قدّرَ المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الأربعاء، قيمة الأموال المنهوبة المهربة من العراق بأنها توازي الموازنات الاستثمارية التي أُقرت منذ عام 2003 وحتى الآن.
ونقلت صحيفة الصباح الرسمية تصريحاً عن العضو المراقب في المجلس سعيد ياسين موسى، تابعه “ناس”، اليوم، (29 كانون الثاني 2020)، إن “المجلس اتخذ عدداً هائلاً من الاجراءات، بعضها يخص السلطة التنفيذية والآخر يتعلق بالتشريعية”، موضحاً أن “الأحداث الأخيرة التي جرت في البلد لم تؤثر في سير قرارات المجلس التي لا تزال قيد المتابعة والتنفيذ”.
وأكد موسى أن “الاجراءات تجرى خارج العراق بخصوص ملف الاسترداد، وهناك عدد كبير من القضايا تحتاج الى تحقيق إداري”، مبيناً أن “ملف استرداد الأموال المهربة يحتاج الى نوع من الحنكة والحكمة والصبر”.
وأضاف أن “سهولة إيداع الأموال المنهوبة في مصارف خارج العراق تخلق صعوبة كبيرة في استردادها، إذ قد يحتاج بعضها الى مدة قد تصل الى 15 عاما”، ضارباً المثل في دولة الجزائر “التي لديها تجربة في استرداد أموالها بعد أن صرفت أموالاً على الاستشارات القانونية والسفر تعادل قيمة الاموال المنهوبة منها، الا انها أرادت ترسيخ سيادة الدولة واحترام الأموال العامة فقط”.
وقدر موسى قيمة الأموال المنهوبة، بأنها “توازي مجمل الموازنات الاستثمارية التي أقرت في العراق منذ 2003 وحتى الآن”، مشيراً الى أن “العراق سبق وأن شارك بورشة عمل مع سبع دول تخص مشكلة غسيل الأموال وتهريبها، كونه إحدى تلك الدول، التي تعاني من المشكلتين والتي على أثرها صدر قانون مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي لتلبية المتطلبات الدولية للمصارف والإدارة المالية”.
ولفت الى “وجود تعاون إماراتي وفرنسي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق”، مضيفا أن “لقاءً جرى بين مدير عام دائرة الاسترداد ورئيس ديوان المحاسبة الاماراتي في أحد المؤتمرات، وأبلغ الاخير استعداد بلاده للتعاون في هذا الموضوع”.
وتابع موسى أن “مسؤولين في وزارة العدل اجتمعوا بنظرائهم من الجانب الاماراتي لبحث هذا الملف”، كاشفاً عن “خطوات جادة من الادعاء العام الفرنسي الذي أبدى استعداده التام لمساعدة العراق على استعادة أمواله المنهوبة”.
المصدر: وكالات
