرتبطة عادة بإيران التي تدعمها.
وسحقت مظاهرات حاشدة في الشوارع العام الماضي بقوة قاتلة، غالباً من قبل الجماعات شبه العسكرية التي أدانها المحتجون. والآن في الوقت الذي يستعد فيه بعض النشطاء لخوض الانتخابات، يتم استهداف شخصيات بارزة في حركة الاحتجاج أثناء سيرهم في الشوارع أو العودة إلى منازلهم في نهاية اليوم.
ويقول مسؤولون ومراقبون لحقوق الإنسان إن الاغتيالات تؤكد مدى انتشار شبكة الميليشيات العراقية – لمعاقبة المواطنين الذين يجرؤون على انتقادها والسيطرة على نظام سياسي يهدف إلى محاسبتها.
في وقت مبكر من يوم الأحد، أظهرت مقاطع فيديو مقتل أحد أشهر الناشطين العراقيين، إيهاب الوزني، وانتشرت عبر ملايين الهواتف المحمولة وشاشات التلفزيون العراقية. وأظهرت لقطات بالأبيض والأسود مشهداً في مدينة كربلاء الجنوبية يوثق اقتراب مسلح بهدوء من سيارة الوزني. توقف عند نافذة السائق وأطلق النار على الناشط ثم هرب تحت جنح الظلام.
وبعد أقل من 24 ساعة، انتشرت أنباء عن هجوم آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: هذه المرة نجا الضحية عبر عملية جراحية من رصاصة في الرأس والكتف. وأظهرت صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء الصحفي أحمد حسن مستلقيا على سرير المستشفى وعيناه مغلقتان وقناع أكسجين على وجهه.
وقال ناشط آخر من كربلاء، سعيد عسكر، تم الاتصال به هاتفيا بعد أن انشغل بنقل عائلته إلى مدينة أخرى طوال الليل: “إنها رسالة لنا جميعا. وقال “مهما فعلنا، سيبقى الوضع على حاله دائما. وفرق الموت هذه ستكون دائما في السلطة”.
يشهد العراق فترة من الاستقرار النسبي بعد عقود من الصراع الذي ترك المدنيين عالقين في المنتصف. في عام 2019، سيطرت حركة احتجاج مناهضة للحكومة أجزاء من بغداد والمدن الجنوبية لعدة أشهر مع شجب جيل نشأ في ظل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 للنظام السياسي الفاسد الذي نصبته، فضلا عن نفوذ إيران المجاورة.
في البداية، بدا أن الاحتجاجات تكسر المحرمات القديمة بانتقاد جماعات الميليشيات المرتبطة بطهران. وفي مشاهد تذكر بسقوط الديكتاتور العراقي صدام حسين، استخدم المتظاهرون الصنادل لضرب صور قادة الميليشيات، ونددت جمل كتبت على الجدران بأولئك القادة ووصفتهم بالقتلة.
لم تدم تلك اللحظة، تقول لجنة حقوق الإنسان العراقية إنها سجلت 81 محاولة اغتيال ضد المناهضين النشطاء والصحفيين منذ بدء الاحتجاجات. وقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، ثلثهم تقريبا بعد تعيين رئيس وزراء جديد، مصطفى الكاظمي، الذي جاء إلى السلطة متعهدا بالعدالة للنشطاء المقتولين.
ويجري الآن توجيه تهديدات متزايدة ضد أصدقائهم وشركائهم. وقد أجبرت خيبة الأمل والخوف الكثيرين على اللجوء إلى المنفى. وقال مصور طلب عدم الكشف عن هويته “جاؤوا إلى والدي قبل أسبوعين وقالوا له أن اسمي على لائحتهم”.
وقال “لقد غادرت العراق وكل ما أحبه”. “عملي، أصدقائي، عائلتي. لكنهم ما زالوا يؤتون إلى منزلي”.
ويقول الناشطون إنهم يفكرون الآن مرتين في انتقاد الميليشيات علنا. وقد أحجم العديد منهم عن الكتابة والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويبقى آخرون في منازل آمنة فعليا، أو يستلقون منخفضين أثناء انتقالهم من مكان إلى آخر.
وقال بلقيس ويلي، باحث أول في منظمة هيومن رايتس ووتش: ان”أولئك الذين ينفذون هذه الاغتيالات هم جهات مسلحة قوية جدا خارجة عن سيطرة الحكومة. “لقد أصبح وضع حقوق الإنسان في العراق خطيرا حقا عندما يتعلق الأمر بسلامة وأمن الأفراد الذين ينتقدون علنا”.
