علقت نائبتان كرديتان في البرلمان العراقي حول تصريحات لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وصف فيها تصويت البرلمان على قانون الاقتراض الداخلي بأنه “طعنة في ظهر شعب كردستان”.
وقالت النائبة آلاء طالباني في تغريدة، إن “ما حصل فجر اليوم في مجلس النواب ليس بمؤامرة طائفية أو عرقية على الكورد”.
وأضافت أن ما حصل “نتيجة السياسة غير الشفافة لإدارة موارد الإقليم تجاه الشركاء”.
وشددت طالباني على أن “لا حل دون الجلوس مع الشركاء للوصول لحل جذري لجميع الملفات العالقة”، في إشارة إلى الخلافات بين بغداد وأربيل.
وكان بارزاني قد وجه في بيان، الخميس، انتقادات لاذعة للجهات السياسية الشيعية والسنية في العراق متهما إياها باستخدام الموازنة كورقة ضغط على إقليم كردستان.
ويسمح القانون الذي صوت عليه البرلمان العراقي، فجر الخميس، للحكومة بالاقتراض من البنك المركزي والمصارف المحلية ومصادر خارجية أخرى مبلغ 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار) لدفع رواتب القطاع العام.
وانسحب نواب الكتل الكردية من الجلسة، بعد رفض الكتل العربية تحديد حصة إقليم كردستان العراق من نسبة الاقتراض المالي قبل تسليم عائدات نفط الإقليم والمنافذ الحدودية، وفقا لوسائل إعلام محلية.
النائبة الكردية في البرلمان، سروة عبد الواحد، أبدت رفضها للحديث عن وجود مؤامرة ضد الأكراد.
وقالت في تغريدة: “عجبي لمن يتحدث عن المؤامرة ضد الشعب الكوردي وهو مسؤول عن قوت الشعب الكوردي منذ 1991”.
وشددت في تغريدتها على أن “نواب الشيعة والسنة قاموا بواجبهم اتجاه موظفيهم”، مؤكدة أنه “من المعيب أن يتم إطلاق اسم المؤامرة على المصلحة العامة”.
وكان مسعود بارزاني قد عد القانون بمثابة “ورقة سياسية وضغط على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق”.
ودعا بارزاني رئاسات الإقليم والبرلمان والحكومة إلى عقد اجتماع من أجل الوصول إلى قرار مشترك “يعالج المشاكل ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف إلى معاقبة شعب كردستان”، من دون أن يوضح ماهية هذه المشاكل أو طبيعة الاعتراضات الكردية على القانون.
يشار إلى أن الخلافات بين بغداد وأربيل تتكرر كل عام تقريبا وتتمحور بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد وآلية تصدير النفط من حقول الإقليم.
