دخلت فتاة إيرانية في السادسة عشرة من العمر في غيبوبة بعد تعرضها “لاعتداء” في إحدى محطات قطار الأنفاق في طهران، وفق ما أفادت منظمة حقوقية الثلاثاء.
لكن السلطات نفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر من أجهزة رسمية، مؤكدة أنها “فقدت الوعي” لانخفاض ضغط الدم.
وقالت منظمة “هنكَاو” التي تعنى بحقوق الأكراد في إيران إن “آرميتا كَراوند وهي فتاة تبلغ 16 عاما، دخلت في غيبوبة اعتبارا من الأحد… بسبب اعتداء جسدي حاد من عناصر (إناث) من شرطة الأخلاق في مترو طهران”.
وأوضحت أن الاعتداء حصل بسبب “ما اعتبرته الشرطة عدم التزام (من قبل كَراوند) بالحجاب الإلزامي”، مشيرة الى أن الفتاة عانت من إصابات بالغة، ونقلت الى مستشفى فجر في العاصمة حيث ترقد تحت رقابة أمنية “ولا يسمح لأي كان بزيارتها، حتى أفراد عائلتها”.
مدير القطارات ينفي الحادث
وتداول مستخدمون على منصات التواصل شريط فيديو قالوا إنه يظهر قيام عدد من عناصر الشرطة الإناث بدفع كراوند لداخل إحدى عربات قطار الأنفاق. وبدا أن كراوند لم تكن تغطي رأسها بحجاب.
ونفى مدير قطارات الأنفاق في طهران مسعود درستي وقوع “أي خلاف لفظي أو جسدي” بين الطالبة كَراوند و”الركاب أو المسؤولين في المترو”.
وقال لوكالة الانباء الرسمية “إرنا” إن “بعض الشائعات عن مواجهة مع عناصر المترو… غير صحيحة، ولقطات كاميرات المراقبة (في المحطة) تدحضها”.
توقيف صحافية
وكانت صحيفة “شرق” الإيرانية أفادت الإثنين بأن مراسلتها مريم لطفي أوقفت لدى زيارتها مستشفى فجر لتغطية قضية كراوند، قبل الإفراج عنها في وقت لاحق.
وتتحدر كراوند المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران الذي تقطنه غالبية من السكان الأكراد.
ذكرى مهسا أميني
وأعادت الحادثة التذكير عبر منصات التواصل بوفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. واتهم ناشطون ومنظمات حقوقية في حينه الشرطة بضرب أميني، بينما أكدت السلطات أن وفاتها كانت ناتجة عن حالة صحية سابقة.
وأطلقت وفاة أميني احتجاجات واسعة في إيران، تراجعت حدتها أواخر 2022.
وفي الأسابيع التي سبقت حلول الذكرى السنوية لوفاة أميني، اتهمت منظمات حقوقية غير حكومية خارج إيران السلطات بتكثيف “القمع” وشنّ حملة توقيف لشخصيات وناشطين وأقارب أشخاص قضوا على هامش الاحتجاجات.
وقتل المئات على هامش الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، بينما تمّ توقيف الآلاف، وفق منظمات حقوقية. وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة من المدانين في قضايا متصلة بالتحركات.
وتراجعت التحركات أواخر العام الماضي. ورغم ذلك، مهّدت الاحتجاجات لاختلاف يبدو جليا في بعض أنحاء طهران والمدن الكبرى، وهو تخلّي العديد من النساء عن الحجاب الإلزامي أو وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.
في مقابل هذه الممارسات الاعتراضية، عمدت السلطات إلى تشديد لهجتها من خلال الإعلان عن قيود إضافية لضبط الالتزام بوضع الحجاب، مثل استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، وتوقيف ممثلات شهيرات لظهورهن من دون حجاب.
