بقلم: الدكتور اسماعيل الجنابي
تستنزف حالة “اللا حرب واللا سلم” الاقتصاد الإيراني بشكل حاد، حيث تحولت هذه المنطقة الرمادية إلى أداة تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها للضغط على طهران دون تحمل كلفة مواجهة عسكرية شاملة ، فإن هذا الوضع يستهدف تفكيك “الصمود الاقتصادي” لإيران وإثارة اضطرابات داخلية نتيجة تآكل القدرة المعيشية للمواطنين.
ووفقاً للبيانات والتقارير الاقتصادية المحدثة لعام 2026، تظهر مؤشرات الاستنزاف في عدة جوانب رئيسية:
- انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي
- يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% خلال عام 2026.
- تعكس أرقام موقع ” وورلد ميتر” تراجعاً حاداً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث يقدر بنحو 300.29 مليار دولار لعام 2026، مقارنة بـ 371.19 مليار دولار في عام 2025، وأكثر من 416 مليار دولار في عام 2024.
- انهيار صادرات النفط وحصار مضيق هرمز
- تسببت الضغوط والحصار البحري الأمريكي في خنق شريان التجارة الإيراني؛ فبعد أن اقتربت صادرات النفط الإيراني ومكثفاته من مليوني برميل يومياً في مارس الماضي، هبطت بصورة حادة لتتراوح بين 220 و255 ألف برميل يومياً في أغسطس 2026.
- سجلت التقارير مرور نحو 7 أسابيع متتالية دون رصد أي صادرات نفطية كبيرة عبر مضيق هرمز، مما حرم الخزينة الإيرانية من أهم مصادر النقد الأجنبي.
- التضخم المفرط وأزمة العملة
- يقدر متوسط معدل التضخم في إيران بنحو 68.9% خلال عام 2026، ما يدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات قياسية.
- يواجه الريال الإيراني أزمة صرف زلزلت قيمته وأدت إلى انهياره أمام العملات الأجنبية، متأثراً بفرض عقوبات أمريكية جديدة وتراجع الاحتياطيات النقية.
الخيارات الإيرانية للخروج من المأزق
وفقاً لمراقبين وأوساط قريبة من الحرس الثوري الإيراني نقلت عنها منصات مثل إيران إنترناشيونال، فإن استمرار هذا الاستنزاف بات غير قابل للاحتمال، مما يضع طهران أمام مسارين لا ثالث لهما لإنهاء حالة “البرزخ” الحالية:
- خيار الدبلوماسية: الذهاب نحو اتفاق شامل يحقق مطالب طهران ويرفع الحصار الاقتصادي والبحري عنها.
- المواجهة العسكرية الشاملة: الانتقال من استراتيجية الرد المتبادل إلى ضربات استباقية لكسر الحصار بالقوة، وتغيير قواعد الاشتباك في المنطقة حتى لو أدى ذلك إلى حرب مفتوحة.
وتنحدر انعكاسات حالة “اللا حرب واللا سلم” على الشعب الإيراني إلى مستويات عميقة خطيرة، حيث تحذر التقارير والصحف المحلية من أن هذه المرحلة تستنزف المجتمع وتدفعه نحو انهيار داخلي يضاهي آثار الحرب المباشرة نفسها. ويتوزع هذا التأثير الممتد لعام 2026 على عدة أصعدة معيشية ونفسية واجتماعية:
- الأعباء المعيشية والوقوف على حافة “انفجار اجتماعي“
- تآكل المكاسب المعيشية: تحولت حالة الترقب المستمر والجمود الدبلوماسي إلى أعباء يومية ثقيلة على المواطنين نتيجة التضخم المفرط وهبوط العملة.
- شبح “احتجاجات الجياع”: يحذر خبراء الاقتصاد والسياسة في الداخل من أن الضغوط الخانقة والانسداد السياسي تضع المجتمع الإيراني باستمرار على حافة انفجار اجتماعي وموجات احتجاجية شعبية جديدة يقودها عجز المواطنين عن تأمين متطلبات الحياة الأساسية.
- التداعيات النفسية والدخول في “وضع البقاء“
- الإجهاد الحاد والقلق الدائم: يعيش الشارع الإيراني حالة طوارئ صامتة وقلق ممتد من تجدد الصراع العسكري.
- متلازمة الصدمات المؤجلة: يؤكد خبراء علم النفس ، أن عقول الإيرانيين انزلقت إلى ما يُعرف بـ “وضع البقاء على قيد الحياة” في هذا الوضع، يتم كبت الاضطرابات النفسية مؤقتاً للتركيز على إنقاذ الأرواح وتدبير الغذاء، لكن تظهر أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بشكل حاد بمجرد محاولة استعادة الهدوء أو الاستقرار.
- الانقسام الشعبي والسياسي الداخلي
أفرزت هذه الحالة انقساماً وتباينًا واضحاً في الشارع الإيراني حول كيفية إدارة الدولة للأزمة:
- تيار ينادي بإنهاء النزاع: يرى قطاع واسع من المواطنين ضرورة تفكيك هذه الحالة والالتفات فوراً لإصلاح البنية الاقتصادية المتداعية وتخفيف وطأة الفقر.
- تيار يدعم المواجهة: في المقابل، يرى قطاع آخر ضرورة مواصلة التحدي ورفض تقديم تنازلات إستراتيجية، معتبرين أن القوى الغربية لا يمكن الثقة بها.
- أزمة تدمير البنية التحتية والنزوح
تتضاعف المعاناة لاسيما في المناطق التي طالتها استهدافات سابقة قبل الدخول في التهدئة الهشة؛ حيث تشير البيانات الرسمية لوزارة الحكومة إلى وجود خسائر مادية تُقدّر بنحو 270 مليار دولار ويواجه مئات الآلاف من المواطنين صعوبات بالغة جراء تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية و23 ألف وحدة تجارية، فضلاً عن تدمير مئات المدارس والمراكز الطبية والجسور وسكك الحديد، مما يحرم السكان من الخدمات الأساسية ويعمق حالة الشلل الاجتماعي.
النتائج والتوقعات
نعتقد استمرار الحصار البحري سيؤدي الى الانفجار الداخلي وتجدد الاحتجاجات نتيجة الانسداد الاقتصادي، ما يهدد الاستقرار الداخلي ، قد يدفع النظام الايراني الهروب نحو المواجهة العسكرية وهو الأخطر أمنياً و دخول البلاد في حرب شاملة ومباشرة، ما يعني دماراً إضافياً للبنية التحتية ودخول الشارع في مرحلة طوارئ قصوى ، او الرضوخ بالعودة إلى طاولة التفاوض (صفقة اضطرارية) وقبول طهران بتقديم تنازلات إستراتيجية مقابل رفع العقوبات الشاملة والتدفق الفوري للأموال وهو الأفضل اقتصادياً، لحدوث انفراجة تدريجية، واستقرار العملة، وبدء مرحلة التعافي النفسي والاقتصادي للمواطنين.
