كشفت مصادر أمنية ، أن ظاهرة انتشار العشرات وربما المئات من مراكز التجميل التي انتشرت في العراق مؤخراً، يقف خلفها سياسيون كبار وميليشيات مسلحة، بهدف غسيل الأموال وتهريب الدولار والاتجار بالبشر.
وأشارت المصادر إلى أن “بعض المراكز التي تمت مداهمتها مؤخراً من قبل السلطات العراقية، كانت تضم أماكن مخصصة لتعاطي المخدرات”.
شخصيات كبيرة
كما قالت المصادر الأمنية إن “بعض هذه المراكز نعجز عن محاسبتها لما تمتلكه من نفوذ ودعم من شخصيات سياسية كبيرة وميليشيات مسلحة”.
وبحسب المصادر، فإن “هذه المراكز هي واجهات لعمليات غسيل أموال كبيرة وجزء كبير من تهريب العملة الصعبة من العراق إلى دول أخرى من خلال تزوير الفواتير أو المبالغة في عمليات استيراد مواد التجميل أو خلق شراكات وهمية مع مؤسسات وهمية في دول أخرى”.
لا خبرات علمية ولا عملية
وبينت المصادر أن “المئات من عمليات التجميل التي فشلت وشوهت أجساد بعض الزبائن، كانت بسبب عدم امتلاك كوادر تلك المراكز أي خبرات علمية ولا عملية”.
وأضافت أن “وزارة الصحة تعجز عن محاسبة بعض المراكز بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به أصحابها”.
وبينت المصادر أن “هذه المراكز تحولت أيضاً إلى أماكن للاتجار بالبشر”.
محاسبة ومراقبة
هذا ويطالب الشارع العراقي السلطات بضرورة مراقبة هذه المراكز ومحاسبة المخالفين منها والذين يفتتحونها لتكون واجهة لمشاريع غير قانونية وغير إنسانية.
ووفقاً للمصادر، فإن بغداد وحدها تضم العشرات وربما المئات من مراكز التجميل، التي افتتحت بعضها في مناطق راقية ربما لا يتناسب حجم استئجار الأماكن أو شراؤها مع الدخل الذي تحصل عليه مراكز التجميل القانونية”.
