برعاية السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اقام معهد التطوير النيابي ورشة عمل حول اليات سير العملية التشريعية ” التحديات والحلول” بالتعاون مع معهد القانون الدولي وحقوق الانسان ، اليوم الاثنين 25-7-2022 ، بمشاركة النائب محمد عنوز رئيس السن للجنة القانونية وعدد من اعضاء المجلس .
واكد السيد سعد فياض مدير عام المعهد بكلمته في مستهل الورشة التي عقدت على قاعة الشبيبي في مبنى المجلس بحضور ممثلو الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل ، على ان طريق العملية التشريعية اتخذ وفق الدستور العراقي النافذ مسارات عدة منها ما يتصل بالسلطة التشريعية واخرى بالسلطة التنفيذية الى جانب دور رئيس الجمهورية وفقا للمهام والصلاحيات التي كفلها الدستور والتي تلتقي جميعها في مسار واحد يستهدف مصلحة الشعب والنهوض بواقع الدولة وخلق منظومة تشريعية رصينة ومتكاملة خاضعة لاجراءات محكمة وهو ما نسعى الى ديمومته وتعزيزه وترسيخه وتطويره من خلال ورشة اليوم.
واضاف السيد فياض انه لايخفى على الجميع ما واجهته عملية سن القوانين او تعديلها اوالغاء ما لايتلائم مع واقع البلاد بعد 2003 من تحديات وعقبات ترتبط بضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة او الجهات المعنية بالتشريع الامر الذي اشر حصول بعض الثغرات في تشريع القوانين وهو ما يجعلنا نحث الخطى لوضع حلول ناجعة من خلال تعاون الجهات المشاركة لتجاوز اي خلل يسهم بتعقيد ولادة قوانين جديدة وتطوير اليات العملية التشريعيبة لما لهذه العملية من أهمية في ارساء الحكم الناجح والقادر على تعزيز الديموقراطية والعدالة في المجتمع.
وشدد السيد مدير عام المعهد على ان دعم رئاسة مجلس النواب لعمل معهد التطوير النيابي ، حفز نحو الانطلاق الى افق اوسع لتقييم الية سير العملية التشريعية لتعزيز دور مجلس النواب والتعاون مع السلطات على تنوعها سواء كانت مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية او القضاء الى جانب الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بواقع العملية التشريعية ودور كل ذلك في صناعة القوانين التي تخدم مجتمع ، وضرورة التاكيد على أهمية العوامل الفنية والتقنية بما فيها الصياغة القانونية على العملية التشريعية.
بدورها اشارت السيدة روبن كاري مديرة معهد القانون الدولي وحقوق الانسان فرع العراق الى الاستعداد التام للتعاون مع معهد التطوير النيابي في تنفيذ برامج تسهم بتطوير اليات العملية التشريعية.
واوضحت السيدة كاري الى ان الهدف الاساس من اقامة الدورات يتمثل بدعم عمل مجلس النواب عن طريق تعزيز سير العملية التشريعية، معبرة عن تطلعها الى التعاون مع اعضاء مجلس النواب واللجان في مجال تشريع القوانين.
وعرض السيد علي عمر فتاح مدير قسم التطوير والتدريب في المعهد خلال الورشة رسما تخطيطيا عن سير العملية التشريعية في مجلس النواب.
بعدها ركز السيد امير الكناني مستشار السيد رئيس الجمهورية في كلمته خلال الورشة على دور رئاسة الجمهورية في سير العملية التشريعية، مشددا على اهمية تحديد فلسفة الدولة حتى يتمكن المشرع من تجاوز التحديات التي تواجه سير العملية التشريعية ، مبينا اهمية التنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس النواب لتشريع القوانين.
واقترح السيد الكناني اجراء قراءة اخرى الى جانب القرائتين الاولى والثانية للقوانين في مجلس النواب للتعمق بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب منوها الى ضرورة الاستعانة بخبراء من مختلف التخصصات الى جانب مجلس الدولة ، حاثا على ايجاد مدونة للقوانين الجزائية والجنائية وقاعدة بيانات بشان القوانين النافذة والحاجة الى تعديلها او الغاءها.
