يبدو أنه مع تغير أوجه السلطة في “العراق”، ستتغير معه المواقف والسياسة الخارجية تجاه الدول.. فعكس ما كان يحدث دائمًا من دفاع “العراق” عن علاقاته بـ”إيران”، يحدث غير ذلك الآن، وبعدما أعلن عن عدم قبوله لـ”العقوبات الأميركية” ضد “طهران” ومحاولاته مع “واشنطن” لإستثنائه من العقوبات، قالت خمسة مصادر على دراية بعمليات تصدير “النفط العراقي”، الجمعة 26 تشرين أول/أكتوبر 2018، إن “العراق” سيوقف نقل الخام من “حقل كركوك” النفطي، شمال البلاد، إلى “إيران”، في تشرين ثان/نوفمبر 2018، للإمتثال لعقوبات فرضتها “الولايات المتحدة” على جارته.
وتعتبر “كركوك”؛ أحد أكبر وأقدم حقول النفط في الشرق الأوسط. وبدأ “العراق” العام الماضي شحن النفط من “كركوك” إلى “إيران” لاستخدامه في مصافيها، ووافقت “إيران” على تسليم كمية مماثلة من النفط إلى موانيء جنوب “العراق”.
ويصدر “العراق” حاليًا؛ ما يقل عن 30 ألف برميل يوميًا إلى “إيران” بواسطة الشاحنات.
وقال مصدر: “سيتم إيقاف تصدير نفط كركوك عبر الشاحنات إلى إيران في شهر تشرين ثان/نوفمبر القادم؛ تماشيًا مع العقوبات الأميركية ضد إيران. شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تخطط لبيع 30 ألف برميل يوميًا من النفط الثقيل من حقل صغير قرب الموصل بداية الشهر القادم كخطوة بديلة. (سومو) أصدرت العرض للشركات يوم الخميس الماضي”.
الأولوية لمصلحة “العراق”.
وتسبب قرار الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، في آيار/مايو 2018، بانسحاب “الولايات المتحدة” من “الاتفاق النووي” مع “طهران”، المبرم في عام 2015، وإعادة فرض عقوبات على “إيران” في وضع الحكومة العراقية المقبلة برئاسة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، في موقف صعب لأن اقتصاد البلاد متشابك على نحو وثيق مع “إيران” المجاورة.
“عبدالمهدي” قال، الخميس الماضي، إن “العراق” سيعطي الأولوية لمصالحه الخاصة واستقلاله فيما يخص مساعدة “الولايات المتحدة” في تطبيق العقوبات، لكن “واشنطن” قالت إنه ستكون هناك عواقب على الدول التي لا تحترم العقوبات.
قد تكون “تركيا” البديل..
المصدر قال: أن “الولايات المتحدة تفرض ضغوطًا على العراق ليعلق شحنات النفط إلى إيران ويستأنف تدفقات النفط الكردي إلى تركيا. إذا حصلت تركيا على المزيد من النفط من العراق، سيكون من الصعب على أنقرة أن تجادل بأنها تحتاج إلى إعفاء أميركي لمواصلة شراء النفط الإيراني”.
وقالت المصادر إن الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء، المنتهية ولايته، “حيدر العبادي”، توصلت لاتفاق، في منتصف تشرين أول/أكتوبر 2018، مع حكومة “إقليم كُردستان” لاستئناف تصدير الخام إلى ميناء “جيهان” التركي عبر “إقليم كُردستان”.
وأضافت أن الاتفاق يخضع لموافقة نهائية من “عبدالمهدي”، ووزير النفط، “ثامر الغضبان”.
وأكد مصدر: “السلطات الكُردية في الإقليم، وحكومة العبادي، توصلا إلى اتفاق لاستئناف صادرات نفط كركوك؛ وتم الاتفاق على أن يكون القرار النهائي بيد الحكومة الجديدة ووزير النفط فيها لتوقيع اتفاق نهائي”.
وأكد علي هذا مسؤولان بـ”شركة نفط الشمال”، حيث قالا أن “الحكومة الاتحادية” وحكومة “إقليم كُردستان”؛ توصلتا إلى اتفاق، لكن توقيع “عبدالمهدي” ضروري قبل أن يصبح الاتفاق نهائيًا.
في نفس الوقت، أعلنت “سومو” عن عطاء، الخميس الماضي، لبيع كميات محدودة من النفط الثقيل من “حقل القيارة” النفطي، في شمال البلاد، للتصدير بواسطة الشاحنات البرية. ودعت “سومو”، الشركات، لتقديم العروض بحلول الرابع من تشرين ثان/نوفمبر 2018، وهو موعد سريان العقوبات الجديدة على “إيران” حيز النفاذ.
