كشفت مصادر مواكبة في مدينة النجف، معقل المرجعية الشيعية في العراق والعالم، أن المرجع العراقي علي السيستاني “طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائهما، الأربعاء، بمساعدة حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في نزع سلاح مجموعات عراقية مسلحة مقربة من طهران، تنشط في العراق وسوريا”، فيما تكهن باحثون في شؤون المرجعية، حل المرجع السيستاني لفصائل الحشد الشعبي ودمجها اسما ومضمونا بالجيش العراقي.
خلال اللقاء بين السيستاني وروحاني، الذي وصفته وسائل إعلام بـ “التاريخي”، عرض السيستاني تصوره عن “ضرورة أن تسهم إيران في تحقيق استقرار العراق”، مشدداً على أن “عراقاً مستقراً يمكنه أنه يكون شريكاً قوياً لإيران”، وفق ما أوردت المصادر.
وأظهر البيان الذي أصدره مكتب السيستاني، تعليقاً على لقاء روحاني، إشارة واضحة إلى النفور العراقي من المنهج المتشدّد الذي تعتمده إيران في التعاطي مع قضايا المنطقة، عندما نقل عن المرجع العراقي تشديده على ضرورة أن “تتسم السياسات الإقليمية والدولية في هذه المنطقة الحساسة بالتوازن والاعتدال، لتجنيب شعوبها مزيداً من المآسي والأضرار”.
وتقول المصادر إن “السيستاني أبلغ روحاني أن العراق سيواصل التزامه سياسة النأي بالنفس عن تطورات الصراع الأميركي الإيراني”، مشيراً إلى أن مرجعية النجف “ستعيد النظر في ملف المتطوعين في قتال تنظيم داعش (وهي القوات التي تعرف بالحشد الشعبي)، نظراً إلى انتفاء الظروف التي استدعت دعوتهم إلى التطوع”، بعد إعلان العراق النصر النهائي على تنظيم “داعش”.
ويسود اعتقاد واسع في الأوساط السياسية العراقية بأن إيران تنظر إلى “الحشد الشعبي” بوصفها “ذراعاً صديقة” ورديفة للقوات النظامية، على غرار الحرس الثوري الإيراني.
وتشكّلت قوات “الحشد الشعبي” بناءً على فتوى أصدرها السيستاني شخصياً، في العام 2014، تجيز حمل السلاح للعراقيين البالغين، دفاعاً عن بلدهم الذي احتل “داعش” جزءاً واسعاً من أراضيه. لكن السيستاني لم يستخدم مصطلح “الحشد الشعبي” في وصف الأشخاص الذين استجابوا لفتواه، بل وصفهم بـ “المتطوّعين”.
تقول أوساط مقربة من مرجعية النجف إن السيستاني ربما يصدر إيضاحاً في وقت قريب، يشير إلى انتهاء مفعول فتواه الأولى، ما يفتح باب الحلّ أمام “الحشد الشعبي
