أكدت لجنة النزاهة النيابية في العراق، الجمعة، أنها تمتلك ملفات فساد بشأن جميع الوزارات العراقية، وأنها ستقدمها إلى اللجنة المختصة بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.
وقالت عضو اللجنة، النائبة عالية نصيف، لوكالة الأنباء العراقية، إن “لدى لجنة النزاهة النيابية ملفات أطلقت عليها (الملفات التسعينية) في جميع وزارات الدولة التي حصلت فيها عقود”.
ووضحت نصيف أن “المقصود بالعقود (التسعينية) هي دفع أموال من الدولة بقيمة 90 بالمئة من العقد و10 بالمئة فقط للتنفيذ، فيتم عبر ذلك سرقة الـ 90 بالمئة وتهريب أموال الدولة”.
وأشارت نصيف إلى “استعداد لجنة النزاهة النيابية للتعاون مع اللجنة المشكلة، ووضع خبراتها ومعلوماتها من أجل مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن”تشكيل هذه اللجنة جاء بسبب الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد، وأن لجنة النزاهة النيابية تستبشر خيرا بها من أجل التخلص من آفة الفساد”.
وشددت النائبة على أهمية أن “تعتمد اللجنة العليا في فتح ملفات الفساد والجرائم الجنائية الكبرى على المختصين وتجري كشوفات على العقود التي أبرمتها الوزارات، منذ العام 2003، وحتى الآن”.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.