“واشنطن” لن تسحب من مخزون الطواريء..
وكان وزير الطاقة الأميركي، “ريك بيري”، قد قال، الشهر الماضي، إن إدارة “ترامب” لا تدرس السحب من مخزونات الطواريء النفطية الأميركية لتعويض آثر العقوبات الوشيكة على “إيران”، وإنها بدلاً من ذلك ستعول على كبار منتجي النفط لإبقاء السوق مستقرة، مضيفًا أن حوالي 300 ألف برميل يوميًا من النفط قد تصل إلى الأسواق؛ إذا سمح “العراق” بتدفق الخام من “إقليم كُردستان” في شمال البلاد.
وفي أواخر العام الماضي، بدأ “العراق” تحويل الإنتاج من حقول “نفط كركوك” إلى مصاف محلية لتعزيز إنتاج الوقود والمساعدة في توفير كميات أكبر من النفط للتصدير من الموانيء الجنوبية.
وتوقفت صادرات “حقول كركوك النفطية” بعد هجوم عسكري شنه “العراق” لإستعادة مناطق متنازع عليها خضعت للسيطرة الكُردية، في 2014، بعد استفتاء فاشل للأكراد على الاستقلال عارضته “بغداد”.
لن يلتزم بالعقوبات بصورة كاملة..
تعليقًا على الخطوة العراقية، يقول الخبير الاقتصادي، “صالح الهماشي”، أن “العراق تربطه بإيران علاقات اقتصادية متطورة جدًا، باعتباره بلد جار، لذا ربما لا تلتزم بغداد بالعقوبات الأميركية ضد طهران بصورة كاملة، فطبيعة النظام السياسي العراقي الذي ينسجم كثيرًا مع النظام السياسي الإيراني، وكذلك مسألة الحدود، كل ذلك يؤدي إلى عدم تطبيق العقوبات ضد إيران 100%، وهي تجربة حصلت بين العراق والأردن إبان العقوبات الأميركية ضد النظام العراقي السابق في فترة التسعينيات، حيث وبحكم العلاقات الأردنية العراقية والحدود المشتركة والعلاقات المتطورة، أدى ذلك إلى عدم إلتزام الجارة الأردن بالعقوبات الأميركية بصورة كاملة تمامًا، وأعتقد أن العراق دوليًا سوف يلتزم بالعقوبات ضد طهران، لكن بحكم الأسباب التي ذكرناها سوف تكون هناك بعض الخروقات”.
سيلتزم دوليًا دون تصريح..
وأضاف “الهماشي”: “أعتقد أن السيد، عادل عبدالمهدي، استفاد من درس سلفه السيد، العبادي، عندما صرح الأخير بإلتزام العراق بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، لذا فإن عبدالمهدي سوف لن يصرح رسميًا بقضية الإلتزام بها، لكن على المستوى الدولي فإنه سوف يلتزم بتلك العقوبات. فالولايات المتحدة تمتلك نفوذًا كبيرًا جدًا على العراق وتؤثر على السياسة والاقتصاد العراقيين، لكن السؤال حول مدى إلتزام باقي المؤسسات العراقية بهذه العقوبات، إضافة إلى النفوذ الإيراني داخل العراق”.
أي خلل اقتصادي بـ”العراق” سيؤثر على “إيران”..
مؤكدًا على أن: “العراق لا يستفيد كثيرًا من تصدير النفط إلى طهران، ويستطيع أن يصدر الحصص المقررة إلى إيران إلى باقي دول العالم، مما يرفع دخله، خصوصًا وأن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على تصدير النفط. كما أن الولايات المتحدة إذا لم تستثن العراق من الإلتزام بهذه العقوبات، فإنها سوف تغض النظر عن الكثير من الأشياء، خاصة وأن سياسية، ترامب، تقوم على أساس تجاري. فالتبادل التجاري بين العراق وإيران يصل إلى سبعة مليارات دولار، كون العراق سوق كبير للمنتجات الإيرانية، وتسعى طهران رفعه إلى عشرة مليارات دولار. حيث يعتبر السوق العراقية أكبر الأسواق التي تعتمد عليها إيران، فأي خلل اقتصادي في العراق سيؤثر بشكل كبير جدًا على إيران”.
وأضاف “الهماشي”: “إذا كان لدى الحكومة العراقية مخطط للاستفادة من العقوبات المفروضة على إيران، فستكون الاستفادة كبيرة جدًا، وربما تستقطب رؤوس الأموال الإيرانية من أجل إنشاء مصانع واستثمارات داخل العراق، مما يؤدي إلى حدوث طفرة نوعية في كافة المجالات الاقتصادية داخل البلد، لكن أرى ذلك صعب من الناحية الواقعية للحكومة العراقية”.