وشبكة الميليشيات العراقية، المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي، لها وجود في جميع أنحاء البلاد. إن ممثلي الحشد الشعبي – الذي يضم جماعات مرتبطة بإيران فضلا عن موالين لرجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر – هم أعضاء في قوات الأمن الرسمية العراقية. وهم مشرعون وأعضاء في مجلس الوزراء وكبار موظفي الخدمة المدنية ومسؤولون تنفيذيون أقوياء في قطاع الأعمال.
ويقول الخبراء إن هذه القوة المنتشرة تجعل من الصعب بشكل خاص التصدي للميليشيات، وأن الاعتقالات أو حتى عمليات القتل – كما في حالة قرار الرئيس دونالد ترامب باغتيال زعيمها أبو مهدي المهندس في بغداد العام الماضي – لم تفعل شيئا يذكر لتغيير سلطتها الشاملة.
وفي مقابلة تلفزيونية بعد مقتل الوزني، أصر الكاظمي على أن حكومته تحرز تقدما. واستشهد باعتقالات في مدينة البصرة بعد مقتل صحافي آخر هو “أحمد عبد الصمد” في يناير/كانون الثاني وادعى أن “عشرات” من رجال الميليشيات محتجزون.
لكن الاعتقالات البارزة غالبا ما تلتها عمليات إطلاق سراح هادئة، كما يقول المراقبون، ولا يعرف أن أيا من المعتقلين قد حوكم.
إن الاغتيال الأبرز للجميع – اغتيال الصحفي البارز والمستشار الحكومي هشام الهاشمي – لم يؤدي إلى أي اعتقالات.
وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم الكشف عن هويته “اسمع، عليك أن تفهم أن أنصار (الميليشيات) موجودون في كل مكان”. لا يمكننا التحرك ضدهم بسهولة”.
وجاءت محاولات كبح جماح جماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران بنتائج عكسية في وقت مبكر من ولاية الكاظمي عندما دفع اعتقال 14 من أفراد الميليشيات المتهمين بشن هجمات صاروخية على أهداف أميركية المقاتلين إلى اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة بشدة في بغداد، وكادوا يصلون إلى منزل رئيس الوزراء.
وهناك جماعة أخرى متهمة باستهداف النشطاء، وهي سرايا السلام، الجناح المسلح لحركة سياسية يقودها الصدر. ويقول مسؤولون غربيون إن الكاظمي قد يتحالف مع الحركة في محاولة لتعظيم فرصه في إعادة انتخابه في الخريف.
وفي هذا الأسبوع، قال الكاظمي إنه ملتزم بالسعي لتحقيق العدالة للنشطاء المقتولين، وأشاد بالصدر ووصفه بأنه “سيد المقاومة”.
وفي مقطع فيديو نشر على فيسبوك قبل أسبوع من وفاة الوزني، احتشد المتظاهرون بينما كان الناشط يخاطب رئيس الشرطة المحلية عبر مكبر للصوت. وقال الوزني ، الذى نجا بالفعل من محاولة اغتيال سابقة، لمسؤول الأمن إنه تلقى تهديدات بالقتل.
وصرخ ملوحاً بيده، ” لقد أرسلت لكم أسماءهم بالفعل “. “إذا قتلت، فلن تتحرك الشرطة”.
وقد ألقى مقتل الوزني بظلال جديدة من الشك على قدرة المرشحين الناشطين – المستضعفين بالفعل – على المشاركة فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى أكتوبر المقبل، فيما يناضل المحتجون لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في العراق.
وقال أحد الأحزاب المرتبطة بحركة الاحتجاج، البيت الوطني، إنه لن يقدم مرشحين. ويقول آخرون إنهم ما زالوا يدرسون قرار المقاطعة.
وقال حسين الغرابي، المحامي المرشح المحتمل للبيت الوطني، “طالبنا بالتغيير بطريقة سلمية، لكن شروطنا لم تتحقق”. وقال إنه لم يتمكن من العودة إلى مدينته الناصرية منذ أن زرع مجهولون عبوة ناسفة خارج منزله.
وقال المحامي إن الانفجار جاء بعد أشهر من الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أرقام هواتف غير معروفة، تحذره وتطلب التزام الصمت. “الناس يقتلون، والبعض الآخر يختطف، وإذا شاركنا في هذه الانتخابات، فإننا سنعطي الشرعية لحكومة تحمي القتلة”.
