وصف مسؤول إثيوبي، اليوم الاثنين، قضية سد النهضة بأنها “مسألة وجود” بالنسبة لبلاده التي تسعى إلى إتمام تشييد السد في غضون “عامين ونصف العام”.
وقال السفير إبراهيم إدريس، مستشار شؤون الحدود والموارد العابرة للحدود بوزارة الخارجية، إنه “تم بذل جهود دبلوماسية لإظهار أن قضية سد النهضة مسألة وجود”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
وقبل أيام، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طلبا إلى الولايات المتّحدة الأميركية، للمساعدة في الضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، الذي ترى فيه القاهرة “تهديدا وجوديا”، وذلك خلال زيارته لأميركا لحضور القمة الأميركية الإفريقية.
وأثار السيسي ملف سد النهضة الإثيوبي مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، واعتبر أن المسألة “حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لمصر”.
وقال السيسي للوزير الأميركي: “هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا. ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها”. وأضاف أنّ “التوصّل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقّق شيئًا جيدًا وفقًا للمعايير والأعراف الدولية. ولا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك”. وتابع “نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن”.
بالمقابل، أكد وزير الخارجية الأميركي أن “التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية سد النهضة من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف”، مشدداً على التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.
وترى القاهرة أن السد سيؤثر على حصتها من مياه نهر النيل، مما يهدد أمنها القومي، حيث تعتمد مصر على مياه النيل بنسبة 97% في أمور الري ومياه الشرب.
إلا أن إثيوبيا ترى أن سد النهضة سيساهم في عملية التنمية في البلاد، وتقول إنها تمارس ما تصفه بـ”حقها المشروع” للاستفادة من نهر النيل.
ويمثّل السد المقام على النيل والذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار وسيكون الأكبر في إفريقيا، مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر وكذلك السودان.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد وعد بمواصلة المحادثات بشأن السدّ، لكنّه مضى قدماً في خطة ملء وتشغيل أول التوربينات.
وسعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، للوساطة والتوصل إلى حلّ وقطعت المساعدات عن إثيوبيا، بعدما اتّهمت أديس أبابا بعدم التعامل بحسن نية في هذا الملف.