بدوره اكد السيد جسام ابراهيم عدوان مسؤول قسم التشريع في الدائرة القانونية بالامانة العامة لمجلس الوزراء تنسيق الامانة مع الجهات القطاعية المختصة لمعرفة اراءها بشان مشروعات القوانين وصولا الى عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب.
وتطرق السيد ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء الى جملة تحديات تعترض اقرار بعض القوانين منها اجراء تعديلات دون الرجوع الى مجلس الوزراء مما يعيق تحقيق الغاية المرجوة منوها الى اهمية الاستفادة من خبرة مجلس الدولة وتفعيل دوره.
وبشان دور مجلس النواب في الية سير العملية التشريعية استعرض السيد محمد قاسم مدير عام دائرة التشريع النيابية الخطوات المعتمدة في تشريع القوانين.
ونوه السيد مدير عام دائرة التشريع النيابية الى ان الورشة تحمل خطوة مهمة للمشاركة مع الجهات المعنية في تشريع القوانين مشيرا الى ان دائرة التشريع النيابي تمثل اضافة مهمة في مجلس النواب من خلال دعم العملية التشريعية واعتماد اليات عمل واضحة وخاصة ما يتعلق بقياس اثر التشريع معبرا عن اهمية ابرام شراكات مع الجهات المعنية بالتشريع.
بدوره قدم السيد محمد الغزي المستشار القانوني لمجلس النواب عرضا عن الية تشريع مقترحات القوانين وارسالها الى مجلس الدولة منوها الى اهمية اختزال الوقت في حال ارسال القوانين لمجلس الدولة ومعالجة تذبذب حضور الجهات القطاعية الى اللجان النيابية.
من جهته تناول السيد سالم الساعدي مستشار مجلس النواب القانوني للشؤون النيابية المعوقات التي تعترض تقديم مقترحات القوانين ومن بينها ضرورة تدريب مستشاري اللجان النيابية المختصصة وايلاء الموارد البشرية المختصة بالصياغة والتشريع ببرامج تدريبية مكثفة اهتماما اكبر مع اهمية تواصل النائب مع المجتمع من اجل زيادة فرص النجاح في تشريع قوانين تخدم الشعب مستعرضا الية تقديم مقترحات القوانين في مجلس النواب.
وقدم السيد قيصر يحيى جعفر ممثل مجلس الدولة نبذة عن مهام وعمل المجلس ودوره في النظر بالقوانين المرسلة اليه، مقترحا اشراك ممثل عن مجلس الدولة في مناقشة اي مشروع قانون في مجلس النواب كونه سيحقق قفزة في مجال التشريعات.
وتطرقت السيدة شيماء كريم ممثلة وزارة العدل عن دائرة الوقائع العراقية الى مراحل تطور جريدة الوقائع العراقية التي تعد الجريدة الرسمية المختصة بنشر كل مايتعلق بالقوانين.
واضحت السيدة ممثلة وزارة العدل اليات نشر التشريعات في جريدة الوقائع العراقية ، موضحا ان عدم الالتزام بتعليمات النشر في الجريدة ووجود اخطاء قانونية وعدم وجود توقيع حي تمثل الى جانب اسباب اخرى تعد عقبات في طريق النشر،مشيرة الى سعي الوزارة الى تنفيذ مشروع الادارة الالكترونية لغرض ضمان المتابعة التشريعية.
وتخلل الورشة طرح العديد من الافكار والرؤى بشان كيفية تطوير اليات العمل التشريعي واهمية ضمان دور النواب المستقلين في تشريع القوانين الى جانب الغاء القوانين النافذة القديمة او التي لا تتلائم مع الوضع الراهن او الموروثة من فترة الاحتلال الاميركي واهمية توفير فضاءات للحوار لتعزيز فرص التعاون لتطوير العمل التشريعي وانضاج القوانين.
وشهدت الورشة تقديم اقتراح بتاسيس هيئة مختصة لقياس مدى فاعلية القوانين تتضمن وضع سقف زمني محدد والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية واصدار قانون خاص بدليل الصياغة الذي يتناول المدرسة العراقية بالتشريع اضافة اهمية زيادة خبرات اعضاء مجلس النواب من خلال تكثيف البرامج التثقيفية والتدريبية ومعالجة الغموض في بعض بنود الدستور التي تعرقل عملية تشريع القوانين.
