لدوافع طائفية وانتشار ثقافة الانتقام بين الأطراف الحاكمة يجري اعدام السجناء بشكل تعسفي.
يواجه ملف حقوق الإنسان في العراق خطرا حقيقيا يهدد حياة العراقيين إذ تُثير قضية أحكام الإعدام في العراق استنكار جميع المنظمات الاممية والجهات الدولية ، فقد انتشرت ثقافة الانتقام الطائفي والقومي بين الأطراف الحاكمة وساهم غياب النزاهة في المؤسسات القضائية الى فقدان العراقيين ثقتهم بجميع الاجهزة التنفيذية والقضائية والحكومات بشكل عام.
إن جميع التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية تؤكد على ان المحكومين أدينوا من خلال الاعترافات التي تمت انتزاعها تحت التعذيب وعبر وشاية المخبر السرّي وهذا ما أكّدته ايضاً مصادرنا من القضاء العراقي .
ويجري اليوم استخدام ملف المحكومين بالإعدام كورقة سياسية تتلاعب بها الاحزاب المتصارعة في ظل غياب العدالة والشفافية وهيمنة الأحكام الطائفية الانتقامية على مسار التقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وكذلك تلاعب ايدي الفاسدين في مسار التحقيقات.
إن ارتفاع عمليات الإعدام في العراق الملفت للنظر يُبرز فشل منظومة القضاء العراقية في الوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة ، و موجة الإعدامات التي نفذتها السلطات العراقية مؤخرا تبدو وكأنها جزءاً من خطة أكبر لإعدام جميع السجناء الصادر بحقهم احكام الإعدام والبالغ عددهم 25 الف حكم وفق محاكمات تعسفية افتقدت لابسط معايير النزاهة والعدالة الدولية.
وجاءت عمليات الاعدام التعسفية الظالمة بعد تصريحات طائفية لقيادات مليشياوية تشارك في الحكومة العراقية وتطالب بالتعجيل في تنفيذ احكام الاعدام وسط حالة من اللامبالاة القاسية تجاه المزاعم المتعلقة بوجود انتهاكات في منظومة القضاء الجنائي.
إن إصرار الحكومة العراقية على مواصلة إعدام مساجين أبرياء تم الحكم عليهم من قبل منظومة متهمة بالفساد و دعت الدولة إلى إصلاحها هو أمر مُستهجن.
فقد قام القضاء العراقي ووزارة العدل بتنفيذ عدد من احكام الإعدام بحق المعتقلين الأبرياء الذين اُنتزعت منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب الوحشي واُعتقلوا لأسباب طائفية او بتقارير المخبر السري ولم يحصلوا على محاكمات عادلة ونزيهة ، واخرين قامت قوات الأمن العراقية باعتقالهم دون وجود مذكرات الاعتقال ولا يعرفون التهم الموجهة ضدهم ولليوم لم يُقَدّموا الى المحاكم.
يطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان الهيئات الاممية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على حكومة السوداني لإيقاف العمل باحكام الاعدام غير القانونية.
فقد وَّثق مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان 84 حالة من حالات المعتقلين المحكومين بالإعدام للعام 2023 وجرى تنفيذ حكم الإعدام فيهم ومن بينهم المعتقل المحكوم طالب خلف الطيف احمد الذي انُتزعت اعترافاته تحت وطأة التعذيب عام 2012 أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي. وقد قام مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان بتوثيق قيام قوات الأمن بإجراء استجوابات لا انسانية في مراكز الاحتجاز خارج سلطة منظومة العدالة للحصول على اعترافات تحت الإكراه ليتم استخدامها كأدلة أساسية لإدانة المتهمين.
على الحكومة العراقية وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة فوراً ، وان تشرع علنا في الغاء العمل بهذه العقوبة ، وان تتخذ خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يتعين على العراق فتح تحقيق شامل ومحايد في عمليات الإعدام.
والجدير بالذكر أن البرلمان العراقي يسعى منذ سنوات عديدة لتمرير قانون العفو العام ، إلا ان الجدل والخلافات بين الكتل السياسية السنية والشيعية لا تزال تحول دون إقراره ، لا سيما أن السنة يطالبون بتضمين قانون العفو العام إعادة محاكمة كثير من المدانين الذين انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب الوحشي ، في حين ترفض الكتل الشيعية شمول قانون العفو إطلاق سراح المدانين بما يسمى “الإرهاب” والجميع يعلم ان هذه التهمة الباطلة الصقتها ميليشيات الحشد الشعبي بحق اهالي محافظات بعينها وهي محافظات الغربية والموصل والتي بموجبها جرى اعتقال الرجال والنساء وحتى الاطفال القصّر وتهجير السكان المحليين وترويعهم واحداث التغيير الديمغرافي فيها.
يطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان مقرر الاعدامات في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الحكومية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على السلطات العراقية لإيقاف العمل باحكام الاعدام واقرار قانون العفو العام وتطبيقه بشكل عادل ونزيه وغير طائفي ليستفيد منه الابرياء والمعتقلين ظلما.
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
الخميس 6 تموز 2023 سويسرا
