بقلم: حسام عبد الحسين
تنشغل الطبقة الحاكمة في العراق لانتخاب رئيس البرلمان بعد مدة من الصراعات فيما بينهم ابتدأت من اعلان المحكمة الاتحادية في ١٤ تشرين الثاني الماضي إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان على خلفية دعوى قضائية من أحد نواب البرلمان، ومستمر الصراع السياسي إلى اليوم 18/5/2024 يوم انعقاد جلسة البرلمان لاختيار رئيس جديد ومن
المرجح التصويت على محمود المشهداني حسب الأخبار المتداولة.
إن النظام “السياسي” الحاكم في العراق نظام طائفي وحسب العرف الطائفي فأن رئاسة البرلمان حصة الإسلام السياسي السني وبالنتيجة صراع طبقي لا يعني للجماهير المحرومة والكادحة في شيء من الفائدة لا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد الاجتماعي.
المنظومة الإعلامية الممولة من السلطة السياسية منشغلة لأشهر طويلة في مسألة اختيار رئيس البرلمان وهذا الانشغال حسب توجيه الطبقة الحاكمة. يكتشف لنا من هذا الصراع مدى عزلة النظام الحاكم عن حياة المجتمع الرئيسية حيث لا نجد لهم
اهتمام فعلي بالصحة، بأزمة السكن، بالانتحار، بالمخدرات، بالكهرباء، بالماء، بارتفاع الدولار، بالحريات الإنسانية والسياسية، بالعاطلين عن العمل، بسلم الرواتب، بالسلاح المنفلت، بالجريمة المنظمة، بالتربية والتعليم، بالفوضى الاقتصادية والمجتمعية…الخ.
سواء فلان رئيس مجلس النواب أو غيره، وسواء جاء من الجهة الفلانية أو تلك، فأن الشعب لا يعني له أي اهتمام بذلك، ويعتبرها صراعات مغانم ليس إلا. أن غالبية الشعب العراقي بدأ يتطلع لمطالب أكبر وصار يهزأ ويسخر من الخطابات الفارغة والانجازات الملونة الكارتونية، وصار يعزل نفسه عن هذه الطبقة الحاكمة سواء في العلن أو في السر.
وللتنويه/ اهتمام جزء من المجتمع الدولي برئاسة البرلمان هو جزء من الوسيلة لهم لجر أرباح
شخصية لهم من العراق وليس من اجل مصالح الشعب.
