طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات العراقية بالكشف عن مصير 643 رجلا وشابا سنيا خطفوا قبل خمس سنوات على يد مجموعات شبه عسكرية شيعية، باتت مذاك منضوية في الأجهزة الأمنية التابعة للدولة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هؤلاء فقدوا خلال عملية للحشد الشعبي، الذي تهمين عليه فصائل مسلحة موالية لإيران، لاستعادة الفلوجة (غرب) في يونيو 2016، من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي كان يهمين على المحافظات السنية في البلاد حينها.
وفي الثالث من يونيو وفيما كان “آلاف” النازحين يفرون، قام رجال مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي، وفق شهود، بـ”أخذ نحو 1300 رجل وشاب يعتبرون بسن يسمح لهم بالقتال من عائلاتهم”.
ويضيف التقرير أنه “في الليلة نفسها، وضع 643 منهم على الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقودون”، فيما أفاد المتبقون منهم أنهم تعرضوا “للتعذيب وإساءة المعاملة”.
ومنذ الخامس من يونيو، شكل رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي لجنة تحقيق فيما كانت انتهاكات داعش والأفعال الانتقامية ضد السنة تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد.
لكن “نتائج ذلك التحقيق لم تنشر قط” وفق منظمة العفو التي أوضحت أن “عائلات هؤلاء الرجال تنتظر منذ خمس سنوات لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة. وهي تستحق أن تنتهي آلامها”.
وخلال الحرب ضد داعش، نددت منظمات غير حكومية وعائلات بانتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف. وكان النزاع سببا للعديد من المجموعات لتقوم بهجمات انتقامية ذات دوافع طائفية، بين الشيعة والسنة، أو إتنية، بين الأكراد والعرب.
رسميا، ينفي الحشد قيامه بخطف أو توقيف أشخاص تعسفيا، لكن قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفرادا و”جهاديين” بدون تقديم دليل فعلي على أن هؤلاء المساجين أو السجينات ينتمون فعليا إلى تنظيم داعش، بحسب فرانس برس.
ويقول السنة في العراق إنهم محط تمييز بعد مرحلة سيطرة تنظيم داعش، حيث أوقف آلاف منهم وأدينوا بالسجن أو الإعدام لاتهامهم بالانتماء إلى التنظيم.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان حاليا خصوصا بمسألة مصير النازحين إثر الحرب ضد التنظيم، فيما أغلقت الحكومة العراقية “16 مخيما على مدى الأشهر السبعة الماضية، وتركت ما لا يقل عن 34801 نازح من دون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة”، وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
ويعود هؤلاء النازحون الذين أرغموا على مغادرة قراهم، غالبا إلى بيوت مدمرة أو لا يلقون ترحيبا من مجتمعاتهم لاتهامهم بأنهم “إرهابيون”.
