بقلم: شذى جريسات
قوات الدعم والإسناد التي جاءت لقمع السجناء أيضًا من الباسيج والحرس الثوري.
رابعًا: أن عمليات القتل جاءت متعمدة وأغلبها إصابات دقيقة في الرأس، وبعضها جاء نتيجة استخدام السم لاسيما في سجن سبيدار داخل مدينة الأحواز حيث نقل العشرات من المساجين جثثًا لثلاجة الموتى خلال أيام.
ولمعرفة طبيعة هذا النظام المارق، يجب العودة للتاريخ الإجرامي طوال 41 من حكم الملالي الاستبدادي الذين استطاعوا فرض هيمنتهم على الداخل في جغرافية ما يسمى إيران عن طريق الخداع والغش أولًا ثم الترهيب والتنكيل والقوة المفرطه ثانيًا والمستمره ليومنا هذا.
فلقد ظهر رموز للنظام كانوا مثال للإجرام الدموي المفرط أمثال رئيس محاكم الثورة ذلك القصير المدعو صادق خلخالي الذي يتبين لمن يراه مدى خوفه وجبنه لكنه الخميني المقبور أعطاه صلاحيات القتل المطلقة، والآخر هو أحمد مدني قائد القوة البحرية الذي خدع العرب الأحوازيين وقام بمجزرة الأربعاء الأسود في 30/5/1979.
فصادق خلخالي تميز بكثرة عمليات الإعدام التي كان يقوم بها لدرجة أنه كان يأمر بإقامة المشانق على الأشجار لسرعة التنفيذ أينما حل، وكان يوقع على كثير من عمليات الإعدام يوميًا ومنها ما يضع بضعة رصاصات في ملف كل شخص ليتم الإعدام بعدها مباشرة.
وفي أحد الأيام رأى هذا المجرم عربة تحمل 18 شخصًا فأمر بايقافهم وسألهم ما الأمر؟ فقالوا إنهم في طريقهم لمحاكمة هؤلاء الأشخاص الـ 18، فقال اعدموا مباشرة فإن كانوا مذنبين ارتحنا منهم وإن كانوا أبرياء فلهم الجنة! وكأن أرواح الناس بلا قيمة تذكر.
أما المجرم أحمد مدني فتم تنصيبه إضافة لعملة كقائد للقوة البحرية محافظًا لمحافظة ما يسمى خوزستان والتي تضم مدن أحوازية مهمة كالمحمرة وعبادان والفلاحية والأحواز وغيرها، فخدع العرب الأحوازيين باسم الحوار في حين أنه كان يستعد لمجزرة إبادة الأربعاء الأسود والتي قتل فيها المئات من العرب وجرح العديد منهم سواء النساء أو الأطفال أو الشيوخ وذلك بقتل كل من يسير بالشارع في مدينة المحمرة التي كانت تقود النضال الأحوازي للتحرير أو حتى لأخذ الحكم الذاتي طبقًا لرأي رجل دين أحوازي كبير بالسن والمقام، ولكن تم خداعه وأسره ووضعه تحت الإقامة الجبرية في مدينة قم بعد تلك المجزرة مباشرة.
وكان مصير هذين المجرمين (خلخالي ومدني) الموت البطيء فعانى كلًا منهما في أمريكا من السرطان لمدة عشر سنوات بينها 8 شهور في الاحتضار قبل الموت، وقد اعترف المؤرخ الإيراني حسين دهباشي (مواليد 1971 في طهران) بأن أحمد مدني استخدم القوة المفرطة ضد العرب في المحمرة قاصدًا وأد أي محاولة ثورة في المستقبل! وهذا المؤرخ لايزال حي يرزق وله تسجيلات تبين حديثه هذا.
بل إن الرئيس الإيراني الأسبق المدعو أبو الحسن بني صدر (أول رئيس للجمهورية في عهد الملالي في فبراير 1980) واللاجىء السياسي في فرنسا بعد هروبه مع مسعود رجوي رئيس منظمة مجاهدين خلق في يوليو لسنة 1981، قام في أول يوم لوصول الخميني لطهران بزجره وقال له: “ماذا فعلت أيها العجوز!!!”
فالخميني المقبور الذي وصل توًا من فرنسا (أول فبراير 1979) وسكن حسينية في العاصمة طهران أمر بإعدام عدد من قادة الجيش الإيراني فوق مقر إقامته المؤقت مباشرة! فتعجب بني صدر لإعدام هؤلاء الذين كانوا من الذين أسهموا في سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي بعد أن حيدوا الجيش ولم يأمروه باستخدام القوة على المتظاهرين ضد نظام الشاه، وسر التعجب أن المقبور خميني كان يصلي في حين أن عمليات الإعدام تجرى على سطح المبنى بلا جريره لأولئك الضباط الكبار الذين وثقوا به ومكنوه من رقابهم!
ومما سبق، يتبين لنا أن طبيعة هذا النظام المارق دموية لن تنثني عن مواصلة إجرامها إلا إذا اتخذت ضدها إجراءات رادعة من النظام الدولي، ولا شك أن أول تلك الإجراءات كانت في بداية هذا العام مع اغتيال قاسم سليماني القائد المفضل للمرشد الحالي خامنئي والذي جاء ليخلف المجرم خميني المقبور، مما ترك الدولة والحرس الثوري في اضطراب داخلي نتيجة تكاثر قادته المتلهفين للسلطة المطلقة وسط مجموعة كبيرة من مراكز القوى في ما يسمى إيران بين حسين سلامي قائد الحرس الثوري، ومحسن رضائي أول قائد للحرس الثوري، والأخوه لاريجاني المتغلغلين في الدولة من رئاسة البرلمان وغيرها من مراكز حساسة في البلد، إلى الاخرين الأقل منهم درجة وسطوة من أمثال باقري الذي انتقل من الحرس الثوري ليصبح قائد الجيش (تلك المؤسسة العسكرية القديمة والتي أصبحت هشة وهامشية أمام امتيازات الحرس الثوري العسكرية والاقتصادية الضخمة).
وأضف لذلك وجود جائحه كورونا والتي جاءت لتدق مسمار آخر في نعش نظام الملالي الذي فقد السيطرة عليها وأمر الشعب بالرجوع لأعمالهم في قرار كارثي لن يعرف سوى الله ما عواقبه الوخيمة.
